مبادى و مقدمات مسائل مستحدثه
- تعریف مسائل مستحدثه
- ضرورت بحث از مسائل مستحدثه
- نمونه هایى از مسائل مستحدثه
1. تعریف مسائل مستحدثه
مسائل مستحدثه عبارت است از: «هر مسأله اى که از موضوع جدیدى برخوردار است و به همین جهت حکم شرعى آن منصوص نمى باشد» اعمّ از اینکه آن موضوع در گذشته وجود نداشته یا وجود داشته ولى برخى از ویژگى ها و شرایط و قیودش تغییر کرده و آن را موضوعى جدید جلوه داده است. براى قسم اوّل مى توان به کارت هاى اعتبارى مثال زد و براى قسم دوم، مسأله مالیّت بدن و خون قابل طرح است زیرا موضوع «بدن میّت» یا «خون» گرچه سابقاً وجود داشت ولى به جهت عدم امکان استفاده مشروع از آن، داراى مالیّت نبود.
2. ضرورت بحث از مسائل مستحدثه
ضرورت بحث از مسائل مستحدثه به دو بیان قابل طرح است:
بیان اوّل: تغییر و تحوّل مستمر و همیشگى، از ویژگى هاى عالم مادّه است. بلکه به اعتقاد بسیارى از حکما و فلاسفه تغییر و تحوّل از لوازم ذاتى غیر قابل انفکاک عالم مادّه شمرده مى شود (نظریه حرکت جوهرى) و از آنجا که انسان نیز جزئى از این عالم است، این تغییر و تحوّل، خواه و ناخواه تمام شئون زندگى او، روابط تازه و جدید وى با افراد، جوامع یا دولت ها را شامل مى شود و این حقیقت، فقه را با دو پدیده نو و تازه مواجه مى سازد:
پدیده اوّل: موضوعاتى است که در گذشته نبوده، نظیر اسکناس، زیرا معاملات گذشته غالباً با طلا و نقره مسکوک صورت مى گرفت، و تحوّلات جوامع بشرى و گسترش نیازها موجب پیدایش پول هاى کاغذى به نام «اسکناس» گردید.
پدیده دوم: موضوعاتى که در گذشته نیز وجود داشت، و اصل موضوع، تازه به شمار نمى رفت، امّا شرایط و قیود و ویژگى هایى بر آن عارض گشت که آن را با گذشته متفاوت کرد و آن را موضوعى تازه جلوه داد. مثلا همان گونه که گذشت، اعضاى بدن انسان و خون در گذشته مالیّت نداشت. امّا اکتشافات جدید، منافع فراوان آنها را روشن ساخت؛ منافعى که در خون، اجزاى مردار و مانند آن کشف شد به این موضوعات ارزش و اعتبار و مالیّت بخشید، به گونه اى که امروز ـ همانند سایر کالاها ـ بلکه به قیمت گزاف خرید و فروش مى شود!
بدین جهت بر فقیه لازم است که حکم شرعى این دو پدیده ـ که محصول اجتناب ناپذیر تحوّل دائمى جهان مادّه است ـ را از دل منابع اسلامى بیرون بکشد، و به بحث پیرامون موضوعات قدیمى گذشته که در کتب فقهاى پیشین مطرح شده، قناعت نکند.
بیان دوم: همه زمانى و همه مکانى بودن شریعت اسلامى نیز ضرورت بحث از مسائل مستحدثه را اقتضا دارد.
توضیح اینکه آیین اسلام از جهات مختلف با ادیان دیگر متفاوت و داراى امتیازات و برجستگى هاى خاصّى است. از جمله، مى توان به شمول و گستردگى آن نسبت به تمام زوایاى زندگى بشر اشاره کرد. شریعت اسلامى مقیّد به زمان معین، و مکان خاصّى نمى شود و اختصاص به گروه ویژه اى از مردم و قوم و رنگ و نژاد و کشورهاى معیّنى ندارد؛ زیرا پیامبر(صلى الله علیه وآله) براى تمام مردم در تمام کره زمین مبعوث گشته و همه نژادها و اقوام و خلاصه تمام انسان ها در هر نقطه اى از زمین و در هر عصر و زمانى، مخاطب خطاب هاى قرآنى هستند. جهان شمولى و جاودانگى اسلام یک ادّعا نیست، بلکه علاوه بر ادلّه عقلى که در این زمینه وجود دارد و علاوه بر آنچه که از احکام و قوانین شریعت اسلام بدست مى آید، آیات و روایات فراوانى نیز این حقیقت را تأیید مى کند.
آنچه از قرآن مجید استفاده مى شود را مى توان در سه گروه جاى داد:
گروه اوّل: آیاتى از قرآن مجید که صراحت در عمومیّت مکانى، یا زمانى اسلام دارد و مخاطبین آن عالمیان و ناس و عنوان کلى «من بلغ» است، نظیر:
1. آیه 90 سوره انعام در مورد قرآن مجید: «إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِکْرَى لِلْعَالَمِینَ»؛ [این (رسالت، چیزى] جز یک یادآورى براى جهانیان نیست).
2. آیه 158 سوره اعراف در مورد رسول گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله): «قُلْ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللهِ إِلَیْکُمْ جَمِیعاً»؛ (بگو: اى مردم! من فرستاده خدا به سوى همه شما هستم).
3. آیه 107 سوره انبیاء خطاب به پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله): «وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِینَ»؛ (ما تو را جز براى رحمت جهانیان نفرستادیم).
4. آیه 28 سوره سبأ: «وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلاَّ کَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِیراً وَنَذِیراً»؛ (و ما تو را جز براى همه مردم نفرستادیم تا [آنها را به پاداشهاى الهى] بشارت دهى و [از عذاب او] بترسانى). و از همین قبیل است آیه اوّل سوره ابراهیم و آیه اوّل سوره فرقان و آیه 44 سوره نحل و آیه 79 سوره نساء.
5. تمام آیاتى که همه مردم را با جمله «یا أیها الناس...» مورد خطاب قرار مى دهد.
6. آیه 19 از سوره انعام: «وَأُوحِىَ إِلَىَّ هَذَا الْقُرْآنُ لاُِنذِرَکُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ»؛ (این قرآن بر من وحى شده، تا شما و تمام کسانى را که این (قرآن) به آنها مى رسد، با آن بیم دهم).
آیات مذکور شامل تمام مردم، در سرتاسر جهان و تا قیام قیامت مى گردد و هیچ تفاوتى بین آنها از جهت رنگ، جنسیّت، قوم و قبیله، ملیّت، منطقه جغرافیایى و غیر آن نگذاشته است.
گروه دوم: آیاتى که دلالت بر خاتمیّت شریعت اسلامى دارد. دلالت این طایفه از آیات قرآن بر عمومیّت اسلام، و شمول آن نسبت به همه زمان ها و مکان ها، روشن تر است.
از جمله آیه شریفه 40 سوره احزاب است:
«مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَد مِّنْ رِّجَالِکُمْ وَلَکِنْ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِیِّینَ وَکَانَ اللهُ بِکُلِّ شَىْء عَلِیماً»؛ (محمد پدر هیچ یک از مردان شما نبوده است؛ ولى رسول خدا و ختم کننده و آخرین پیامبران است; و خداوند به همه چیز دانا است).
گروه سوم: آیاتى از قرآن مجید که دلالت بر کمال دین اسلام، تمامیّت این شریعت آسمانى و فراگیرى آن نسبت به تمام احکام مورد نیاز انسان دارد. آیه 3 سوره مائده به وضوح دلالت بر این مطلب مى کند؛ مى فرماید: «الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِى وَرَضِیتُ لَکُمُ الاِْسْلاَمَ دِیناً»؛ (امروز، دین شما را برایتان کامل کردم؛ و نعمت خود را بر شما تمام نمودم; و اسلام را بعنوان آیین [جاودان] شما پذیرفتم).
نتیجه اکمال و اتمام دین این است که اسلام قدرت پاسخگویى از تمام نیازهاى انسان را در همه زمینه ها داراست؛ اعمّ از زمینه هاى عبادى، روحى، امور تربیتى، اخلاقى، اقتصادى، مسائل حقوقى و همچنین اعم از مسائل فردى و اجتماعى.
اگر بپذیریم که اسلام حتّى در یک مورد از نیازهاى زندگى بشر حکمى ندارد و قادر به حلّ مشکلات انسان در آن زمینه نمى باشد، این خود اعتراف به ناتمام بودن اسلام و نرسیدن به حدّ کمال است.
خصوصاً با توجّه به این نکته که عدم دستیابى به بعضى از احکام واقعى اسلام، مانع از رسیدن به حکم ظاهرى نیست و فقیهى را نمى یابیم که حتى نسبت به یک موضوع و یک واقعه، معتقد به فقدان حکم ولو در حدّ حکم ظاهرى بوده باشد.
با توجّه به آنچه گفته شد، و با عنایت به اینکه مسائل مستحدثه فراوانى در ابواب مختلف فقهى در عصر و زمان ما وجود دارد که هیچ کدام از آنها در کتب فقهاى پیشین مطرح نشده (زیرا در آن اعصار محل ابتلا نبوده) و در آیه اى از آیات قرآن و روایتى از روایات معصومین(علیهم السلام) پیرامون آن به خصوص بحث نشده؛ آرى با توجّه به این دو نکته، ناچاریم که چنین مسائلى را در بوته مطالعه و نقادى قرار داده، تا به پاسخى صحیح و قانع کننده دست یابیم.
3. نمونه هایى از مسائل مستحدثه
مسائل مستحدثه در ابواب مختلف فقه ـ همان گونه که اشاره شد ـ فراوان است، ولى بعضى از مهم ترین آنها در عصر حاضر به شرح زیر است:
الف) مسائل مستحدثه پزشکى
1. تشریح: آیا تشریح جسد مرده مسلمان جایز است؟ مخصوصاً که از یک سو در روایتى مى خوانیم: «إِیّاکُمْ وَ الْمُثْلَةَ وَ لَوْ بِالْکَلْبِ الْعَقُورِ»؛ (از قطعه قطعه کردن اعضاى بدن پس از مرگ اجتناب کنید، هرچند جسد سگ گزنده و مزاحم باشد).(1)
در صورتى که اگر تشریح جایز نباشد، توانایى لازم جهت انجام عملیّات جراحى و سایر معالجات طبى بدست نخواهد آمد.
2. پیوند اعضا: آیا قطع برخى از اعضاى انسان زنده یامرده، نظیر قلب و کلیه و چشم و مانند آن و پیوند زدن آن به بدن انسان زنده دیگر جایز است؟ مخصوصاً که عضو قطع شده (چه از بدن انسان زنده باشد و چه مرده) ناپاک است و خرید و فروش آن و نماز با آن مورد سؤال است؟
3. تلقیح مصنوعى: آیا مى توان نطفه شوهر را توسّط ابزار پزشکى به رحم زوجه اش ـ که بطور طبیعى پذیراى نطفه نیست ـ یا رحم زن بیگانه اى تلقیح و تزریق کرد؟ آیا جایز است نطفه دو همسر گرفته شود و پس از ترکیب در خارج از رحم، در یک رحم مصنوعى، پرورش داده شود و سپس جنین پرورش یافته، به رحم زوجه یا زن بیگانه اى بازگردانده شود؟ و در هر حال، حکم فرزند حاصل از تلقیح چیست؟ آیا از صاحب نطفه و زنى که در رحم او پرورش یافته ارث مى برد؟ آیا آنها متقابلا از وى ارث مى برند؟ با چه کسانى محرم است؟
4. تزریق خون: آیا تزریق خون غیر مسلمان به مسلمان و بالعکس جایز است؟ تزریق خون مرد نامحرم به زن بیگانه و بالعکس چه حکمى دارد؟ حکم خرید وفروش خون براى اهداف بالا چیست؟ با توجّه به اینکه مسأله انتقال و تزریق خون در عصر و زمان ما بسیار مهم است، تا آنجا که اگر متوقّف شود، زندگى بسیارى از بیماران نیز به خطر مى افتد.
5. کنترل جمعیّت: آیا جلوگیرى از افزایش نسل مسلمانان و کنترل جمعیّت جایز است؟ با توجّه به حدیث معروف نبوى: «تَزَوَّجُوا فَإِنِّی مُکاثِرٌ بِکُمُ الاُْمَمَ غَداً فِی الْقِیامَةِ...»(2)؛ (ازدواج کنید که من به سبب زیادی جمعیت شما بر دیگر امتها در روز قیامت مباهات می کنم) و آیه شریفه «وَأَمْدَدْنَاکُمْ بِأَمْوَال وَبَنِینَ»(3)؛ (شما را بوسیله اموال و فرزندان کمک خواهیم کرد) که جمعیّت زیاد را نعمت دانسته و به جهت آن منّت نهاده است. آیا پیامبر(صلى الله علیه وآله) به جمعیّت فراوان فقیر و ناتوان مباهات و افتخار خواهد کرد، یا به مسلمانانى که از نظر کیفیت در حدّ بالایى باشند و در صورت جواز کنترل جمعیّت، آیا فقط عقیم کردن به صورت موقّت جایز است، یا عقیم دائم نیز مجاز مى باشد؟ مخصوصاً که این کار غالباً مستلزم نظر و لمسِ غیر مجاز مى باشد، حتّى اگر پزشک هم جنس باشد، به ویژه اگر چنین جلوگیرى هایى مصداق تضییع نطفه محسوب شود، زیرا نطفه، منعقد شده و سپس از بین مى رود، چرا که به جایگاه اصلى اش نمى رسد و بالاخره با توجّه به اینکه بستن لوله ها نوعى نقص عضو به شمار مى رود، این کار چه حکمى دارد؟
6. آیا مى توان قلب انسانى که در آستانه مرگ است (مثلا مغز بر اثر تصادف متلاشى شده ولى قلب از کار نیفتاده است) را به انسان دیگرى که مرگش بدون پیوند قلب قطعى است، پیوند زد؟ مخصوصاً اگر این کار مرگ شخص اوّل را سرعت بخشد، هر چند نفر دوم را از مرگ نجات مى دهد. آیا جلب رضایت صاحب عضو در مواردى که امکان دارد، یا رضایت اولیاى او لازم است؟
7. هر گاه باقیماندن جنین و سپس تولّد آن به صورت طبیعى براى جان مادر، یا سلامتى او خطر جدى داشته باشد، آیا سقط جنین و ختم حاملگى جایز است؟ در صورت جواز، در چه زمانى از دوران باردارى، مجاز خواهد بود؟ قبل از حلول روح، یا حتّى پس از آن؟
8. در صورتى که با آزمایشات جدید اطمینان پیدا کنیم که جنین، ناقص الخلقه به دنیا خواهد آمد، و موجود بسیار مزاحمى براى دیگران خواهد بود، سقط آن چه حکمى دارد؟
9. منجمد ساختن انسان هاى مبتلا به بیمارى هاى صعب العلاج، به امید یافتن روش معالجه آنها در آینده ـ همان گونه که در برخى از کشورها مرسوم است ـ چه حکمى دارد؟ بر فرض جواز، حکم اموال و همسرش چه مى شود؟ زیرا نه ظاهراً زنده است و نه حقیقتاً مرده محسوب مى شود.
10. برخى از پزشکان معتقدند که ازدواج هاى فامیلى منشأ برخى از بیمارى ها براى فرزندان حاصل از آن است. آیا چنین ازدواج هایى با توجّه به احتمال خطر، حرام یا مکروه است؟
11. تغییر جنسیّت چه حکمى دارد؟ آیا هر انسانى مجاز است جنسیّت خویش را تغییر دهد؟ اساساً این کار امکانپذیر است؟ و در صورت امکان وجواز، وضعیت ازدواج و محرمیّت و سایر احکام، تابع جنسیّت جدید است یا قدیم؟
12. این روزها شبیه سازى (کلونینگ)(4) بحث هاى فراوان و گوناگونى را در پى داشته است. دیدگاه اسلام پیرامون این پدیده نو و جدید چیست؟ اگر بشر روزى موفق به این کار در مورد انسان شود، وضعیّت انسان حاصل از شبیه سازى از نظر محرمیّت، ارث، ولایت، حضانت و مانند آن چگونه خواهد بود؟(5)
* * *
ب) بخش عبادات
13. نماز و روزه در قطبین که روز و شب آن هر کدام شش ماه به طول مى انجامد، یا روز و شب هاى طولانى یک ماه، یا یک هفته، یا کمتر و بیشتر دارد، به چه شکلى انجام مى شود؟ مسأله قُطبین هر چند در عصر ائمّه و حتّى پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) نیز وجود داشته، ولى سفر به آنجا و سکونت در مناطق قطبى در قدیم ممکن نبوده، اخبارش قابل وصول نبود لذا از مسائل مستحدثه محسوب مى شود.
14. نماز در سفرهاى فضایى که روز و شب و صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا قابل تشخیص نیست، چگونه انجام شود؟ مسافران فضا به کدام سمت نماز بخوانند؟ چگونه وضو بگیرند، یا تیمم کنند؟
15. چنانچه انسان با هواپیماهاى سریع السیر در جهت حرکت زمین سفر کند، و نماز ظهر را در فرودگاه مبدأ بخواند و زمانى به فرودگاه مقصد برسد که هنوز اذان ظهر را نگفته باشند، آیا به هنگام ظهر باید نماز ظهر را مجدداً بجا آورد.
همچنین اگر مثلا در مکّه معظّمه سى روز روزه ماه رمضان را بگیرد، سپس به کشورى سفر کند که هنوز ماه رمضان تمام نشده، آیا لازم است یک روز دیگر روزه بگیرد؟ آیا در نتیجه سى و یک روز روزه بر او واجب است؟ همچنین اگر شخصى نذر کند که روز عید غدیر روزه بگیرد، و آن روز را طبق نذرش در مکّه (با قصد ده روز) روزه گرفته و عصر همان روز به ایران حرکت کند، و روز بعد در ایران عید غدیر باشد، آیا لازم است دوباره روزه بگیرد؟
16. آیا شخص روزه دار مى تواند موادّ غذایى، یا داروهاى تقویت کننده را از طریق تزریق وارد بدنش کند؟
17. سعى و رمى جمرات و طواف در طبقه دوم چه حکمى دارد؟
18. آیا زنان مى توانند با قرص هاى ضدباردارى عادت ماهانه خود را به تأخیر بیندازند، تا توفیق روزه کامل ماه رمضان را داشته باشند؟ یا به هنگام حج و عمره بتوانند طواف و نماز طواف را به موقع بجا آورند؟
19. آیا احکام سفر اختصاص به سفرهاى افقى و بر روى زمین دارد، یا اگر انسان سفر عمودى به سمت فضا کند و بیش از مسافت شرعى از زمین فاصله بگیرد، در این صورت نیز حکم مسافر را خواهد داشت؟
20. آیا رؤیت هلال با وسائل پیشرفته روز، مانند تلسکوپ، اوّل ماه را ثابت مى کند؟
* * *
ج) بخش معاملات و مسائل اقتصادى
21. اسکناس ها در عصر و زمان ما چه حکمى دارند؟ مالیّت آنها از کجاست؟ آیا احکام طلا و نقره مسکوک در بحث زکات و ربا و مضاربه و مانند آن، بر آن جارى است؟
22. معاملات بانک هاى آلوده به ربا چه حکمى دارد؟ بانک هاى اسلامى بدون ربا چطور؟ آیا مى توان گفت سود سپرده هاى بانکى همچون جوایز بانک ها که طبق قرعه کشى به صاحبان حساب هاى قرض الحسنه مى پردازند حلال و مشروع است؟
23. چک و حواله و سفته از جهت خرید و فروش و دیگر احکام چه حکمى دارند؟
24. آیا بیمه عمر، بیمه وسایل نقلیه، بیمه منازل و سایر اقسام بیمه، مشروع است؟ بر فرض مشروعیّت شرایط آن چیست؟ آیا نوعى معامله محسوب مى شود؟
25. انواع شرکت هاى تازه تأسیس که در گذشته وجود نداشته، چه حکمى دارند؟
26. سرقفلى چه حکمى دارد؟ گاه مشترى در مقابل سرقفلى چیزى به مالک آن مى پردازد و گاه نمى پردازد. حکم سرقفلى در هر یک از دو صورت فوق چیست؟
27. استخدام هاى دولت، با توجّه به ابهام هاى فراوان از ناحیه مدّت قرارداد، مبلغ دقیق قرارداد، میزان حقوق، که در زمان هاى مختلف متفاوت است، و مانند آن، چه حکمى دارد؟
28. حقّ بازنشستگى به چه معناست؟ آیا معامله مستقل و جداگانه اى محسوب مى شود؟ یا شرط ضمن عقد به شمار مى رود؟ مخصوصاً با توجّه به ابهام هاى مختلفى که در آن وجود دارد؛ مثلا مقدارى که براى حقّ بازنشستگى کسر مى گردد گاه کمتر از مقدارى است که به هنگام بازنشستگى مى پردازند و گاه بیش از آن است و یکسان بودن آن دو بسیار نادر است.
29. خرید و فروش برگه هاى بخت آزمایى و مانند آن، که مشمول هیچ یک از عقود نیست، بلکه گاه از قبیل «أزلام» مذموم در قرآن مجید محسوب مى شود، چه حکمى دارد؟
30. معروف آن است که مضاربه باید با طلا و نقره مسکوک صورت گیرد. با توجّه به این مطلب، عقود مضاربه زمان ما چه حکمى دارد؟
31. با توجّه به اینکه در عصر و زمان ما هزینه جنگجویان و ارتش را دولت مى پردازد (برخلاف گذشته که این هزینه ها معمولا بر دوش خود رزمندگان بود) و حتّى جنگجویان حقوق دریافت مى کنند، غنایم جنگى متعلّق به چه کسى است؟ علاوه بر اینکه بسیارى از سلاح هاى غنیمتى مثل تانک، توپ، سلاح هاى سنگین و مانند آن، براى اشخاص نفعى ندارد و قابل استفاده شخصى نمى باشد.
آیا لازم است این گونه سلاح ها فروخته شود و پول آن بین رزمندگان تقسیم گردد؟ یا ادلّه غنایم جنگى از چنین غنیمت هایى انصراف دارد؟
32. آیا اجراى صیغه عقد از طریق تلفن، یا اینترنت جایز است؟ در صورت جواز، خیار مجلس چه وضعیّتى پیدا مى کند؟ اجراى طلاق و اخذ اقرار با تحصیل شرایطش از این طریق چه حکمى دارد؟
33. آیا حقّ التألیف و حقّ اختراع و اکتشاف، مورد تأیید شارع مقدّس مى باشد؟ و به تعبیر دیگر، آیا براى امور معنویّه، ملکیّت تصوّر مى شود، یا در ملکیّت، عینیّت خارجى شرط است؟
34. آیا شخصیّت حقوقى همانند شخصیّت حقیقى مالک مى شود؟
35. آیا اجاره به شرط رهن، که در این عصر و زمان متعارف شده، جایز است؟ بدین شکل که موجر به هنگام عقد اجاره شرط کند که مستأجر مبلغى به وى بدهد تا در پایان قرارداد آن را بازگرداند و در نتیجه مال الاجاره را تقلیل مى دهند.
* * *
د) مسائل گوناگون
36. خسارت هاى ناشى از جنایت گاه بیش از دیه مقدّر است، یعنى معالجه و درمان نیاز به هزینه اى بیش از مقدار دیه شرعى دارد. آیا جانى ضامن مابه التفاوت دیه و هزینه هاى ضرورى درمان است؟
مثلا اگر هزینه معالجه چشمى که جانى آن را کور کرده هزار دینار باشد، در حالى که دیه یک چشم پانصد دینار است، آیا جانى باید پانصد دینار اضافه را نیز بپردازد؟
37. سر بریدن حیوانات با وسایل ماشینى چه حکمى دارد؟ استقبال و تسمیه (رو به قبله بودن و بسم الله گفتن) چگونه رعایت گردد؟ به تعبیر دیگر، آیا مباشرت در ذبح لازم است، یا تسبیب هم کفایت مى کند؟ آیا در تسمیه مقارنت عرفیّه کافى است؟
38. جراحات و صدمات ناشى از حوادث و تصادفات وسایل نقلیه، داخل در کدامیک از عناوین سه گانه «عمد» و «شبه عمد» و «خطاى محض» است؟ و آیا بین کسى که قوانین عبور و مرور را مراعات کرده و تصادف نموده و شخصى که با عدم رعایت مقرّرات مذکور حادثه آفرین شده، تفاوتى وجود دارد؟
39. احداث خیابان ها، بلوارها، اتوبان هاى مورد نیاز مردم چه حکمى دارد؟ حکم تخریب خانه ها و قبرها و مانند آنکه در مسیر این خیابان ها قرار دارد چیست؟ آیا کسى ضامن آن نیست؟ یا باید معادل آن به قیمت روز پرداخته شود.
40. آیا مى توان به نوارهایى که از اشخاص جهت اقرار، وصیت، وقف املاک و مانند آن پر مى کنند، ترتیب اثر داد؟ اگر نوار ویدیویى باشد که داراى صدا و تصویر هر دو است چه حکمى دارد؟
* * *
مسائل چهل گانه اى که گذشت نمونه اى از مسائل مستحدثه محل ابتلاى عصر و زمان ماست، که معمولا قدما و متأخّرین از فقها به سراغ آن نرفته اند. زیرا در آن زمان محل ابتلا نبوده است. ولى جمعى از معاصرین قسمتى از این سؤالات را در رساله هاى عملیّه یا کتاب هاى استفتا پاسخ داده اند.
این نکته قابل ذکر است که این پاسخ ها بدون ذکر دلیل و به همان شکلى مى باشد که مرسوم چنان کتاب هایى است و بسیارى از آن مسائل نیز بدون پاسخ مانده که لازم است مورد بحث و بررسى قرار گیرد و حکم شرعى آن روشن شود.
اخیراً کتاب هاى استدلالى در مورد برخى از مسائل مستحدثه منتشر شده، که هر چند در مورد اصول کلّى این قبیل مسائل بحث نکرده اند، ولى به سراغ برخى از مسائل جدید رفته، و به طور مستدل پیرامون آن بحث کرده اند که قابل تقدیر است.
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.