احکام شرکت - جلسه 111 - 96/01/16

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

احکام شرکت - جلسه 111 - 96/01/16

بحث اخلاقی: رسول خدا (ص) در حدیثی می فرماید: ليأتينّ‌ علي‌ النّاس‌ زمان‌ لا يبالى المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. یعنی زمانی بر مردم می آید که اهمیت نمی دهند مالی که به دست می آورند از حلال باشد یا از حرام و فقط به دنبال درآمد بیشتر هستند. و در حدیث دیگری می فرماید: ليأتينّ‌ على‌ النّاس‌ زمان‌ لا يبقى منهم أحد إلّا أكل الرّبا فإن لم يأكله أصابه من غباره‌ یعنی زمانی بر مردم می آید که هیچ کس باقی نمی ماند مگر اینکه رباخوار می شود و اگر هم رباخوار نباشد غبار ربا بر دامان او می نشیند.

بحث اخلاقی:
رسول خدا (ص) در حدیثی می فرماید: ليأتينّ‌ علي‌ النّاس‌ زمان‌ لا يبالى المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام.[1]
یعنی زمانی بر مردم می آید که اهمیت نمی دهند مالی که به دست می آورند از حلال باشد یا از حرام و فقط به دنبال درآمد بیشتر هستند.
و در حدیث دیگری می فرماید: ليأتينّ‌ على‌ النّاس‌ زمان‌ لا يبقى منهم أحد إلّا أكل الرّبا فإن لم يأكله أصابه من غباره‌[2]
یعنی زمانی بر مردم می آید که هیچ کس باقی نمی ماند مگر اینکه رباخوار می شود و اگر هم رباخوار نباشد غبار ربا بر دامان او می نشیند.
از جمله چیزهایی که عبادت محسوب می شود کسب حلال است و کاسب حبیب الله است و کار او نوعی جهاد محسوب می شود. اما وقتی ارزش های اسلامی و ایمان به معاد و ایمان به حضور الهی در همه جا در فرد ضعیف شود انسان فقط به دنبال درآمد بیشتر است از هر راهی که باشد.
این کار موجب مجازات الهی می شود و در نتیجه دعاها مستجاب نمی شود و مردم مبتلا به انواع بیماری های صعب العلاج می شوند.
همچنین در حدیث دوم می خوانیم که روزی می رسد که مردم همه آلوده به ربا می شوند. امروز یکی از آن روزهاست. می دانیم بعضی از بانک ها به رباخواری ادامه می دهند. به همین دلیل پول هایی که از طریق وجوهات برای ما می فرستند از طریق همین بانک هاست و با پول های ربا قاطی می شود. وجوهات را نمی شود در خانه و در گاوصندوق گذاشت در نتیجه در بانک می گذاریم و آن هم با پول های ربا مخلوط می شود. راهی هم برای حل آن در شرایط فعلی وجود ندارد. یعنی اگر بانک ها رباخواری کنند همه آلوده می شوند زیرا پول کاسب ها همه در بانک است و حواله ها از طریق بانک ها انجام می شود. بنا بر این حتی اگر کسی به طور کامل از رباخواری پرهیز کند باز گرد ربا به دامن او می نشیند. این موجب می شود که بلاها افزایش یابد و توفیقات کم شود. از همین پول ها مواد غذایی خریده می شود و مسکن ها تهیه می شود و نماز و روزه و حج افراد همه با این پول ها انجام می شود.
البته قرض الحسنة ها طبق اجازه ای که ما دادیم تا چهار درصد می توانند کارمزد بگیرند و صرف حقوق کارمندان و آب و برق و گاز و امثال آن کنند ولی در عین حال هر سال چهار درصد می گیرند که معنای آن این است که هر سال چهار درصد روی آن می رود و اگر وام، پنج سال طول بکشد، باقیمانده در آخر کار بیست درصد می شود و حال آنکه باید چهار درصد از کل وام باشد.
بانک داری از غرب آمده است و بانک داری غربی با رباخواری آمیخته است با این حال رباخواری آنها از ما کمتر است و سودی که می گیرند پنج یا شش و حتی دو درصد است ولی بانک داری ما گاه تا بیست و هشت درصد و یا بیشتر سود می گیرد.

موضوع: اقاله
در مورد اقاله به امر دهم رسیده ایم:
الامر العاشر: اذا تعدد البایع
اگر بایع متعدد باشد و مشتری بخواهد یکی از آنها را اقاله کند. مثلا ملک مشترکی هست که همه در یک بیع به یک مشتری فروخته اند. مشتری می خواهد در خصوص کسی که مثلا پنجاه درصد در ملک سهیم بوده است اقاله کند. آیا چنین چیزی جایز است.
هم تعدد مبیع ممکن است و هم تعدد بایع. تعدد مبیع این است که مثلا پنج فرش را در یک معامله خریده است و بعد می خواهد که دو تا پس دهد. این را قبلا بحث کردیم ولی الآن سخن در مورد تعدد بایع است و مبیع ممکن است واحد باشد مثلا یک خانه باشد که مالکین متعدد دارد. همچنین گاه مشتری ها متعدد می باشند.
آیت الله خوئی در منهاج الصالحین مطلبی دارد که مشابه آن را امام قدس سره در ذیل کتاب بیع در چهار مسأله ای که در مورد اقاله دارد در مسأله ی سوم مطرح کرده است.
آیت الله خوئی می فرماید: إذا تعدد البائع أو المشتري تصح الإقالة بين أحدهما و الطرف الآخر بالنسبة إلى حصته و لا يشترط رضى الآخر.[3]
بنا بر این اقاله در این مورد اشکالی ندارد و رضایت دیگران شرط نیست و حتی اگر راضی نباشد اقاله در خصوص یکی از آنها صحیح است.
امام قدس سره نیز همین عبارت را با کمی تفاوت ذکر کرده است.
صاحب مفتاح الکرامة می گوید: نقل الشهید فی «حواشیه عن ابن المتوّج أنّه إذا اتّحد العقد و البائع و المشتری لا تصحّ الإقالة إلّا فی الکلّ، و لا تصحّ فی البعض[4]
دلیل بر صحت اقاله
در فرض مسأله عموم «الناس مسلطون علی اموالهم» دلیل بر صحت می باشد. در این گونه موارد، معامله در حکم تعدد مطلوب است مانند بیع ما یُملَک و ما لا یُملَک و بیع ما یَملِک و ما لا یَملِک که در ما یُملک و ما یَملک صحیح است و در دیگری صحیح نیست.
در ما نحن فیه نیز از باب تعدد مطلوب است و فرد اگر بخواهد سهم خود را با یکی از بایع ها به هم بزند اشکالی ندارد زیرا در تعدد مطلوب می توان بعضی را از بعضی دیگر جدا نکرد. عقلاء در این موارد کاری به اشخاص ندارند و نوع آنها از باب تعدد مطلوب به آن می نگرند در نتیجه احکام تعدد مطلوب در اینجا بار می شود.
همچنین در این نوع اقاله ها رضایت باقی شرط نیست.
ان قلت: اگر باقی افراد متضرر شوند آیا همچنان رضایت آنها شرط نیست؟
قلت: در اینجا ضرری متصور نمی شود زیرا همه جنس خود را فروخته و پول خود را گرفته اند و اگر یکی از افراد اقاله کند دیگران دیگر شریک نمی شوند و ضرری به آنها نمی رسد. بله کسی که مال را پس گرفته است با مشتری شریک می شود ولی هر دو به آن رضایت دارند و مشکلی در کار نیست.

ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ امر یازدهم می رویم.

پی نوشت:
 [1] نهج الفصاحة، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص654، حدیث 2364.
[2] نهج الفصاحة، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص654، حدیث 2365.
[3] منهاج الصالحین، آیت الله خوئی، ج2، ص71.
[4] مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج14، ص840.
تاریخ انتشار: « 1396/01/16 »

مطالب مرتبط

احکام شرکت - جلسه 139 - 96/03/01

احکام شرکت - جلسه 138 - 96/02/31

احکام شرکت - جلسه 137 - 96/02/30

احکام شرکت - جلسه 136 - 96/02/27

احکام شرکت - جلسه 135 - 96/02/26

فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 894