حکم الامتناع عن الإنفاق على الزوجة والأقارب

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-3
وجوب نفقة مملوک على مالکه نفقة المملوکوللمسألة صورتان:

(مسألة 14) : لو امتنع من وجبت علیه النفقة عنها أجبره الحاکم، ومع عدمه فعدول المؤمنین، ومع فقدهم ففسّاقهم. وإن لم یمکن إجباره، فإن کان له مال أمکن للمنفق علیه أن یقتصّ منه مقدارها، جاز للزوجة ذلک دون غیرها إلاّ بإذن الحاکم، فمعه جاز له الأخذ وإن لم یکن اقتصاصاً. وإن لم یکن له مال کذلک أمر الحاکم بالاستدانة علیه، ومع تعذّر الحاکم یشکل الأمر.
 
حکم الامتناع عن الإنفاق على الزوجة والأقارب امتناع عن الإنفاق على الزوجة والأقارب
أقول: ذکر هذه المسألة المحقّق فی «الشرائع»(1) فی المسألة الرابعة من لواحق نفقة الأقارب، وتبعه فی «المسالک»(2)، و«الجواهر»(3) وغیرهما من شروح «الشرائع».
وقال فی «الخلاف»: «إذا وجبت النفقة على الرجل; إمّا نفقة یوم بیوم، أو ما زاد علیه; للزوجة، أو غیرها من ذوی النسب، وامتنع من إعطائه، ألزمه الحاکم إعطاءه، فإن لم یفعل حبسه، فإن لم یفعل ووجد له من جنس ما علیه أعطاه، وإن کان من غیر جنسه باع علیه، وأنفق على من تجب له نفقته، وبه قال الشافعی. وقال أبو حنیفة: إن وجد له من جنس ما علیه أعطاه، وإلاّ حبسه حتّى یتولّى هو البیع...».
ثمّ قال فی آخر کلامه: «دلیلنا: إجماع الفرقة على أنّ من علیه حقّ وامتنع منه، فإنّه یباع علیه ملکه، وذلک عامّ فی الدیون وغیرها من الحقوق اللازمة سواء»(4).
ویظهر من هذه العبارة، أنّ التعزیر مقدّم على بیع أمواله علیه.
ولکن یظهر من عبارة الشیخ مغنیة فی کتاب «فقه الإمام جعفر الصادق(علیه السلام)» أنّ الحاکم مخیّر بین حبسه حتّى ینفق، وبین أن یبیع أمواله(5).
وظاهر عبارة الزحیلی، أنّ الحاکم فی أوّل الأمر یبیع علیه أمواله عند الحنفیة، ویعطی الثمن لزوجته للنفقة، فإن لم یکن له مال ظاهر وکان موسراً، حبسه إذا طلبت الزوجة. ولکن بالنسبة إلى نفقة القریب یحبس(6). والفرق بینهما أنّ الأوّل دین، والثانی لیس بدین.
وقد ذکر المصنّف هنا صوراً خمساً:
الاُولى: أنّه إذا امتنع أجبره الحاکم.
الثانیة: ومع عدمه أجبره عدول المؤمنین.
الثالثة: ومع عدمهم أجبره من یقدر علیه من غیر العدول، کالحکومة الجائرة مثلا.
الرابعة: ومع عدمهم إن کان له مال، یقتصّ منه للزوجة; لأنّه دین علیه، دون غیرها، ویجوز بیع أمواله بإذن من الحاکم للأقارب.
الخامسة: أنّه إن لم یکن له مال، أمر الحاکم بالاستدانة علیه، ولکن مع تعذّر الحاکم أشکل على المصنّف الأمر، وستعرف أنّه لا إشکال فی جواز الاستدانة بنفسها.
ثمّ إنّا تارة: نتکلّم بمقتضى القواعد التی بأیدینا، واُخرى: على حسب بعض الروایات الواردة فی أبواب النفقات:
أمّا القواعد، فهی تدلّ على ذلک کلّه:
أمّا إجبار الحاکم، فلأنّه ولیّ الممتنع. ولم یشر المصنّف إلى تعزیر الممتنع وحبسه لو أصرّ علیه، بل حکم ببیع أمواله.
ولکنّ الإنصاف: أنّ التعزیر مقدّم علیه بمقتضى قاعدة التعزیر لو أمکن، ولا وجه للتخییر،أوتقدیم البیع علیه،کمامرّت الإشارة إلیه فی بعض کلمات الأصحابوالمخالفین.
وکذا بیع أمواله لو أصرّ على الامتناع حتّى بعد التعزیر; لما عرفت من أنّه ولیّ الممتنع. ولا فرق بین أن یکون المال من جنس ما وجب علیه وغیره; لأنّ الولایة على الممتنع عامّة.
وکذلک فإنّ الفرق بین حکم الزوجة والأقارب واضح; لأنّ النفقة علیه للزوجة من قبیل الدین، فیجوز فیه الاقتصاص ولو بدون حکم القاضی. ولکنّه لا یخلو من إشکال عندنا.
وهکذا مسألة الاستدانة بأمر الحاکم.
ولو لم یمکن استئذان الحاکم فی الاستدانة، جاز للفقیر الاستدانة بقصد من تجب علیه النفقة; لأدلّة نفی العسر والحرج، کما هو واضح. هذا کلّه بحسب القواعد.
وأمّا الأخبار، فهناک طائفتان قد یتوهّم دلالتهما على المقصود:
الاُولى: ما وردت فی باب نفقة الزوجة من أنّه «إذا کساها ما یواری عورتها، ویطعمها ما یقیم صلبها، أقامت معه، وإلاّ طلّقها»، أو «کان حقّاً على الإمام أن یفرّق بینهما»، أو «فرّق بینهما»(7).
ولیس فیها من الإجبار شیء، بل ظاهر غیر واحدة منها، أنّ الإمام یفرّق بینهما إذا ترک الإنفاق علیها.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّها ناظرة إلى صورة عجزه عن الإنفاق، لا الامتناع مع الیسار، ویشهد له أنّ روایتین منها وردتا فی تفسیر قوله تعالى: (وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ)الذی یدلّ على أنّ المراد، عدم الإنفاق لعدم القدرة علیه.
الثانیة: ما دلّت على أنّه یجبر على نفقة الوالدین، والولد، والزوجة، مثل ما عن الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: قلت: من الذی اُجبر على نفقته؟ قال: «الوالدان، والولد، والزوجة، والوارث الصغیر»(8).
وعن جمیل بن درّاج، قال: «لا یجبر الرجل إلاّ على نفقة الأبوین، والولد»(9).
وعن حریز، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: قلت له: من الذی اُجبر علیه; وتلزمنی نفقته؟ قال: «الوالدان، والولد، والزوجة»(10).
و«الإجبار» هو الإجبار من قبل القاضی، أو عدول المؤمنین، أو شبههم.
ولکنّ الإنصاف: أنّ «الإجبار» هنا بمعنى الإلزام والوجوب، لا الإجبار من القاضی. ویشهد له التعبیر باللزوم فی بعض روایات الباب، فعن محمّد بن مسلم، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: قلت له: من یلزم الرجل من قرابته ممّن ینفق علیه؟ قال: «الوالدان، والولد، والزوجة»(11).


(1). شرائع الإسلام 2 : 297.
(2). مسالک الأفهام 8 : 496.
(3). جواهر الکلام 31 : 388.
(4). الخلاف 5 : 129.
(5). فقه الإمام الصادق 5 : 323.
(6). الفقه الإسلامی وأدلّته 10 : 7398.
(7). راجع وسائل الشیعة 21 : 509 ـ 512، الروایة الثانیة والرابعة والسادسة والثانیة عشرة من الباب الأوّل من أبواب النفقات. )منه دام ظلّه(
(8). وسائل الشیعة 21 : 511، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 1، الحدیث 9.
(9). وسائل الشیعة 21 : 525، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 11، الحدیث 2.
(10). وسائل الشیعة 21 : 525، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 11، الحدیث 3.
(11). وسائل الشیعة 21 : 526، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 11، الحدیث 5.
 
 
وجوب نفقة مملوک على مالکه نفقة المملوکوللمسألة صورتان:
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma