عدم وجوب قضاء نفقة الأقارب عدم وجوب قضاء نفقة الأقارب

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-3
وأمّا الفروععدم وجوب نفقة زوجة الولد وزوجة الوالد على المنفق عدم وجوب نفقة زوجة الولد وزوجة الوالد

 
(مسألة 11) : لا تقضى نفقة الأقارب، ولا یتدارکها لو فاتت فی وقتها وزمانها ولو بتقصیر من المنفق، ولا تستقرّ فی ذمّته، بخلاف الزوجة کما مرّ. نعم، لو لم ینفق علیه لغیبته، أو امتنع عن إنفاقه مع یساره، ورفع المنفق علیه أمره إلى الحاکم، فأمره بالاستدانة علیه فاستدان علیه، اشتغلت ذمّته به، ووجب علیه قضاؤه.
 
عدم وجوب قضاء نفقة الأقارب عدم وجوب قضاء نفقة الأقارب
أقول: هذه المسألة ـ على إجمالها ـ مجمع علیها بین الأصحاب، کما ذکره صاحب «الجواهر»(قدس سره) فإنّه قال ـ بعد قول المحقّق: «ولا تقضى نفقة الأقارب» ـ ما نصّه: «بلا خلاف أجده فیه، بل ظاهر بعضهم الإجماع علیه»(1).
وقال «کاشف اللثام»: «ولا تقضى عندنا هذه النفقة; لأنّها مواساة یراد بها سدّ الخلّة... خلافاً لبعض العامّة»(2).
فإنّ قوله: «عندنا» ونقل الخلاف عن بعض العامّة فقط، دلیل على کون الحکم مجمعاً علیه بیننا.
وذکر فی «الریاض» أیضاً: «أنّه لا خلاف فیه»(3).
وأمّا صاحب «الحدائق» فقد اکتفى فی نفقة الأقارب بذکر الأقوال; من غیر أن یحدّد الموقف الشرعی تجاهها، إلاّ أنّه أیّد قضاء نفقة الزوجة بقوله: «نعم ما ذکره»
ـ أی صاحب «المسالک»(4) ـ «من قضاء النفقة لو أخّر دفعها عن وقتها، لاریب فیه; لما ذکره»(5).
لکن قال الزحیلی ما حاصله: تسقط نفقة الأقارب بمضیّ المدّة على قول الحنفیة، والشافعیة، والحنابلة، وکذا المالکیة(6)، فلعلّ المخالف فی المسألة من غیر هذه الأربعة.
وعلى کلّ حال: فعمدة الدلیل فی المسألة ـ مضافاً إلى الإجماع، وأصالة البراءة ـ أنّ النفقة هنا بعنوان المواساة، وسدّ الخلّة، ورفع الحاجة، لا بعنوان ثبوت حقّ خاصّ للأقارب، بخلاف الزوجة، فإنّ نفقتها نوع معاوضة فی مقابل التمکین.
ولکن صاحب «الجواهر» أورد علیه: «بأنّ الأصل هو القضاء فی کلّ حقّ مالی لآدمی، ودعوى کون الحقّ هنا خصوص السدّ» أی سدّ الخلّة «الذی لایمکن تدارکه، واضحة المنع; لإطلاق الأدلّة المزبورة وحرمة العلّة المستنبطة عندنا. على أنّه لو سلّم، فهو مخصوص بما إذا کان الفائت السدّ لضیافة، أو تقتیر، أو نحوهما، أمّا إذا کان قد فات بقرض ونحوه، فإنّ تدارکه ممکن بدفع عوض ما حصل بالسدّ، فالعمدة حینئذ الإجماع، وهو ـ مع فرض تمامیته ـ فی غیر المفروض»(7).
ولکن یمکن المناقشة فیه: بأنّه لم یظهر من شیء من أدلّة وجوب الإنفاق على الأقارب، أنّها حقّ مالی; فإنّ قوله(علیه السلام): «أنّهم عیاله لازمون له»(8)، وقوله: «لایجبر الرجل إلاّ على نفقة الأبوین والولد»(9)، وقوله(علیه السلام) فی جواب السؤال عمّن یلزم الرجل نفقته من قرابته: «الوالدان، والولد، والزوجة»(10)، لایدلّ شیء منه على أنّها حقّ مالی فی ذمّة الآباء والأبناء.
نعم، جعل النفقة فی بعض روایات الباب فی مقابل الإرث وعوضاً عنه(11)، قد یشعر بذلک، ولکنّه مجرّد إشعار ضعیف. فالتعبیر «بالحقّ المالی» لیس فی شیء من الأدلّة;حتّى أنّه لو ورد «أنّ من حقّ الوالدین على الولد، الإنفاق علیهما» ـ بأن یتعلّق الحقّ بالفعل، لا بالمال ـ لما دلّ على ثبوت شیء فی الذمّة، فمن هنا لا یمکن القول بوجوب القضاء.
وأما الاستدراک الذی ذکره المصنّف(قدس سره)، وبسط الکلام فیه; فهو أنّه لو کان الوالد أو الولد غائباً ولو لعذر، أو امتنع مع حضوره ویساره، ففیه صور ثلاث:
الاُولى: أن یبقى المنفق علیه بلا نفقة إلاّ ما یسدّ رمقه، أو یسأل، فالمنفق الناس وحینئذ وإن ارتکب حراماً، ولکن لا یبقى علیه شیء; لأنّ الوجوب تکلیفی، لاوضعی; لعدم الدلیل علیه.
الثانیة: أن یستقرض على منفقه من قِبل نفسه، ولا دلیل على صحّة هذا الاستقراض; لعدم کونه وکیلا عنه، ولا ولیّاً علیه.
الثالثة: أن یرفع أمره إلى الحاکم، ویأمره بالاستقراض، وهذا صحیح; لأنّ الحاکم ولیّ الغائب والممتنع، فکأنّه فعل بنفسه. بل هو أولى من الوکیل، کما لایخفى.
بل یمکن أن یقال: إنّ هنا صورة رابعة: وهی أن یستقرض المنفق علیه لنفسه. لحوائجه، فحینئذ یجب على المنفق أداؤه; لأنّه یحسب من حوائجه التی یجب رفعها. والفرق بینها وبین الصورة الثانیة; أنّه هنا یستقرض لنفسه، وهناک یستقرض على المنفق علیه.


(1). جواهر الکلام 31 : 379.
(2). کشف اللثام 7 : 599.
(3). ریاض المسائل 10 : 540.
(4). مسالک الأفهام 8 : 490.
(5). الحدائق الناضرة 25 : 130 ـ 138.
(6). الفقه الإسلامی وأدلّته 10 : 7367.
(7). جواهر الکلام 31 : 380.
(8). وسائل الشیعة 21 : 525، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 11، الحدیث 1.
(9). وسائل الشیعة 21 : 525، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 11، الحدیث 2.
(10). وسائل الشیعة 21 : 526، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 11، الحدیث 5.
(11). وسائل الشیعة 21 : 526، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 11، الحدیث 4.
 
 

 

وأمّا الفروععدم وجوب نفقة زوجة الولد وزوجة الوالد على المنفق عدم وجوب نفقة زوجة الولد وزوجة الوالد
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma