بقیت هنا اُمور

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-3
تملک المرأة الصداق بنفس العقد تنصیف المهر عند موت أحد الزوجین قبل الدخول


الأوّل: أنّ صاحب «الوسائل» ذکر فی نهایة الباب 58 من المهور، روایة اُخرى عن منصور بن حازم، عن أبی عبدالله(علیه السلام) وهی لا ترتبط بأبواب المهور وإن کان قد یظنّ القارئ أنّها منها; لذکرها تحت هذا الباب، وهی ما رواه سعد بن عبدالله فی «بصائر الدرجات» بطریق معتبر، عن منصور بن حازم، عن أبی عبدالله(علیه السلام)قال: «ما أجد أحداً اُحدّثه، وإنّی لاُحدّث الرجل بالحدیث فیتحدّث به، فاُوتى فأقول:إنّی لم أقله»(1).
والمراد من قوله: «فیتحدّث به» أنّه یتحدّث به عند غیر أهله، وإلاّ فاللازم نشر أحادیث الأئمّة وبثّها، کما ورد فی الروایات.
ولکن مضمون الحدیث أمر کلّی لا یعلم أنّه ناظر إلى أحادیث الباب. والعجب أنّ صاحب «الوسائل» ذکره تحت عنوان الباب 58 ثمّ بنى علیه ما بنى ممّا لا ینبغی.
أضف إلى ذلک: أنّه لا یبعد کون الحدیث مرسلا; فإنّ نقل سعد بن عبدالله بغیر واسطة عن ابن أبی عمیر، بعید جدّاً; لأنّهم ذکروا: أنّ سعداً مات سنة 301 والحال أنّ ابن أبی عمیر مات سنه 217 فلو کان سعد مات عن تسعین سنة، کان عند وفاة ابن أبی عمیر ابن سبع سنین! هذا.
وقد ذکر أرباب الرجال: أنّ ابن أبی عمیر لقی موسى بن جعفر(علیه السلام) وعلی بن موسى الرضا(علیه السلام) وأنّ سعداً لقی أبا محمّد(علیه السلام) بل أنکر بعض لقائه له(علیه السلام) أیضاً، ومع ذلک کیف یصحّ روایته عن ابن أبی عمیر بلاواسطة؟!
الثانی: أنّه لا شکّ فی أنّ الأحوط ـ وإن قوّینا مذهب المشهور ـ التصالح بین الزوجة وورثة الزوج فی النصف الآخر; لمراعاة الاحتیاط الذی هو سبیل النجاة، ولو کان بینهم صغیر یخرجون سهم الصغیر منه، ویتصالحون على الباقی.
الثالث: أنّه قد یقال: إنّ القیاس على الطلاق یقتضی التنصیف هنا، بل لعلّ المقام أولى; لأنّ النصف یرجع إلى الزوج فقط فی الطلاق، ولکن عند الموت یرجع إلى جمیع الورثة، وقد یکون بینهم صغار أیضاً.
وفیه ما لا یخفى; فإنّ القیاس مع الفارق، لأنّ الطلاق یوجب الفراق بینهما، ولا تبقى معه الزوجیة، ولکنّ الموت لا یبطل النکاح، ولذا یتوارثان، وفی الطلاق لا یتوارثان، کیف! وقد قال الله تعالى (وَلَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ)(2) فأطلق عنوان الزوجیة علیهما بعد الوفاة. مضافاً إلى آثار اُخر، مثل غسل المیّت. ولذا لم یقل بذلک القائلون بالقیاس، بل حکموا باستقرار جمیع المهر.
الفرع الثانی: إذا ماتت الزوجة وبقی الزوج، فهل یستقرّ المهر بأجمعه، فیستحقّ ورثتها الجمیع; وإن کان یرجع إلى الزوج نصفه إن لم یکن لها ولد، ولو کان لها ولد من زوج آخر یرجع ربعه إلیه؟
المشهور هنا أیضاً استقرار الجمیع بالموت، ولکن یظهر من کلام «الجواهر» ذهاب جماعة من القدماء إلى النصف; قال(قدس سره): «بل لعلّ الظاهر استقراره أیضاً بموت الزوجة» ثمّ حکى ذهاب عدّة کثیرة من القدماء والمتأخّرین إلیه، وسمّى أسماءهم، ثمّ قال: «ومن هنا نسبه الشهید وأبو العبّاس إلى المشهور، بل الکرکی إلى عامّة الأصحاب; عدا الشیخ، والقاضی، والکیدری»(3).
ویدلّ على مقالة المشهور هنا أیضاً، عمومات وجوب الوفاء بالعقود، وعموم قوله تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ)(4).
ومن العجب أنّه لیس فی أخبار الباب ما یدلّ على مقالة المشهور، بل هناک أخبار عدیدة تدلّ على خلافها ظاهراً!!
نعم، قد یستدلّ له بأمرین:
الأوّل: ما ورد فی معتبرة منصور بن حازم من قوله(علیه السلام) عند نفی الحکم بالتنصیف عنه: «لا یحفظون عنّی، إنّما ذلک للمطلّقة»(5)، فإنّ الحصر فی المطلّقة دلیل على ما ذکرنا.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الحصر إضافی بالنسبة إلى ما ورد فی صدر الحدیث فی موت الزوج، دون الزوجة.
الثانی: إلغاء الخصوصیة عن حکم موت الزوج، وإسراؤه إلى موت الزوجة، فإنّ الموت إن لم یکن سبباً لبطلان النکاح، فلا فرق فیه بین موت الزوج أو الزوجة، وإن کان سبباً لانفساخه، فلا فرق بینهما أیضاً.
وهذا الوجه غیر بعید.
وأمّا ما یدلّ على قول القائلین بالنصف، فهو عدّة روایات:
منها: ما عن عبید بن زرارة، قال: سألت أباعبدالله(علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأة، ولم یدخل بها، قال: «إن هلکت أو هلک أو طلّقها، فلها النصف، وعلیها العدّة کملا، ولها المیراث»(6).
ومنها: ما عن زرارة، قال: سألته عن المرأة تموت قبل أن یدخل بها، أویموت الزوج قبل أن یدخل بها، قال: «أیّهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها...»(7).
ومنها: ما عن ابن أبی یعفور، عن أبی عبدالله(علیه السلام): أنّه قال فی امرأة توفّیت قبل أن یدخل بها، ما لها من المهر؟ وکیف میراثها؟ فقال: «إذا کان قد فرض لها صداقاً فلها نصف المهر، وهو یرثها...»(8).
وتدلّ علیه الروایة التاسعة، والعاشرة، والثالثة عشرة من الباب 58 من «الوسائل» هذا.
ولکن یمکن المناقشة فی إسنادها، ودلالتها:
فأوّلا: أنّها معرض عنها عند المشهور، وقد اخترنا فی الاُصول أنّ الروایة مهما کانت معتبرة، إذا أعرض المشهور عن العمل بها، سقطت عن الحجّیة، بل کلّما ازدادت صحّة ازدادت وهناً; لأنّها کانت بمرأى ومسمع منهم، ولم یعملوا بها، فیعلم أنّه کان فیها نقص.
وثانیاً: أنّ هذه الروایات کلّها، مشتملة على حکم مسألة موت الزوج والزوجة; وأنّهما سیّان فی النصف، بل فی غیر واحدة منها ذکرا فی عبارة واحدة، وحیث اخترنا جمیع المهر فی موت الزوج، فکیف یمکن لنا اختیار النصف فی موت الزوجة؟! والتفکیک بین مضامین الروایات بهذا الشکل، غیر معمول به قطعاً.
وثالثاً: أنّه یمکن حمل النصف فی موت المرأة، على استقرار المهر کلّه بالموت، ثمّ رجوع نصفه إلى الزوج بالمیراث; فإنّه لا وجه لدفع جمیع المهر إلى ورثة الزوجة، ثمّ أخذ نصفه ـ من جهة المیراث ـ للزوج، هذا.
ولکن یبعّد هذا الوجه ذکر المسألتین معاً; أی موت الزوج، والزوجة; فإنّه لایمکن أن یقال: إنّ التنصیف فی موت الزوج، من باب عدم الاستقرار، وفی الزوجة من جهة الإرث، بل الظاهر من وحدة السیاق، کون کلیهما من باب عدم الاستقرار.
هذا مضافاً إلى أنّ الزوجة، یمکن أن یکون لها ولد من زوج آخر قبل المتوفّى، ولیس هذا نادراً، وحینئذ لا یرجع إلاّ ربع المهر، لا نصفه.
فتلخّص من جمیع ما ذکرنا: أنّ الحقّ ما ذهب إلیه المشهور فی البابین; من استقرار جمیع المهر بالموت.
بقی هنا شیء: وهو أنّ مقتضى الاحتیاط فی المسألتین دفع النصف، والمصالحة فی النصف الآخر بین الزوج أو الزوجة مع ورثة الآخر. ولکنّ المصالحة لابدّ وأن تکون بین الکبار من الورثة، مع حفظ حقّ الصغار.
وممّا ذکرنا ظهر الوجه فی کلام المصنّف(قدس سره) من أنّ التنصیف فی موت الزوجة أقوى; لما عرفت من ورود کثیر من الروایات فیه من دون معارض ظاهراً، وإن عرفت الإشکال فیه.
کما یظهر الوجه فی قوله(قدس سره): إنّ التصالح فی موت الرجل أحوط من موت المرأة; لأنّ أدلّة استقرار المهر فی موت الرجل أقوى.
ولکنّ الحقّ ـ کما عرفت ـ وجوب جمیع المهر فی الصورتین.
ومن الجدیر بالذکر: أنّ عبارة «وسیلة النجاة» ـ للسیّد السند الفقیه الأصفهانی، قبل تعلیقات المصنّف ـ کانت هکذا: «إذا مات أحد الزوجین قبل الدخول، فالمشهور استحقاق المرأة تمام المهر. وقیل بأنّ الموت ـ کالطلاق ـ یکون سبباً لتنصیف المهر، وهو الأقوى...»(9).
ولکنّ المصنّف ضرب على قوله: «فالمشهور استحقاق المرأة تمام المهر» واکتفى بقوله: «فالأقوى تنصیف المهر، کالطلاق» وکأنّه أنکر الشهرة، وهذا لا یخلو من شیء.


(1). وسائل الشیعة 21 : 333، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 58، الحدیث 25.
(2). النساء (4): 12.
(3). جواهر الکلام 39 :330.
(4). النساء (4): 4.
(5). وسائل الشیعة 21 : 333، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 58، الحدیث 24.
(6). وسائل الشیعة 21 : 327، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 58، الحدیث 3.
(7). وسائل الشیعة 21 : 328، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 58، الحدیث 7.
(8). وسائل الشیعة 21 : 328، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 58، الحدیث 8.
(9). وسیلة النجاة: 750.
 
 

 

تملک المرأة الصداق بنفس العقد تنصیف المهر عند موت أحد الزوجین قبل الدخول
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma