کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 040 - 99/07/05

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 040 - 99/07/05

بحث به مسأله ی نهم از فروع شرطیت علم در امر به معروف و نهی از منکر است. امام قدس سره می فرماید: (مسألة 9): لو أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر في مورد لا يجوز له، يجب على غيره نهيه عنهما.

موضوع عام: امر به معروف و نهی از منکر

موضوع خاص: شرطیت علم و تأثیر در امر به معروف و نهی از منکر

موضوع اخص: حکم امر و نهی در جایی که جایز نیست، شرطیت احتمال تأثیر در امر و نهی

بحث به مسأله ی نهم از فروع شرطیت علم در امر به معروف و نهی از منکر است. امام قدس سره می فرماید:

(مسألة 9): لو أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر في مورد لا يجوز له، يجب على غيره نهيه عنهما.[1]

گاه موردی هست که امر به معروف و نهی از منکر در آن جایز نیست در اینجا اگر کسی امر و نهی کند، خودِ این کار، منکر است و دیگران باید جلوی آن را بگیرند و او را نهی از منکر کنند و به او بگویند که امر به معروف نکن زیرا در اینجا معروفی وجود ندارد و همچنین نهی از منکر نکن چرا که در اینجا منکری نیست.

نقول: در اینجا باید قائل به تفصیل شد. گاه امر و نهی به گونه ای است که در آن نوعی اهانت و ایذاء وجود دارد. در این صورت عمل فرد، منکر است و باید جلوی آن را گرفت.

اما گاه فرد، به زبان خوش عقیده ی خود را بیان می کند مثلا می گوید به نظرم این کار را نکنید و یا انجام دهید بهتر است. یا به صلاح شما است که فلان گونه رفتار کنید. این گونه سخن گفتن در واقع فعلی لغو است و توهین به حساب نمی آید در نتیجه حرامی اتفاق نیفتاده تا لازم باشد او را از انجام آن نهی کنند.

البته مخفی نماند که تحریر الوسیلة نوشته ی امام قدس سره نیست بلکه همان وسیلة النجاة آقا سید ابو الحسن اصفهانی است که امام قدس سره فتاوای خود را به آن اضافه کرده است.

(مسألة 10): لو كان الأمر أو النهي في مورد- بالنسبة إلى‌ بعض- موجباً لوهن الشريعة المقدّسة و لو عند غيره (و لو در نزد مردم عادی) لا يجوز (چنین امر به معروف و نهی از منکری جایز نیست)، خصوصاً مع صرف احتمال التأثير (مخصوصا که یقین به تأثیر نداریم و فقط احتمال تأثیر می دهیم)، إلّا أن يكون المورد من المهمّات، و الموارد مختلفة.[2]

این مسأله در مورد این است که گاه امر به معروف و نهی از منکر اگر آشکارا انجام گیرد خود موجب مفسده می شود مثلا موقعیت عالم بزرگواری را به خطا می اندازد. به این گونه که عالم معتبری است که به هر حال کار خلافی از او سر زده است. اگر ما در ملأ عام او را نهی از منکر کنیم نه تنها او بی اعتبار می شود بلکه اعتبار شریعت هم به خطر می افتد. در اینجا نباید امر به معروف و نهی از منکر کرد زیرا منجر به مفسده ی مهمی می شود.

گاهی این مورد در رابطه با عوام یافت می شود. مثلا فردی تازه مسلمان شده است و بالاخره کار منکری را مرتکب شده است اگر او را در ملأ عام امر و نهی کنند او چه بسا از اسلام بیزار شود. (البته فرض در جایی است که اگر خصوصی او را امر و نهی کنیم بی فایده است و فقط اگر در ملأ عام او را امر یا نهی کنیم مؤثر واقع می شود ولی بالاخره منجّز به مفسده ای در مورد او می شود). امر و نهی در این گونه موارد ممنوع است.

در اینجا مطلبی هست که باید متذکر شد و آن اینکه مرحوم جامع المقاصد کلامی دارد که ظاهر آن است ایشان شرطیت علم را انکار می کند.[3]

ایشان مثال می زند به اینکه آمر یا ناهی می داند منکری اجمالا از زید صادر شده ولی علم تفصیلی ندارد. در اینجا شرطیت علم از بین می رود. (بنا بر این اگر علم اجمالی داریم که زید بالاخره دارد منکری را مرتکب می شود ولی نمی دانیم کدام منکر است نهی از منکر بر ما واجب است.)

واقعیت این است که ایشان منکر شرطیت علم نیست بلکه منکر شرطیت علم تفصیلی به تنهایی است. یعنی علم اجمالی هم داشته باشد امر و نهی واجب می باشد.

نتیجه اینکه هم علم تفصیلی شرط است و هم علم اجمالی و در هر حال اگر علم وجود داشته باشد چه تفصیلا و چه اجمالا کافی است.

اما شرط دومِ امر به معروف و نهی از منکر در کلام امام قدس سره که عبارت است از احتمال تأثیر:

الشرط الثاني‌: أن يجوّز و يحتمل تأثير الأمر أو النهي، (امر به معروف و نهی از منکر در جایی است که احتمال تأثیر بدهیم) فلو علم أو اطمأنّ بعدمه فلا يجب (بنا بر این اگر علم یا اطمینان به عدم تأثیر داریم امر و نهی لغو است).[4]

مرحوم امام قدس سره در اینجا دو چیز را استثناء می کند: یکی مورد علم به عدم تأثیر است و دیگر جایی است که فرد اطمینان به عدم تأثیر داشته باشد. (غالبا در مورد اطمینان حکم علم جاری می شود).

علماء این مسأله را بحث کرده اند و اقوال متعددی در آن وجود دارد و حتی ادعای اجماع در مسأله شده است.

این شرط، خود بیست فرع دارد که غالبا در کتب پیشین وجود ندارد و متأخرین به آنها پرداخته اند. اما اصل مسأله در کتب پیشین وجود دارد.


 

پی نوشت:
                          
    
تاریخ انتشار: « 1399/07/04 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 1168