عدم وجوب إعفاف من وجبت نفقته على المنفق عدم وجوب إعفاف من وجبت نفقته

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-3
بقیت هنا اُموروجوب قدر الکفایة فی نفقة الأقارب مع ملاحظة الشأن


 
(مسألة 9) : لا یجب إعفاف من وجبت نفقته ـ ولداً کان أو والداً ـ بتزویج أو إعطاء مهر له; وإن کان أحوط مع حاجته إلى النکاح وعدم قدرته علیه وعلى بذل الصداق، خصوصاً فی الأب.
 
عدم وجوب إعفاف من وجبت نفقته على المنفق عدم وجوب إعفاف من وجبت نفقته
أقول: هذا هو المشهور بین الأصحاب، ولکن قال فی «المسالک»: «إنّه قال بوجوبه بعض الأصحاب وجماعة من العلماء» أی من العامّة «للأب وإن علا»(1)، ومعناه: دون الابن ومن دونه.
وقال فی «الجواهر»: «بلا خلاف معتدّ به أجده فیه»(2).
وحکى فی «الفقه الإسلامی وأدلّته»: «أنّ القول بالوجوب رأی الجمهور من الفقهاء» ولکن ذکر فی آخر کلامه: «أنّه لا یلزم الأب فی المذهبین ـ الحنفی والشافعی ـ فی تزویج ابنه الفقیر، وأوجب الحنابلة ذلک»(3).
ولیس فی المسألة نصّ خاصّ، والأصحاب استدلّوا بأصالة البراءة، بعد عدم شمول إطلاقات الإنفاق لمثل ذلک; لأنّ التزویج لیس من النفقة عرفاً.
وعمدة دلیل المخالفین، أنّه من المصاحبة بالمعروف المذکورة فی قوله تعالى
ـ حاکیاً عن وصایا لقمان لابنه ـ : (وَإِنْ جَاهَدَاکَ عَلَى أَنْ تُشْرِکَ بِى مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْیَا مَعْرُوفاً)(4). ولکن صرّح بعض الأصحاب: «بأنّه لیس من المصاحبة بالمعروف، وعلى الأقلّ یشکّ فیه».
وهو کذلک; لأنّ معنى المصاحبة بالمعروف أن یتکلّم مع والدیه بالأدب والاحترام، ولا یخالفهما فی الاُمور المعتادة، لا السکوت فی مقابل جهدهما على شرک الولد، وأمثال ذلک.
وأمّا قوله تعالى: (وَأَنْکِحُوا الاَْیَامَى مِنْکُمْ)(5) فهو خطاب عامّ لجمیع المسلمین.
ولکن هنا کلام آخر: وهو أنّه هل المراد بالنفقة معناها المتعارف; أی الطعام، والإدام، والمسکن، واللباس، أو مطلق ما یحتاجه الشخص؟
لا شکّ فی أنّها لاتشمل الخادم والمرکب، مع أنّهم قالوا بشمولها لهما، وإن اُرید بها مطلق الحاجیات، فلا شکّ فی أنّه قد تکون حاجة الأب أو الابن إلى الزوجة، أکثر من حاجته إلى مثل الخادم والمرکب، بل الزوجة کالخادمة عند الکهولة وزدیاد سنّ الأب.
وبعبارة اُخرى: یمکن إلغاء الخصوصیة عن عنوان «النفقة» وتفسیرها بمطلق الحاجیات; لأجل القرائن، وعندئذ یکون الإعفاف واجباً على الابن، وهکذا على الأب.
و یمکن الاستدلال على الوجوب من ناحیة الأب بالنسبة إلى تزویج الابن، بأمرین آخرین:
أوّلهما: الروایات الآمرة به:
منها: ما رواه السَکُونی ـ فی حدیث ـ عن أبی عبدالله(علیه السلام) عن رسول الله(صلى الله علیه وآله) عند ذکر حقوق الولد على الوالد; وأنّها «إذا کانت اُنثى... یعجّل سراحها إلى بیت زوجها»(6).
فإنّ ظاهر الفعل المضارع فی أمثال المقام هو الوجوب; إلاّ أن یقال: ذکر المستحبّات قبله ـ مثل استحسان الاسم، وتعلیم السباحة، والنهی عن بعض الاُمور المکروهة ـ ربّما یمنع عن هذا الظهور.
ومنها: ما أرسله محمّد بن علی الفتّال(7) فی «روضة الواعظین» قال: قال(علیه السلام): «من حقّ الولد على والده ثلاثة: یحسن اسمه، ویعلّمه الکتابة، ویزوّجه إذا بلغ»(8).
ورواه الطبرسی فی «مکارم الأخلاق» مرسلا.
فالحدیث فی کلا الکتابین مرسل; فإنّ الفتّال الشهید(قدس سره) کان من علماء القرن السادس، وکان واعظاً بلیغاً، ومن مشایخ ابن شهر آشوب.
وعلى کلّ حال: فالاعتماد على الحدیثین مشکل، ولاسیّما مع إعراض الأصحاب عن الفتوى بهما.
ثانیهما: سیرة المسلمین وأهل الإیمان على الالتزام بذلک بالنسبة إلى أبنائهم; حتّى أنّه لو کان الأب قادراً على تزویج ابنه أو ابنته، وکان الولد عاجزاً عن الزواج، ومحتاجاً إلیه وإن لم یبلغ حدّ الوجوب، ومع ذلک ترک تزویجه، یعاب علیه، ویرون أمره منکراً، ویلومونه على ذلک، فمن ذلک کلّه لو لم نقل بوجوب الإعفاف على الولد والوالد، فعلى الأقلّ لا یترک الاحتیاط فی ناحیة الابن والأب کلیهما عند قدرة أحدهما، وعدم قدرة الآخر.


(1). مسالک الأفهام 8 : 489.
(2). جواهر الکلام 31 : 377.
(3). الفقه الإسلامی وأدلّته 10 : 7360.
(4). لقمان (31): 15.
(5). النور (24): 32.
(6). وسائل الشیعة 21 : 481، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 86، الحدیث 7.
(7). کذا فی الوسائل، والصحیح محمّد بن الحسن بن علی الفتّال النیشابوری. )منه دام ظلّه(
(8). وسائل الشیعة 21 : 482، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 86، الحدیث 9.
 

 

بقیت هنا اُموروجوب قدر الکفایة فی نفقة الأقارب مع ملاحظة الشأن
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma