مباحث خیارات - جلسه 032 - 97/08/28

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

مباحث خیارات - جلسه 032 - 97/08/28

در سابق نیز گفتیم که در تعداد خیارات اختلاف است. امام قدس سره آن را هفت مورد شمرد و یکی هم در آنها ادغام شده بود و هشت مورد شد. به نظر ما دوازده خیار وجود دارد. بنا بر این چهار خیار وجود دارد که در کلام امام قدس سره نیامده است.

موضوع: خیار تبعّض صفقه

در سابق نیز گفتیم که در تعداد خیارات اختلاف است. امام قدس سره آن را هفت مورد شمرد و یکی هم در آنها ادغام شده بود و هشت مورد شد. به نظر ما دوازده خیار وجود دارد. بنا بر این چهار خیار وجود دارد که در کلام امام قدس سره نیامده است.

اولین مورد آن خیار تبعّض صفقه است. مراد از این خیار این است که چند چیز را با هم در یک معامله می خرند بعد برای بعضی از آنها مانعی از صحت پیدا می شود و معامله در خصوص آنها باطل می شود. در اینجا مشتری خیار دارد و می تواند بگوید که من آنها را با هم می خواستم و در نتیجه می تواند از خیار استفاده کند و اگر فسخ نکند باید مقداری از ثمن را به او پس داد.

بسیاری از بزرگان این را به عنوان خیاری مستقل ذکر نکرده اند ولی در لا به لای مباحث فقهی به آن استناد کردند و آن را به عنوان ارسال مسلمات فرض کرده اند.

مثلا حیوانی با غیر حیوان (مانند وسائلی که حیوان احتیاج دارد) خریداری شده است. مشتری نسبت به حیوان در سه روز اول خیار حیوان دارد. اگر او از این خیار استفاده کند ولی وسائل حیوان را نگه دارد، بایع خیار تبعض صفقه دارد و می تواند بگوید که من همه را با هم به تو فروخته ام در نتیجه در بخش دوم نیز معامله را فسخ نماید.

همچنین است در بیع «ما یَملِک» و «ما لا یَملِک» (مانند فروش دو فرش که یکی مال خودش است و یکی مال دیگری که آن را فضولی می فروشد و صاحبش آن را اجازه نمی دهد) و بیع «ما یُملَک» و «ما لا یُملَک» (مانند فروش خمر و خِل با هم که معامله فقط در خصوص خِل صحیح است.) در این دو مورد بطلان معامله در خصوص «ما لا یَملک» و در خصوص «ما لا یُملک» موجب می شود که بایع خیار تبعّض صفقه داشته باشد. البته باید توجه داشت که خیار تبعّض صفقه گاه مال بایع است و گاه مال مشتری و گاه هر دو خیار دارند.

مثال سوم: در معامله ی نقدین (که عوضین باید در مجلس رد و بدل شود) اگر کسی نصف عوض را بپردازد و ما بقی را برای زمان دیگری بگذارد. معامله در مورد قسم دوم باطل است زیرا در نقدین معامله باید در مجلس انجام شود و فقط معامله در خصوص نصف اول صحیح می باشد. در اینجا بایع می تواند از خیار تبعّض صفقه استفاده کند و بگوید که من آن نصف را نمی فروشم و معامله را فسخ کند.

این خیار شدیدا محل ابتلاء می باشد.

اقوال علماء:

از کسانی که این خیار را مستقلا مطرح کرده اند مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه می باشد که این خیار را به عنوان خیار سیزدهم ذکر کرده است (زیرا ایشان تعداد خیارها را بر 14 عدد بالغ کرده است): الثالث عشر - خيار تبعض الصفقة، كما لو اشترى سلعتين فتستحق إحداهما) فإنه (مشتری) يتخير بين التزام الأخرى بقسطها من الثمن والفسخ فيها، (و می تواند فسخ کند و همه را پس بگیرد) ولا فرق في الصفقة المتبعضة بين كونها متاعا واحدا (مثلا متاعی مانند خانه را از دو شریک خرید و یک شریک سهم خود را فسخ کرد) فظهر استحقاق بعضه، أو أمتعة كما مُثّل هنا، لأن أصل الصفقة: البيع الواحد سمي البيع بذلك، لأنهم كانوا يتصافقون بأيديهم إذا تبايعوا، (یا دستشان را به هم می زدند و یا جداگانه دست می زدند) يجعلونه دلالة على الرضاء به ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله لعروة البارقي لما اشترى الشاة: "بارك الله لك في صفقة يمينك" (که با پول پیامبر دو گوسفند خرید به یک دینار و بعد یکی از آنها را به یک دینار فروخت بنا بر این هم دینار پیامبر ص را آورد و هم یک گوسفند را. معامله ی دوم هرچند فضولی بود ولی رسول خدا (ص) با عبارت بارک الله... آن را اجازه فرمود).[1]

دلیل این خیار:

دلیل اول: دلیل اول از باب همین ارسال مسلمات است که در حکم اجماع می باشد. صاحب جواهر و شیخ انصاری در لا به لای کلمات خود بارها به آن استناد کرده اند و آن را به عنوان خیاری مسلم فرض کرده اند.

دلیل دوم: ادله ی لا ضرر این مورد را شامل می شود زیرا کسی می خواهد دو چیز را با هم بخرد و از هر دو با هم استفاده کند مثلا کسی در یک آپارتمان برای اینکه خودش و فرزندانش کنار هم باشند سه واحد یک طبقه را خریده است و بعد متوجه می شود که یک واحد مال دیگری است و بیع در خصوص آن باطل بوده است در اینجا او که به هدف خود نرسیده است اگر مجبور باشد آن را قبول کند ضرر می کند. خیار تبعّض صفقه در اینجا می گوید هرچند معامله صحیح است ولی مشتری (و یا بایع) می تواند خیار داشته باشد.

دلیل سوم: جریان سیره ی عقلاء

در میان عقلاء اگر کسی دو جنس را بخرد و بایع یکی را بخرد و دومی با مشکل مواجه شود به او حق می دهند که هر دو جنس را پس دهد. مثلا کسی معامله ای کرده و بعد دیده در نصف آن، معامله صحیح نیست در نتیجه با دیگری شریک می شود.

البته سیره ی عقلاء به همان لا ضرر بر می گردد ولی ما به لا ضرر به عنوان یک دلیل شرعی نگاه می کنیم و سیره ی عقلاء می تواند به عنوان یک دلیل مستقل دیگر مطرح شود.

بعضی گفته اند که خیار تبعّض صفقه را باید داخل در خیار عیب کرد و گفت که این از باب عیب است و یا داخل در خیار شرکت شود زیرا شرکت خود نوعی عیب است بنا بر این در مواردی که صحت معامله در بعض موجب دخول مشتری یا بایع در شرکت می شود خیار شرکت آن را شامل می شود.

نقول: عیب در صفت راه دارد زیرا مبیع صفاتی از صفات را ندارد ولی خیار تبعّض صفقه در جایی است که بخشی از معامله از بین رفته باشد نه وصفی از صفات. از این رو در خیار عیب ارش هم وجود داشت و معیب چیزی است که با خلقت اصلیه تفاوت داشته باشد ولی در خیار تبعّض صفقه این حرف ها معنا ندارد.

همچنین داخل در خیار شرکت نیز نیست.

البته بعضی نیز آن را داخل در خیار شرط دانسته اند و گفته اند وقتی کسی دو فرش را می فروشد ظاهرش این است که هر دو فرش مال اوست و کأنه شرط می کند که این دو فرش باید با هم باشد. این شرط، لفظی نیست و از ظاهر حال استفاده می شود و بعد که مشخص می شود از آن شرط تخلف شده است خیار تخلف شرط جاری می باشد.

نقول: این یک نوع تکلف است و ما به این تکلفات احتیاج نداریم.

در اینجا بحثی مطرح است و آن اینکه این دو جنسی که با هم می فروشند گاه با هم بودنش سبب افزایش قیمت می شود و اگر جدا شود قیمتش کمتر می باشد مثلا یک جفت قالی است که قرینه ی و مثل هم می باشند. همچنین جواهراتی که با هم یک سری محسوب می شود و با هم قیمت خاص خود را دارند. در اینجا اگر بخواهند معامله را قبول کنند محاسبه ی قیمت باید به چه کیفیتی باشد؟

البته اگر در موردی مانند دو لنگه ی کفش اگر در یک بخش معامله باطل باشد، ما بقی به کلی از ارزش می افتد زیرا یک لنگه کفش فایده ای ندارد در اینجا در صورت باطل شدن بعض، کل معامله باطل می شود.

ان شاء الله در جلسه ی آینده به این بحث می پردازیم.


پی نوشت:
                        
    
تاریخ انتشار: « 1397/08/27 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 2096