مباحث خیارات - جلسه 090 - 97/11/30

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

مباحث خیارات - جلسه 090 - 97/11/30

در جلسه ی گذشته به دلیل اول در مورد بطلان تعلیق پرداختیم

موضوع: تنجیز در عقود

در جلسه ی گذشته به دلیل اول در مورد بطلان تعلیق پرداختیم:

دلیل دوم: از چیزهایی که دلالت بر بطلان تعلیق در انشاء می کند این است که این کار مخالف با سیره ی عقلاء است. عقلاء بر عقود معلّقه، اعتباری قائل نیستند مثلا اگر کسی بگوید: بعتک داری ان کنت بالغا و یا ان اجاز والدی و مانند آن. عقلاء می گویند: اول اجازه بگیر و بعد خانه را بفروش یا اول صبر کن فرد بالغ شود و بعد معامله را انجام بده.

می دانیم عمومات و اطلاقات ادله ناظر به همان چیزی است که در بیان عقلاء رایج است می باشد و از غیر آنها منصرف است.

حتی اگر شک هم کنیم که آیا این عمومات، عقود معلقه ی غیر مقبوله نزد عقلاء را شامل می شود یا نه، اصل فساد جاری می شود.

دلیل سوم: گفته شده است که ظاهر ادله ی سببیه ی عقد نسبت به آثارش این است که سبب نمی تواند از مسبّب جدا شود. هر سبب تام ناچارا باید به همراه مسببش باشد مگر اینکه سبب، ناقص باشد. اگر سبب تام باشد اثرش هم باید همراه آن باشد.

بنا بر این اگر عقد معلّق انجام شود مانند: «بعتک داری اذا کان یوم الجمعه» در واقع سبب از مسبّب جدا شده است. سبب از مسبّب نه در تکوین جدا می شود نه در عالم اعتبار.

بعضی پاسخ داده گفته اند: مسبّب که ملکیت یوم الجمعه است از بعتک که سبب جدا نیست. مراد ملکیت الآن نیست تا گفته شود سبب از مسبّب جدا شده است.

نقول: این پاسخ صحیح نیست زیرا شما قید را به متعلق زده اید ولی ما قائل هستیم که قید به انشاء بخورد نه به متعلق را. ان کنت بالغا قید برای «بعتک» می باشد نه برای «ملکیت در روز جمعه».

بنا بر این در اینجا تناقضی وجود دارد و آن اینکه بعتک در الآن ایجاد شده است ولی یوم الجمعه می گوید که بعتک در روز جمعه واقع شده است و این تناقض است.

نظیر آن را در واجب معلّق نیز گفته ایم و آن اینکه اگر شارع بگوید: الآن بر تو واجب کردم روز جمعه را (زیرا انشاء حالی است و مُنشَأ استقبالی است) که اگر الآن است روز جمعه معنا ندارد و اگر روز جمعه واجب شده است، الآن معنا ندارد و این نوعی تناقض است.

بنا بر این چیزی به نام واجب معلّق نداریم و تصور آن نوعی خیال و توهم است.

البته ما واجب مشروط را صحیح می دانیم.

دلیل چهارم بر بطلان تعلیق در انشاء این است که اسباب شرعیه توقیفیه است و لازمه ی آن این است که بر قدر متیقن بسنده کنیم و قدر متیقن عقدی است که عاری از تعلیق باشد.

مرحوم آیت الله خوئی در موسوعه[1] کلامی از مرحوم قاضی که از قدما است از کتابش به نام جواهر نقل می کند که قائل است مضاربه فقط با درهم و دینار صحیح است زیرا عقود شرعیه اسبابی توقیفیه است و آنچه ثابت شده این است که با درهم و دینار مضاربه می کنند و باید به قدر متیقن بسنده کرد.

پاسخ این است که عقود شرعیه اطلاقاتی دارد مانند «الوفوا بالعقود»، «تجارة عن تراض»، و «المؤمنون عند شروطهم» حتی معاملات تعلیقی نیز داخل در این اطلاقات است. بنا بر این قول به توقیفی بودن و به قدر متیقن بسنده کردن قول صحیحی نیست بنا بر این قراردادهای جدید مانند بیمه در این اطلاقات گنجانده می شود.

مضاربه یک ضرورت اجتماعی است زیرا کسی پول دارد ولی نمی تواند کار کند و دیگری می تواند کار کند ولی پول ندارد. راه حل برای مشکل این دو این است که این دو با هم مضاربه کنند و پول از یکی و کار از دیگری باشد که در نتیجه هر دو سود می برند. اگر مقید به درهم و دینار باشد باید بخش مهمی از کارهای اجتماعی و معاملات را متوقف کنند و حال آنکه مضاربه یکی از بیشترین عقودی است که در جامعه رواج دارد.

همچنین است در مورد مزارعه و مساقات که یکی زمین دارد ولی نمی تواند کار کند و یکی می تواند زراعت کند ولی زمین ندارد.

نتیجه اینکه دلیل بر بطلان تعلیق داریم ولی در عین حال، دلیل چهارم را نمی پذیریم. نتیجه اینکه تعلیق در انشاء جایز نیست.

علت این بحث ها این بود که بعضی قائل بودند اگر در شرط، تعلیق باشد هم شرط باطل است و هم مشروط. زیرا «للشرط قسط من الثمن»

پاسخ این است که شرط مانند جزءی از ثمن است ولی واقعا جزئی از ثمن نیست از این رو کسی در مقابل شرط، ارش نمی گیرد.

به هر حال بحث در شرایط شروط ضمن عقد است. شیخ انصاری به هشت شرط اشاره کرده است و بعضی شرط نهمی را هم اضافه کرده اند ولی آیت الله خوئی قائل هستند که سه شرط بیشتر نداریم و شروط مختلف را در هم اقدام کرده است.

ایشان در کتاب مکاسب می فرماید: والمتحصّل: أنّ شروط صحة الشرط منحصرة في ثلاثة: عدم المخالفة للكتاب وعدم المخالفة لمقتضى العقد وعدم كونه مجهولاً موجباً للغرر.[2]

به نظر ما دو شرط اخیر را نیز می توان به اولی برگرداند زیرا مخالف مقتضای عقد و اینکه نباید مجهول باشد به نوعی به شرط اول بر می گردد. (حق همان است که قائل به هشت یا نه شرط شویم.)

بحث در شروط تمام شده است.

در اینجا شیخ انصاری دو بحث را مطرح می کند که بسیار محل ابتلاء است: یکی اینکه آیا عمل به شرط واجب تکلیفی است یا نه. دوم اینکه اگر کسی به شرط عمل نکرد آیا می توان او را به وسیله ی قاضی و دادگاه مجبور کرد؟


پی نوشت:
                          
    
تاریخ انتشار: « 1397/11/28 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 2629