سخنى ديگر درباره FATF (در پاسخ به گفته های فاضل میبدی)

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

سخنى ديگر درباره FATF (در پاسخ به گفته های فاضل میبدی)

محمد اكرم مردانى‌پور makarem news

چکیده: موضع گیری ها و اظهار نظر های فقیه مبتنی بر منابع صحیح، قواعد و اصول مستحکم فقهی و موضوع شناسی دقیق است. تا فقيه، موضوع را به درستى نشناسد و اقسام آن را تشخيص ندهد، روا نيست، حكمى را بر آن بار كند؛ هر چه دامنه آگاهى‌هاى فقيه گسترده‌تر و آشنايى وى با دانش‌هاى رايج زمان خود بيشتر باشد، موضوع‌ها و رخدادهاى زمان را بهتر تشخيص مى‌دهد و در يافتن حكم آن‌ها تواناتر خواهد بود. با این وجود وقتی «نظر فقهی» فقیهی درباره سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد و بانک داری و... با سیاست های یک دولت و یا جناح خاصی تعارض پیدا می کند، هجمه های رسانه ای و تخریب های هدف مند شروع می شود. بعد از اظهار نظر حضرت آیت الله مکارم شیرازی درباره قانون موسوم به FATF یکی از توجیه گران جریان واداده زبان به سخنان سستی گشود که در این مجال به آن پرداخته می شود.
کلمات کلیدی: 2030,قرارداد,حکومت,فقاهت,فقه,موضع,FATF,تعيين تروريست,حساب‌هاى بانكى,مکارم شیرازی,فقیه,موضوع شناسی,سیاست,سیاست خارجی,تعریف تروریست,آیت الله مکارم شیرازی,فاضل میبدی
  • خود غلط بود آنچه مى‌پنداشتى!
  • سخنى ديگر درباره   FATF
  • در پاسخ به گفته های فاضل میبدی

شايد دو دهه پيش بود كه دكتر عبدالكريم سروش ادعا كرد كه بايد سر و كار فقيه تنها با فتوا باشد و اما رسيدگى به موضوعات بايد به متخصصان واگذار شود! در آن زمان استاد عاليقدر ما حضرت آية الله العظمى مكارم شيرازى در جلسه خارج فقه خود به اين ادعاى بى بنياد پاسخ مبسوط دادند به اين ‌كه موضوعات يا استنباطى است، و يا عرفى و يا تخصصى، موضوعات استنباطى به تمام در اختيار فقيه است و موضوعات عرفى هم از آن‌جا كه فقيه انسانى عرفى است مى‌تواند مذاق عرف را به راحتى بشناسد و در فرايند استنباط بر آن تكيه كند، و موضوعات تخصصى همانند «ايدز» مثلاً، از متخصصان كمك مى‌جويد اما چنان نيست كه فقيه در تصوير و تبيين موضوع در اين موارد نيز هيچ‌كاره باشد، بدين جهت است كه مى‌گوييم متخصص كمك كار فقيه است در تعيين حدود و ثغور موضوع نه همه كاره در آن.
از آن زمان تنور اين بحث داغ بوده، هر كس به طريقى اين بحث را دنبال كرده است؛ اما در غالب بحث‌ها صبغه سياسى و جناحى داشته است.

از جمله كسانى كه وارد اين بحث شده و به نوعى براى مراجع تقليد تعيين تكليف كرده‌اند آقاى محمد تقى فاضل ميبدى است. وى شش سال شاگرد درس خارج اصول آية الله مكارم بوده و شش سال نيز شاگرد خارج فقه آية الله منتظرى، وى تدريس لمعه، حاشيه منطق، بداية الحكمة و اصول فقه را در كارنامه خود دارد. وی اكنون مدرس دانشگاه مفيد است و گويا معاونت آن را هم بر عهده دارد. او از جهت فكرى از نزديكان سيد محمد خاتمى رئيس جمهور اصلاح طلب و دكتر عبدالكريم سروش است؛ بلكه كارگزار او در برخى موارد! او همچنین عضو مجمع مدرسين و محققين حوزه است؛ اگر چه على الظاهر تدريس رسمى حوزوى ندارد.
شيخ اعظم زمانى گفته بودند كه بعد از تعطيلى پنجشنبه و جمعه، عوام مى‌شويم؛ حال اين بزرگواران با اين كه چندان ارتباطى با مباحث جارى حوزه ندارند باز مدعى هستند و بى‌باكانه در مسائل حساس فقهى اظهار نظر مى‌كنند! ايشان در اظهارات خود دچار نوعى تناقض گشته است؛ چون مى‌گويد موضوعات احكام را بايد به متخصصان سپرد. اما وقتى نوبت به خود ايشان مى‌رسد براى خود در اظهار نظر، تخصصى را لازم نمى‌داند! شايد فكر مى‌كنند عبا و عمامه داشتن براى اظهار نظر كافى است!!! اين بزرگوار بر اساس «تئورى رؤياهاى رسولانه» در مصاحبه‌ها و مقالات خود با ادبياتى پيامبرانه سخن مى‌گويد، فى‌المثل گفته است:
«امروز بايد باب مذاكره با كشورهاى دنيا را به طور جدى باز كرد. ديگر با تيترهاى درشت در روزنامه‌ها به ويژه عليه اروپا مسائلى حل نخواهد شد». خرداد  97
یا می گوید: «هر چند روحانيت مى‌تواند و بايد دغدغه مسائل كشور را داشته باشد ليكن اين دغدغه‌مندى نبايد منجر به اعمال نظر در مسائل شود كه در دايره تخصص روحانيون نمى‌گنجد...» خرداد  97
و در جاى ديگر مى‌ گويد: «حقوقدانان و علما به موضوع سپنتا نيكنام ورود كرده، مانع تضييع حقوق يك شهروند ايرانى شوند». آبان  96
آيا این مقدار مايه علمى به انسان اهليت مى‌دهد كه با اين ادبيات سخن بگويد؟! او درباره نظر آية الله العظمى مكارم مرجع عاليقدر جهان تشيع در مورد FATF با لحنى جسارت‌آميز و به دور از نزاكت مى‌گويد: «در شگفتم چرا آيت الله مكارم شيرازى مصالح نظام را مى‌خواهد به فتواى خود گره بزند. اين‌كه مى‌گويد تقويت FATF خلاف شرع است، بايد گفت كدام شرع؟ خوب است بگويد نظر من چنين است. چرا بايد سياست خارجى را ايدئولوژيك كرد؟ سياست، امر عقلايى و كارشناسى است. فقيه نمى‌تواند در موضوعات تخصصى نظر دهد».
حقاً بايد گفت: ايشان شاگرد ناخلفى هستند! آخر اين چه نحوه سخن گفتن با استاد خود است؟! من نيز در شگفتم كه چگونه امكان دارد مصالح نظام به فتواى يك مرجع گره بخورد در صورتى كه نظام نهادهاى تصميم گيرنده دارد كه سياست‌هاى آن را ترسيم و اجرا مى‌كند!!! در حالى كه منتظر فتواى هيچ مرجعى نيست! اين كه مى‌گويد: «تقويت FATF خلاف شرع است، بايد گفت كدام شرع، خوب است بگوييد نظر من چنين است».
بايد عرض كرد كه سقراط را فلسفه آموختن نهايت گستاخى است! و اينكه مى‌گويد: كدام شرع؟ اين سخن بر اساس نظريه «صراط‌هاى مستقيم» تئوريسين ایشان دكتر سروش است كه براى هيچ فقيهى الزام‌آور نيست! فقيه به هنگام فتوا به عنوان حكم خدا فتوا مى‌دهد نه نظر خود! اگر كسى بخواهد نظر خود را به نام شريعت بگويد ـ در حالى كه در مقام بيان حكم شارع است ـ فتواى او بدعت و تفسير به رأى است! أين تذهبون؟!
مى‌گويد: «چرا بايد سياست خارجى را ايدئولوژيك كرد؟ سياست امر عقلايى و كارشناسى است». در حالی که او به عنوان شاگرد مرجع تقليد در سياست خارجى اظهار نظر كرده، مى‌گويد: «امروز بايد باب مذاكره با كشورهاى دنيا را به طور جدى باز كرد. ديگر با تيترهاى درشت در روزنامه‌ها به ويژه عليه اروپا مسائل حل نخواهد شد». آيا ایشان كارشناس سياست خارجى و متخصص آن هستند كه اين چنين در سياست خارجى اظهار نظر مى‌كنند؟! آيا اين سخن متناقض با سخن ديگر وی نيست كه مى‌گويد: «... لكن اين دغدغه‌مندى نبايد منجر به اعمال نظر در مسائل شود كه در دايره تخصص روحانيون نمى‌گنجد»؟! مگر اين‌كه بگويد مرگ خوب است اما براى مرغ همسايه!
اين‌ كه مى‌ گويد: «سياست خارجى را ايدئولوژيك نبايد كرد» منظورشان چيست؟ آيا سياست خارجى در قانون اساسى ايدئولوژيك نيست؟ يا او سخن خود را فوق قانون اساسى مى‌داند؟! و اين‌كه به دنبال آن مى‌گويد: «فقيه نمى‌تواند در موضوعات تخصصى نظر دهد» كليت سخن شان بدان معناست كه حتى اگر فقيه تخصص پيدا كرد نبايد نظر دهد! مثلاً شهيد صدر كه متخصص اقتصاد بود در مسائل اقتصادى نبايد نظر مى‌داد چون فقيه است! و آية الله حسن زاده آملى كه متخصص نجوم و رياضيات است نبايد نظر دهد! چون فقيه است.
وانگهى انديشمندان بزرگ دنيا در مورد ايده‌هاى خود با متخصصان مشورت مى‌كردند فى المثل كارل پوپر با زيست‌شناسان مشورت مى‌كرد تا ببيند كه روش «ابطال پذيرى» او در زيست‌شناسى كاربرد دارد يا نه؟! استاد بزرگوار ما نيز به رسم انديشمندان بزرگ دنيا به همين رويه عمل كرده‌اند. فى المثل وقتى خواستند در مبحث 2030 ورود كنند نخست دستور فرمودند كه متن انگليسى سند مجدد از انگليسى به فارسى ترجمه شود تا چيزى از قلم نيفتند، سپس كارهاى معمول خود را تعطيل كردند تا با دقت سند را بخوانند، و پس از مطالعه شايد در بيش از يك جلسه با حقوقدانان و اساتيد دانشگاه مشورت كردند! البته اين همه دقت و وسواس در تشخيص و تعيين موضوعات منحصر به استاد بزرگوار ما نيست! اما از خدا بيخبران ـ حتى متأسفانه برخى از حوزويان ـ خيال مى‌كنند كه فقيه بى حساب و كتاب حكم را بر موضوع بار مى‌كند!
اظهار نظر استاد گرانمايه ما، مرجع عاليقدر جهان تشيع حضرت آية الله مكارم شيرازى گرفتار همچون قضاوت سطحى و خام و مغرضانه گرديد! نخست سخنان وى به شكل تحريف شده در فضاى مجازى مطرح گرديد تا بدخواهان در سايه آن به آسانى بتوانند فضا را بر ضد مرجعيت مسموم كنند. پس از انتشار متن سخنان ايشان برخى از راه ديگر وارد شده، گفتند فقيه حق ورود به موضوعات ندارد! و اين از طنزهاى تلخ روزگار است، چون در رسانه‌ها هر كس با هر تخصصى حق اظهار نظر در هر موضوعى را دارد، اما وقتى كه نوبت به مراجع مى‌رسد اين حق سلب مى‌شود! روزنامه‌ها و فضاى مجازى پر از اظهار نظرهاى غير تخصصى در مسائل دينى است اما هيچ كس به آنان نمى‌گويد كه اين عرصه نياز به تخصص دارد! كه تداعى كننده يك بام و دو هوا بودن قضاوت‌هاست!
چنان كه اشارت رفت فقها در موضوعات تخصصى با اهل خبره رايزنى مى‌كنند و در مورد كنوانسيون FATF هم همين‌طور بوده است! سخنان استاد بزرگوار ما بسيار شفاف است و بى‌شك هر صاحب‌نظرى بلكه هر غافلى اين طرح از مسأله را مى‌پسندد، روزى آية الله عبدالكريم حائرى مؤسس حوزه گفته بود: من معقول نمى‌دانم اما عقل دارم!

* * *
معظم له در بيانات خود در جمع خانواده شهداء تصريح كردند كسانى كه از اين كنوانسيون سخن مى‌گويند، سه چيز را بايد شفاف روشن كنند:
1. تعيين تروريست بودن يا نبودن به دست كيست؟
گروهى در خارج مى‌نشينند هر كسى موافق ميلشان بود، حتى فرضاً داعش را تروريست نمى‌دانند، امّا سپاه پاسداران و الحشد الشعبى و حزب الله لبنان را ممكن است جزء تروريست‌ها معرفى كنند. آيا تعيين موضوع به دست آن‌هاست يا به دست ما؟ يا نمايندگان طرفين تا اين مسأله روشن نشود، امضا كردن چنين بيانيه‌اى خطاى بزرگى است.
2. آيا براى پى‌بردن به حساب‌هاى بانكى، آن‌ها حق دارند بدون استثنا هر حسابى را در هر بانكى و در هر جايى مورد كاوش قرار دهند يا محدوديتى براى آن است؟ تا اين مسئله هم روشن نشود، امضاى چنين قراردادى غيرعاقلانه است.
3. آيا اين قرارداد يك‌طرفه است؟ تنها آنها مى‌توانند به حساب‌هاى بانكى ما رسيدگى كنند يا ما هم حق داريم به حساب‌هاى آن‌ها رسيدگى كنيم تا اين موضوع نيز روشن نشود، چگونه مى‌توان چنين سند ذلّت‌بارى را امضا كرد؟
سخن را با اين گفته ناب و نغز به پايان مى‌آوريم كه گفته‌اند :
موضوع در مرتبه پيش از حكم و به منزله علت آن است. تا فقيه، موضوع را به درستى نشناسد و اقسام آن را تشخيص ندهد، روا نيست، حكمى را بر آن بار كند، هر چه دامنه آگاهى‌هاى فقيه گسترده‌تر و آشنايى وى با دانش‌هاى رايج زمان خود، بيشتر باشد، موضوع‌ها و رخدادهاى زمان را بهتر تشخيص مى‌دهد و دريافتن حكم آن‌ها تواناتر خواهد بود.
و السلام على من اتبع الهدى
محمد اكرم مردانى‌پور
حوزه علميه ـ قم

منبع:
   
پی نوشت:
   
تاریخ انتشار: « 1397/04/20 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 348