تنصیف المهر عند موت أحد الزوجین قبل الدخول

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-3
بقیت هنا اُمور أحکام المهر فی الطلاق قبل الدخول


 
تنصیف المهر عند موت أحد الزوجین قبل الدخول
(مسألة 14) : لو مات أحد الزوجین قبل الدخول فالأقوى تنصیف المهر کالطلاق، خصوصاً فی موت المرأة، والأحوط الأولى التصالح، خصوصاً فی موت الرجل.
 
تنصیف المهر عند موت أحد الزوجین قبل الدخول
أقول: هذه المسألة من المسائل المهمّة المبتلى بها، وفیها فرعان:
الفرع الأوّل: ما إذا مات الزوج، والمشهور فیها أنّ المهر بتمامه یستقرّ على الزوج بموته; فتستحقّ المرأة جمیعه من دون تنصیف; قال فی «جامع المقاصد»: «وأمّا موت الزوج، فإنّه یقرّر وجوب المهر عند أکثر الأصحاب، خلافاً للصدوق فی «المقنع» فإنّه أوجب النصف، والمذهب وجوب الجمیع»(1).
وصرّح فخر المحقّقین فی «إیضاح الفوائد»: «بأنّه مذهب الأکثر، خلافاً للصدوق» ثمّ اختار قول الأکثر(2).
وأوضح من ذلک ما ذکره فی «الجواهر» حیث قال: «المشهور ـ نقلا... وتحصیلا ـ استقرار المهر بموت الزوج قبل الدخول; إذ هو خیرة الشیخین، والمرتضى، والقاضی، وابنی حمزة وإدریس، وکافّة المتأخّرین... وعن ابن إدریس: أنّ الموت عند محصّلی أصحابنا، یجری مجرى الدخول فی استقرار المهر جمیعه، بل فی «ناصریات المرتضى» الإجماع علیه، وفی «الغنیة» نفی الخلاف فیه»(3).
ولکن مع ذلک قال فی «الریاض» ـ بعد التصریح «بأنّه الأشهر» ونقل إجماع «الناصریات» علیه ـ ما نصّه: «خلافاً للمحکیّ عن صریح «المقنع» فکالطلاق، وهو ظاهر «الکافی» و«الفقیه» بل حکى علیه بعض المتأخّرین، الشهرة بین قدماء الطائفة، واختاره من المتأخّرین جماعة»(4).
والإنصاف: أنّ شهرة الفتوى باستقرار جمیع المهر بموت الزوج بین القدماء والمتأخّرین، ممّا لا تنکر، ودعوى غیر ذلک مردودة، کما یظهر من کثیر من أکابر الفقه.
وأمّا فقهاء العامّة، فهم قائلون باستقرار تمام المهر بموت الزوج أو الزوجة; قال وهبة الزحیلی فی «الفقه الإسلامی وأدلّته»: «إذا مات أحد الزوجین قبل الوطء فی نکاح صحیح، استحقّت المرأة المهر کلّه باتّفاق الفقهاء... لأنّ العقد لا ینفسخ بالموت، وإنّما ینتهی به; لانتهاء أمده، وهو العمر... ولإجماع الصحابة على استقرارالمهر بالموت»(5).
والذی یدلّ على استقرار الجمیع أمران:
الأوّل: أنّه موافق للقاعدة; أعنی العمومات والإطلاقات، مثل وجوب الوفاء بالعقود، وأنّ «المؤمنون عند شروطهم» وعموم قوله تعالى: و(وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)(6).
وإن شئت قلت: یجب المهر بمقتضى العقد، وما لم یدلّ دلیل على خلافه یجب الأخذ به.
الثانی: ما ورد فی غیر واحدة من الروایات:
منها: ما رواه سلیمان بن خالد، قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها ولم یدخل بها، فقال: «إن کان فرض لها مهراً فلها مهرها، وعلیها العدّة، ولها المیراث...»(7).
ومنها: ما رواه الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام): أنّه قال فی المتوفّى عنها زوجها إذا لم یدخل بها: «إن کان فرض لها مهراً فلها مهرها الذی فرض لها، ولها المیراث...»(8).
وروى زرارة وأبو بصیر، عن أبی عبدالله(علیه السلام) مثل هذه الروایة، ففی الواقع هى ثلاثة أحادیث.
ومنها: ما رواه أبو الصباح الکنانی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «إذا توفّى الرجل عن امرأته ولم یدخل بها، فلها المهر کلّه إن کان سمّى لها مهراً، وسهمها من المیراث...»(9).
ومنها: ما رواه منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن الرجل یتزوّج المرأة، فیموت عنها قبل أن یدخل بها، قال: «لها صداقها کاملا، وترثه، وتعتدّ أربعة أشهر وعشراً، کعدّة المتوفّى عنها زوجها»(10).
ومعنى الجملة الأخیرة، أنّها کالمرأة المدخول بها المتوفّى عنها زوجها; بلافرق.
ومنها: ما عن منصور بن حازم أیضاً، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): رجل تزوّج امرأة، وسمّى لها صداقاً، ثمّ مات عنها ولم یدخل بها، قال: «لها المهر کاملا، ولها المیراث».
قلت: فإنّهم رووا عنک: أنّ لها نصف المهر؟ قال: «لا یحفظون عنّی،إنّما ذلک للمطلّقة»(11).
وهذه الروایة تتفاوت مع الروایة السابقة لمنصور بن حازم; لاختلاف مضمونهما.
ومنها: روایة الشیخ(قدس سره) فی «التهذیب» عن سماعة، وهی مثل الروایة الاُولى التی نقلناها عن سلیمان بن خالد. وأشار إلیها فی «الوسائل» فی هذه الروایة، ولکن إشارته إشارة ناقصة، کما لا یخفى على الخبیر.
ومنها: ما رواه فی «دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمّد(علیه السلام) أنّه قال ـ فی حدیث  ـ : «وإن کان قد فرض لها صداقاً ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها، فلها نصف الصداق، وإن مات عنها فلها الصداق کاملا»(12).
ومنها ما رواه البیهقی فی سننه عن ابن جریح، قال: سمعت عطاء یقول: سمعت ابن عبّاس سئل عن المرأة یموت عنها زوجها، وقد فرض لها صداقاً، قال: «لهاالصداق والمیراث»(13).
فهذه عشر روایات ـ غیر واحدة منها ـ معتبرة، مضافاً إلى عمل المشهور بها، وموافقتها لکتاب الله تعالى، وعمومات النصوص، ولا سیّما الروایة الأخیرة عن منصور بن حازم التی تصرّح بأنّ ما نقل عنه(علیه السلام) خلاف ذلک، غیر صحیح، وهی روایة معتبرة.
ولکن یعارضها طائفة اُخرى من الروایات الدالّة على تنصیف المهر بموت الزوج، وهی کثیرة:
منها: ما رواه محمّد بن مسلم، عن أحدهما(علیهما السلام) فی الرجل یموت، وتحته امرأة لم یدخل بها، قال: «لها نصف المهر...»(14).
ومنها: ما رواه عبید بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن امرأة هلک زوجها، ولم یدخل بها، قال: «لها المیراث، وعلیها العدّة کاملة، وإن سمّى لهامهراً فلها نصفه...»(15).
ومنها: مارواه عبدالرحمان بن الحجّاج، عن رجل، عن علی بن الحسین(علیه السلام) قال فی المتوفّى عنها زوجها ولم یدخل بها: «إنّ لها نصف الصداق...»(16).
ومنها: ما رواه الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «إن لم یکن دخل بها وقد فرض لها مهراً، فلها نصف ما فرض لها، ولها المیراث، وعلیها العدّة»(17).
والحدیث وإن لم تکن فیه إشارة إلى الموت، ولکن بقرینة المیراث والعدّة، یعلم أنّ موضوعه موت الزوج.
ومنها: ما رواه زرارة: فی جاریة لم تدرک لا یجامع مثلها، اُو رتقاء... قلت: فإن مات الزوج عنهنّ قبل أن یطلّق؟ قال: «لها المیراث ونصف الصداق، وعلیهنّ العدّة»(18).
لکنّها واردة فی مورد خاصّ; وهو الجاریة غیر المدرکة، أو الرتقاء. اللهمّ إلاّ أن یلحق بها غیرها; لعدم القول بالفصل.
ویدلّ علیه الروایات 2 و11 و12 و14 و16 من الباب 58 من «الوسائل».
وفیها طائفة اُخرى تدلّ على الحکمین: حکم الزوجة إذا مات عنها زوجها، والزوج إذا ماتت عنه زوجته، مثل 3 و7 و8 و9 و10 و13 من هذا الباب أیضاً.
وفیها روایات وردت فی موارد خاصّة لیس فیها عموم، ولکن یمکن فهم العموم منها بعدم القول بالفصل.
إذا عرفت وقوع التعارض بین روایات الباب من الجانبین فاعلم: أنّه قد یقال: بإمکان الجمع الدلالی بینها; إمّا بحمل ما دلّ على النصف على استحباب إبراء المرأة زوجها من النصف الآخر، أو بحمل المهر الکامل على استحباب بذل الورثة النصف الزائد للزوجة; لیطیب قلبها.
والظاهر أنّ شیئاً من هذین، لا یکون من الجمع العرفی المحفوف بالقرینة; وإن کان الجمع الأوّل أولى من الثانی، لأنّ تکلیف المرأة بإبراء النصف، أسهل من تکلیف جمیع الورثة ـ وقد یکون بینهم صغار ـ بذلک.
وبعد عدم إمکان الجمع العرفی نعود إلى المرجّحات; فما دلّ على التمام موافق للشهرة الفتوائیة العملیة التی هی أوّل المرجّحات، وقول المخالف وإن کان أشهر بحسب الروایات، ولکن هذا لیس من المرجّحات، کما ذکر فی محلّه. وهکذا فهو موافق لکتاب الله، وهو مرجّح آخر.
ولکنّ القول الآخر مخالف للعامّة، وهو أیضاً مرجّح فی باب التعارض، إلاّ أنّه فی رتبة أدنى من الترجیح بالشهرة، فعلى هذا یکون الأخذ بقول المشهور أولى وأرجح.
ویؤیّده ماعرفت من معتبر منصور بن حازم، حیث صرّح الإمام(علیه السلام) فیه بأنّ من حکى عنه النصف، خلط الموت بالطلاق، فقال: «لا یحفظون عنّی،إنّما ذلک للمطلّقة»(19).
هذا مضافاً إلى أنّ الأئمّة(علیهم السلام) لو کانوا یتّقون العامّة فی هذه المسألة الفرعیة، لما أفتوا بالنصف فی هذه الروایات الکثیرة القریبة من التواتر، وهذا دلیل على عدم وجود التقیّة فى هذا الباب.


(1). جامع المقاصد 13 : 364.
(2). إیضاح الفوائد 3 : 198.
(3). جواهر الکلام 39 : 326.
(4). ریاض المسائل 10 : 433.
(5). الفقه الإسلامی وأدلّته 9 : 6800.
(6). النساء (4): 4.
(7). وسائل الشیعة 21 : 331، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 58، الحدیث 20.
(8). وسائل الشیعة 21 : 332، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 58، الحدیث 22.
(9). وسائل الشیعة 21 : 332، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 58، الحدیث 21.
(10). وسائل الشیعة 21 : 332، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 58، الحدیث 23.
(11). وسائل الشیعة 21 : 333، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 58، الحدیث 24.
(12). مستدرک الوسائل 15 : 96، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 41، الحدیث 2.
(13). السنن الکبرى، البیهقی 7 : 247.
(14). وسائل الشیعة 21 : 326، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 58، الحدیث 1.
(15). وسائل الشیعة 21 : 327، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 58، الحدیث 4.
(16). وسائل الشیعة 21 : 327، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 58، الحدیث 5.
(17). وسائل الشیعة 21 : 328، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 58، الحدیث 6.
(18). وسائل الشیعة 21 : 330، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 58، الحدیث 15.
(19). وسائل الشیعة 21 : 333، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 58، الحدیث 24.
 
 
 

 

بقیت هنا اُمور أحکام المهر فی الطلاق قبل الدخول
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma