مباحث خیارات - جلسه 064 - 96/10/24

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

مباحث خیارات - جلسه 064 - 96/10/24

بحث در این بود که خیار شرط در کدام یک از عقود جاری می شود و در کدام یک جاری نمی شود. گفتیم مرحوم شیخ انصاری در مکاسب، ده مورد از عقود و ایقاعات را مطرح کرده و جریان خیار شرط را در تک تک آنها بحث کرده است.

موضوع: خیار شرط در غیر بیع

بحث در این بود که خیار شرط در کدام یک از عقود جاری می شود و در کدام یک جاری نمی شود. گفتیم مرحوم شیخ انصاری در مکاسب، ده مورد از عقود و ایقاعات را مطرح کرده و جریان خیار شرط را در تک تک آنها بحث کرده است.

مورد سوم: نکاح

مشهور و حتی ادعای اجماع شده است که خیار شرط در آن جاری نمی باشد. حتی بعضی گفته اند که علاوه بر اینکه خیار شرط در نکاح فاسد است حتی خود نکاح هم فاسد می شود. بنا بر این اگر کسی بگوید که من تو را به زوجیت خود در آوردم و تا یک ماه حق فسخ دارم علاوه بر فساد شرط، نکاح هم فاسد می باشد. البته ما قائل هستیم که شرط فاسد است ولی نکاح فاسد نمی باشد.

شیخ طوسی در خلاف می فرماید: متى شرط خيار الثلاث (خیار سه روز) في عقد النكاح، كان العقد باطلا و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة: يبطل الشرط، و النكاح بحاله دليلنا: أن العقد حكم شرعي يحتاج إلى دلالة شرعية، و لا دلالة على ثبوت هذا العقد.[1]

این دلیل که شیخ در آخر کلام خود ذکر می کند ضعیف است زیرا دلیل ما (اوفوا بالعقود) است.

محقق کرکی در جامع المقاصد در کلام جامعی می فرماید: إنما لم يدخل خيار الشرط النكاح مع تناول عموم قوله عليه السلام: (المسلمون عند شروطهم) للاجماع (این از معدود جاهایی است که می توان به اجماع تمسک کرد زیرا این مسأله دلیل قابل توجهی ندارد.) ولأنه ليس عقد معاوضة، ليُشرع له اشتراط التروي والاختيار، (یعنی عقد نکاح یک نوع عقد معاوضه نیست تا انسان در آن احتیاج به تروی داشته باشد و بعد بخواهد آن را بر هم زند. نقول: اولا: بعضی عقد نکاح را یک نوع معاوضه می دانند و ثانیا: تروی در امر نکاح بیش از سایر معاوضات است.) ولشدة الاحتياط في الفروج، (این دلیل صرفا یک مؤید است نمی تواند دلیل مستقلی باشد) ولأن فيه شائبة العبادة، (ما در نکاح متذکر شدیم که در نکاح چیزی از ارکان عبادت وجود ندارد ولی اینکه می گویند در آن شائبه ی عبادت است به این معنا است که مانند عبادیات نمی توان در آن تغییر ایجاد کرد زیرا شارع قید و شرطی که در نکاح گذاشته است در بیع و اجاره و مانند آن نگذاشته است. در نکاح شرایطی وجود دارد مانند این که چه کسانی حرامند و چه کسانی حلال و با چه عیوبی می توان فسخ کرد و با چه عیوبی نمی توان فسخ کرد و مسائل رضاع و امثال آن همه موجب می شود که از مسائل امضائیه در آمده باشد. مثلا در بیع، شارع فقط چند قید و شرط به آن اضافه کرده است ولی در نکاح چنین نیست و شارع حلال و حرام بسیاری در آن اضافه کرده است بنا بر این شبیه امور توقیفیه است که در آن غالبا نمی توان به سراغ اطلاقات رفت.) ولأن رفعه يتوقف على أمر معين، فلا يقع بغيره. (منظور از امر معین همان طلاق است یعنی چون رفع آن متوقف بر طلاق است با غیر آن نمی توان نکاح را از بین برد. نقول: طلاق هرچند رافع است ولی باید دید که رافع منحصر بفرد است یا نه. اگر رافع منحصر بود این دلیل را قبول می کردیم و حال آنکه چنین نیست و مثلا شارع در مواردی اجازه ی فسخ داده است مانند عیوبی خاصی که در زن و مرد است.)[2]

نقول: سیره ی مسلمین بر این بوده که جز با طلاق، نکاح را از بین نمی بردند و یا با فسخ در آن موارد خاص. البته غالبا به سیره در عدم استناد نمی شود ولی در اینجا ما به سیره در عدم تمسک می کنیم.

دیگر اینکه دلیل (المؤمنون عند شروطهم) از نکاح انصراف دارد. همچنین آن چند نکته ای که صاحب جامع المقاصد بیان کرد قرینه بر این است که (المؤمنون عند شروطهم) در نکاح جاری نمی شود. مضافا بر اینکه اجماع نیز در اینجا می توان دلیل باشد.

حال باید دید که این شرط که فاسد است آیا موجب فساد نکاح هم می شود؟

بر خلاف شیخ الطائفه جمعی قائل هستند که شرط مزبور نکاح را فاسد نمی کند.

دلیل عدم سرایت فساد شرط به نکاح این است که اگر عقد و شرط هر دو مطلوب واحد باشد و با یک انشاء حاصل شوند در این صورت اگر شرط فاسد شود نکاح هم فاسد می شود ولی اگر از باب تعدد مطلوب باشند یعنی فرد هم می خواهد نکاح کند و هم می خواهد تا مدتی حق فسخ داشته باشد. در این صورت اگر یکی فاسد شد دیگری فاسد نمی شود. ما در تمامی شروط فاسده قائل هستیم که شرط فاسد، مفسد نیست و دلیل ما در تمامی آنها تعدد مطلوب است. ما وقتی به عرف عقلاء مراجعه می کنیم متوجه می شویم که این از باب تعدد مطلوب است.

آیت الله حکیم در مستمسک می فرماید: أن عدم ثبوت خيار الاشتراط في النكاح لا یستلزم فساده بفساد الشرط لان ذلک (فساد) یتوقف علی کون الانشاء بنحو وحدة المطلوب. و هو کما تری (وحدت مطلوبی در کار نیست) ضرورة عدم الفرق بین النکاح و غیره فی کیفیة انشائه مشروطا (وقتی مشروط انشاء می کند از باب تعدد مطلوب است) فاذا کان غیره (غیر نکاح) علی نحو تعدد المطلوب کان هو کذلک فیتعین البناء علی الصحة من دون خیار (عقد نکاح صحیح است و خیار هم باطل می باشد).[3]

اضافه می کنیم: شاهد بر تعدد مطلوب این است که اگر کسی شرطی کرده باشد و مشتری نیز تخلف از شرط کند. بایع نیز معامله را فسخ نکند و بگوید که این معامله برای ما سود دارد و حتی اگر مشتری به شرط عمل نکند اشکال ندارد در اینجا اگر از باب وحدت مطلوب بود بدون شرط نمی شد اصل معامله را پذیرفت و یا باید هر دو را پذیرفت و یا هر دو را رد کرد. این علامت آن است که تعدد مطلوب در کار است.

ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ وقف می رویم که آیا شرط می پذیرد یا نه.


پی نوشت:
      
    
تاریخ انتشار: « 1396/10/21 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 2633