استحباب رضاع الصبیّ بلبن اُمّه استحباب رضاع الصبیّ بلبن اُمّه

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-3
مدّة الرضاع مدّة الرضاعاختلاف الزوجین فی وجود المرضعة


 
 
(مسألة 14) : یستحبّ أن یکون رضاع الصبیّ بلبن اُمّه، فإنّه أبرک من غیره، إلاّ إذا اقتضت بعض الجهات أولویة غیرها; من حیث شرافتها وطیب لبنها وخباثة الاُمّ.
 
استحباب رضاع الصبیّ بلبن اُمّه استحباب رضاع الصبیّ بلبن اُمّه
أقول: هذا هو المذکور فی کلمات جماعة من الأصحاب، منهم المحقّق فی «الشرائع» والفاضل الأصفهانی فی «کشف اللثام» وسیّد «المدارک» فی «نهایة المرام» وغیره. والدلیل علیه واضح; لأنّه أوفق بمزاج اللصبیّ، فهو من جنسه، فلذا اشتهر بین الناس: أنّه لا یقوم أیّ شیء مقام لبن الاُمّ، وقد ورد التصریح به فی روایة طلحة بن زید، عن الصادق(علیه السلام) عن مولانا أمیرالمؤمنین(علیه السلام): «ما من لبن رضع به الصبیّ أعظم برکة علیه من لبن اُمّه»(1).
ولا یبعد اعتبار سند الروایة; لأنّ طلحة بن زید وإن کان عامّیاً، وذکره بعضهم فی المجاهیل، ولکن قال الشیخ فی «الفهرست»: «إنّ کتابه معتمد»(2)، هذا.
وهناک حدیثان آخران فی «الوسائل» و«المستدرک»:
ففی الأوّل: عن «عیون الأخبار» بأسانیده عن الرضا(علیه السلام) عن آبائه، عن رسول الله(صلى الله علیه وآله) قال: «لیس للصبیّ خیر من لبن اُمّه»(3).
وفی الثانی: عن «صحیفة الرضا(علیه السلام)» قال: «قال رسول الله(صلى الله علیه وآله): لیس للصبیّ لبن خیر من لبن اُمّه»(4).
ولکن قد یقتضی بعض الأحوال ترجیح غیر الاُمّ علیها; لما فی الاُمّ من صفات مذمومة، أو فی غیرها من صفات الکمال والجلال، ومن المعلوم أنّ اللبن یعدیها إلى الولد.
ومن المؤسف أنّ کثیراً من الأولاد فی زماننا، یحرمون من لبن اُمّهم لاُمور واهیة، وخیالات فاسدة باطلة، عصمنا الله من شرور هذا الزمان.
بقی هنا أمران:
الأمر الأوّل: أنّ إطلاق کلام الأکثر ـ کما فی «الحدائق» ـ یقتضی عدم الفرق بین اللباء; وهو اللبن الغلیظ الخارج من الثدی بعد الولادة بیوم أو أیّام، وبین غیره فی عدم وجوب الإرضاع على الاُمّ، وجواز أخذ الاُجرة فی مقابله.
ولکن أوجب جماعة ـ منه العلاّمة فی «القواعد» والشهید ـ إرضاعها اللباء; مستدلّین بأنّ الولد لا یعیش بدونه. وردّه جماعة من المتأخّرین: «بأنّه ممنوع بالوجدان»(5).
قلت: ولعلّ التعبیر بـ «أنّه لا یعیش» للمبالغة فی انتفاع الولد به، وإلاّ فلا دلیل على ما ذکروه من الوجدان; وإن کان الأحوط العمل به، قال فی «کشف اللثام»: «وتجبر على إرضاع اللباء; وهو أوّل اللبن، لأنّ الولد لایعیش بدونه، کما ذکره الشیخ وغیره، فإمّا المراد أنّه لا یعیش غالباً، أو أنّه لا یقوى ولا تشتدّ بنیته بدونه، وإلاّفالوجود یکذّبه»(6).
وقد تعرّض صاحب «الجواهر» ـ قدّس الله نفسه الزکیة ـ للمسألة، وأشار إلى ما ذکرنا، وأضاف إلیه: أنّه لو فرض ضرر على الولد بترک اللباء، فهذا الضرر یندفع فیما إذا کانت هناک مرضعة اُخرى ترضعه اللباء، والکلام هنا فی الوجوب بما أنّها اُمّ، لا من باب الضرر(7).
ثمّ لو فرضنا وجوبه، هل یجوز أخذ الاُجرة علیه؟
قال فی «الریاض»: «فی لزوم الأجر قولان: الأوّل: لزومه، و به صرّح الأکثر، وهو أظهر; لإطلاق: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) فیکون کمن عنده طعام اضطرّ إلیه ذو نفس محترمة، و قیل: لا; لأنّها کالعبادة الواجبة لا یجوز أن یؤخذ علیها اُجرة»(8).
وقد ذکرنا فی مباحث المکاسب المحرّمة ـ ومنها أخذ الاُجرة على الواجبات ـ : أنّه لا یجوز أخذ الاُجرة فی مقامات ثلاثة:
الأوّل: ما یکون عبادة; فإنّ أخذ الاُجرة فیها ینافی قصد القربة.
الثانی: ما أوجبه الشارع بعنوان المجّانیة، کالأمر بالمعروف، والنهی عن المنکر، فهما وإن لم یعتبر فیهما قصد القربة، ولکن یظهر من دلیلهما أنّ العمل بهما وظیفة إلهیة مجّانیة.
الثالث: ما ورد فیه نصّ خاصّ، کحرمة اُجور القضاة، دون ارتزاقهم من بیت المال.
وأمّا ما سوى ذلک، فلا مانع من أخذ الاُجرة علیه، ولو لا ذلک بطل أخذ الاُجرة على المکاسب والأعمال التجاریة وغیرها; ممّا تجب کفایة لحفظ نظام المجتمع الإنسانی، فإنّ وجوبها لیس وجوباً مجّانیاً، فراجع.
الأمر الثانی: أنّه قد ورد فی غیر واحد من الأخبار عن النبی(صلى الله علیه وآله) وعن الصادق(علیه السلام)استحباب إرضاع الولد من الثدیین; وأنّ «فی أحدهما شرابه، وفی الآخر طعامه»(9)، ولم یذکر فی هذه الروایات أنّ فی أیّ واحد منهما الطعام، وفی أیّ واحد الشراب، مع أنّا لا نرى أیّ فرق بینهما، ولم یثبت من الطرق العلمیة أیّ فرق بینهما.
ولعلّ المراد التأکید على إرضاع الولد من الثدیین; لما فیه من الخیر والبرکة له.
وقال فی «الوافی» فی توجیه هذه الأخبار، ما نصّه: «لمّا کان فی الجدید لذّة، کان اللبن الجدید ممّا یسیغ القدیم، کما أنّ الشراب یسیغ الطعام، فصحّ بهذاالاعتبار أن یکون أحدهما بمنزلة الطعام، والآخر بمنزلة الشراب»(10)، والله العالم.


(1). وسائل الشیعة 21 : 452، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 68، الحدیث 2.
(2). الفهرست، الطوسی: 149.
(3). وسائل الشیعة 21 : 468، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 78، الحدیث 5.
(4). مستدرک الوسائل 15 : 156، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 48، الحدیث 1.
(5). الحدائق الناضرة 25 : 72.
(6). کشف اللثام 7 : 545.
(7). جواهر الکلام 31 : 273.
(8). ریاض المسائل 10 : 516.
(9). وسائل الشیعة 21 : 453، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 69، الحدیث 1 و2.
(10). الوافی 23 : 1364.
 

 

مدّة الرضاع مدّة الرضاعاختلاف الزوجین فی وجود المرضعة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma