کتاب البیع؛ مبحث ربا - جلسه 124 - 98/02/07

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

کتاب البیع؛ مبحث ربا - جلسه 124 - 98/02/07

در جلسه ی گذشته مقدماتی را برای این مطلب ذکر کردیم. لفظ حیله یک بار در قرآن استعمال شده است که در مورد حیله ی مثبت است

موضوع: حِیَل ربا

بحث ما در مسأله ی هفتم از مسائل مربوط به ربا است که مربوط به فرار و تخلص از ربا می باشد.

در جلسه ی گذشته مقدماتی را برای این مطلب ذکر کردیم. لفظ حیله یک بار در قرآن استعمال شده است که در مورد حیله ی مثبت است.

مقدمه ی چهارم: حِیَل در ابواب ربا بیشتر مربوط به ربای قرضی است و اما در مورد ربای معاملی بحث چندانی وجود ندارد. مثلا در ربای معاملی اگر کسی آن را تبدیل به دو معامله کند ربا برطرف می شود. مثلا کسی می خواهد دو من گندم نامرغوب را بدهد و یک من گندم مرغوب بگیرد این گونه عمل می کند که دو من گندم نامرغوب را به دو درهم می خرد و یک من گندم مرغوب را به دو درهم می فروشد. این معامله می تواند در ذمه هم باشد یعنی گندم ها را در ذمه خرید و فروش کنند.

اما ربای قرضی مشکلاتی دارد که به این آسانی حل نمی شود. البته ما هر دو را مورد بحث قرار می دهیم.

اقوال علماء:

مشهور و معروف این است که حِیَل مطلقا در ربا جایز است.

قول دیگر این است که حِیَل مطلقا جایز نیست و مرحوم اردبیلی و علامه در بعضی از کتب و امام قدس سره در فتوای اخیر این قول را قبول دارند.

قول سوم این است که در حال اضطرار جایز است و در حالت اختیار غیر جایز باشد.

بهترین عبارتی که در این مورد دیده ایم عبارت صاحب مفتاح الکرامة است که می فرماید: و لو أراد المعاوضة علی المتفاضلین المتّفقین جنسا باع أحدهما سلعته بجنس غیرهما (یکی از آنها دو من گندم نامرغوب را به دو درهم و یا به جنس دیگری مانند عدس می فروشد) ثمّ اشتری به الاخری (با همان ثمن یا جنس دیگر یک من گندم مرغوب را می خرد)، أو باع المماثل قدرا و وهبه الزائد (دو من گندم نامرغوب دارد که یک من آن را با یک من گندم مرغوب به شکل مساوی معامله می کند و بعد آن یک من دیگر از گندم نامرغوب را به او می بخشد.) أو أقرضه إیّاه و تبارءا. (یک من را به یک من معاوضه می کند و یک من دیگر را به او قرض می دهد و بعد ذمه ی او را بریء می کند.) کما نصّ علی ذلک فی المبسوط و الوسیلة و النافع و نهایة الإحکام فی الفرض الأوّل (اینها فقط از سه مثال فوق مثال اول را ذکر کرده اند)، و هو ما إذا باع أحدهما سلعته بجنس غیرها. و نصّ فی الإرشاد علی الفرع الثانی. (مسأله ی هبه) و فی اللمعة علیه و علی الثالث (مسأله ی قرض). و علی الجمیع فی الشرائع و التذکرة و التحریر و الدروس و تعلیق الارشاد و الروضة و الکفایة و المفاتیح و الریاض و کذا المسالک... و لم اجد من تأمل او توقف سوی المولی الاردبیلی علی ما لعله یتوهم منه (از کلام او ممکن است توهم شود که او مخالف است) حیث قال: «و هو ظاهر لو حصل القصد فی البیع و الهبه و ینبغی الاجتناب من الحیل مهما امکن و اذا اضطر یستعمل ما ینجیه عند الله سبحانی و تعالی».[1]

نقول: ظاهرا محقق اردبیلی هم مخالف در این مسأله نیست.

صاحب حدائق نیز ظاهرا جزء مخالفین است و ایشان قول محقق اردبیلی و علامه در بعضی از کتب را ذکر می کند.[2]

امام قدس سره نیز در سابق قائل به استفاده از حیل بود. عبارت سابق ایشان چنین است:

ذكروا للتخلص من الربا وجوها مذكورة في الكتب، و نعم الشیء الفرار من الحرام الی الحلال کضم غیر الجنس للطرفین (مثلا یک من گندم نامرغوب را با عدس مخلوط کند و به یک من گندم مرغوب بفروشد.) و بعد ایشان نظرش عوض شده می فرماید: وقد جددت النظر في المسألة فوجدت أن التخلص من الربا غير جائز بوجه من الوجوه.[3]

البته از ادامه ی کلام امام قدس سره در ذیل این مسأله استفاده می شود که ایشان هم قائل به عدم جواز مطلقا نیست بلکه از مفصلین می باشد.

ما ابتدا اصل مسأله را بحث می کنیم و بعد به سراغ فروعات می رویم:

مشهور و معروف که قائل به جواز استفاده از حِیَل هستند دو دلیل عمده دارند:

دلیل اول: عمومات و اطلاقات. معامله ای است که با ضمّ ضمیمه و یا در قالب دو معامله و یا از طریق هبه و قرض و ابراء ذمه صورت گرفته است و تجارة عن تراض، و المؤمنون عند شروطهم و مانند آنها این را شامل می شود.

البته باید دو نکته را نیز مورد توجه قرار داد و آن اینکه:

اولا: قصد جدی در این معاملات وجود داشته باشد و صوری و برای فرار از ربا نباشد و الا معامله باطل است.

دوم اینکه شرط دیگری با آن همراه نباشد یعنی کسی که دو من گندم مرغوب را با دو درهم معامله می کند شرط نکند که او هم در مقابل آن یک کیلو گندم مرغوب را به دو درهم به او بفروشد.

البته در ربای قرضی قصد جدی مشکل صورت می پذیرد. مثلا کسی به دیگری ده هزار درهم وام دهد تا شش ماه بعدی دوازده هزار درهم برگرداند و یک قوطی کبریت و مانند آن را نیز دو هزار درهم به او می فروشد. حتی به نظر ما این معامله شکل عقلایی ندارد زیرا کسی یک قوطی کبریت و یا یک شکلات را به دو هزار درهم نمی خرد.

دلیل دوم: دلالت روایات

روایات متضافره ای که هفت روایت است وجود دارد که در آن تصریح شد که استفاده از این حِیَل جایز است و در میان آنها سندهای خوب و ضعیف وجود دارد و اصحاب هم به آن عمل کرده اند.

البته صاحب وسائل الشیعه آنها را در ابواب عقود ذکر کرده است نه در ابواب ربا.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ‌ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَ‌ سَلْسَبِيلَ‌ (گویا زنی بوده که امام علیه السلام او را می شناخت او شاید زوجه یا دختر محمد بن اسحاق بوده است) طَلَبَتْ مِنِّي مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تُرْبِحَنِي عَشَرَةَ آلَافٍ (ده هزار درهم به من سود دهد) فَأُقْرِضُهَا تِسْعِينَ أَلْفاً (به جای صد هزار تا نود هزار درهم به او دادم) وَ أَبِيعُهَا ثَوْبَ وَشْيٍ (لباسی که راه راه بود) تُقَوَّمُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ (قیمتش هزار درهم است ولی من آن را ده هزار درهم به او می فروشم) قَالَ لَا بَأْسَ.[4]

در سند این روایت علی بن حدید است که ضعیف می باشد.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ‌ رَجُلٌ لَهُ مَالٌ عَلَى رَجُلٍ مِنْ قِبَلِ عِينَةٍ عَيَّنَهَا إِيَّاهُ (معامله ای است که نسیه است ولی قیمت آن بیشتر است مثلا جنس ده هزار تومانی نقد را دو ماهه یا بیشتر دوازده هزار تومان می فروشد. این معامله از باب نقد به نسیه است و اشکالی ندارد) فَلَمَّا حَلَّ عَلَيْهِ الْمَالُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهِ (گفت پول ندارم بدهم) فَأَرَادَ أَنْ يَقْلِبَ عَلَيْهِ (اراده کرد که تأخیر بیندازد) وَ يَرْبَحَ (و سودی هم از او بگیرد) أَ يَبِيعُهُ لُؤْلُؤاً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مَا يَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ (صد درهم می ارزد ولی آن را هزار درهم می فروشد) وَ يُؤَخِّرُهُ (پرداخت بدهی را به تأخیر بیندازد) قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ فِي شَيْ‌ءٍ كَانَ عَلَيْهِ.[5]

مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ مجهول الحال است در نتیجه روایت ضعیف می باشد.

ذیل روایت را جمعی از علماء دلیل بر مجعول بودن این روایت دانسته اند و آن اینکه امام معصوم چگونه با آن سخاوت و رحمتی که دارد حاضر می شود چنین سودی بگیرد و نه تنها خود امام بلکه پدرش هم چنین کرده باشد و به او نیز امر کرده باشد که چنین کند.

علماء این را تشبیه به چیزی کردند که بیع انگور به کسی که می داند از آن شراب درست می کند بفروشد که در روایتی آمده است که امام علیه السلام می فرماید: ما هم انگور خودمان را به چنین کسی می فروشیم.

بنا بر این این حدیث با این ذیل قابل قبول نیست.

ان شاء الله در جلسه ی آینده سایر روایات باب را بررسی می کنیم.


پی نوشت:
                              
    
تاریخ انتشار: « 1398/02/05 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 1717