اختلاف الزوجین فی تسلیم المهر

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-3
بقی أمران اختلاف الزوجین فی تأجیل المهر وتعجیله


(مسألة 21) : لو توافقا على المهر، وادّعى تسلیمه ولا بیّنة، فالقول قولها بیمینها.
 
اختلاف الزوجین فی تسلیم المهر
أقول: هذه هی المسألة الرابعة من المسائل الخلافیة فی المهر، وحاصلها هو الاختلاف فی تسلیم المهر وعدمه، وقد صرّح غیر واحد من الأکابر بما صرّح به المصنّف: «من أنّ القول قولها بیمینها» منهم: الشهید الثانی فی «المسالک» قال: «وهذا ممّا لا إشکال فیه»(1); وذلک استناداً إلى قاعدة «البیّنة على المدّعی، والیمین على من أنکر» کما هو المعمول به فی سائر أبواب الدیون; فإنّ المدّعی لأدائها یحتاج إلى البیّنة، وهذا أمر واضح.
ولکن مع ذلک یظهر من «الخلاف» أنّ فی المسألة أقوالا ثلاثة بین العامّة أو الخاصّة، قال: «إذا اختلف الزوجان فی قبض المهر، فقال الزوج: قد أقبضتک المهر، وقالت: ما قبضته، فالقول قولها; سواء کان قبل الزفاف، أو بعده، قبل الدخول بها، أو بعده، وبه قال سعید بن جبیر، والشعبی، وأکثر أهل الکوفة، وابن شبرمَة، وابن أبی لیلى، وأبو حنیفة، وأصحابه، والشافعی.
وذهب مالک إلى أنّه إن کان بعد الدخول فالقول قوله، وإن کان قبل الدخول فالقول قولها.
وذهب الفقهاء السبعة(2) إلى أنّه إن کان بعد الزفاف فالقول قوله وإن کان قبله فالقول قولها... دلیلنا: إجماع الفرقة واخبارهم»(3).
ومن العجب أنّه اختار فی موضع آخر من «الخلاف» عکس ذلک، وأسنده إلى إجماع الفرقة، وأخبارهم! قال فی المسألة 12 من کتاب النفقات: «إذا اختلف الزوجان ـ بعد أن سلّمت نفسها إلیه ـ فی قبض المهر أو النفقة، فالذی رواه أصحابنا أنّ القول قول الزوج، وعلیها البیّنة، وبه قال مالک. وقال أبو حنیفة والشافعی: القول قول الزوجة مع یمینها. دلیلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم»(4).
والأقوال الثلاثة:
ـ قبول قول الزوجة مطلقاً.
ـ التفصیل بین ما قبل الدخول وما بعده.
ـ التفصیل بین ما قبل الزفاف وما بعده.
ولکن عند التأمّل یظهر: أنّ النزاع ناشئ من بعض روایات الباب، وهی مستندة إلى اختلاف العرف والعادة.


(1). مسالک الأفهام 8 : 301.
(2). وهم سعید بن المسیّب، وعروة بن الزبیر، والقاسم بن محمّد بن أبی بکر، وأبو بکر بن عبدالرحمان، وأبو عبیدالله، وخارجة، وأبو سلیمان. )منه دام ظلّه(
(3). الخلاف 4 : 385، المسألة 27.
(4). الخلاف 5 : 116.
 

 

بقی أمران اختلاف الزوجین فی تأجیل المهر وتعجیله
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma