مباحث خیارات - جلسه 080 - 96/11/17

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

مباحث خیارات - جلسه 080 - 96/11/17

بخشی از این مسأله تکرار بحث های دیروز است و این مسأله را کسی جز مرحوم شیخ انصاری و حواشی مکاسب عنوان نکرده اند. این مسأله حاوی سه فرع است:

موضوع: بیع شرط ولیّ

بحث در خیار شرط است و به مسأله ی هشتم از مسائل تحریر رسیده ایم.

بخشی از این مسأله تکرار بحث های دیروز است و این مسأله را کسی جز مرحوم شیخ انصاری و حواشی مکاسب عنوان نکرده اند. این مسأله حاوی سه فرع است:

(مسألة 8): (فرع اول:) لو اشترى الوليّ شيئاً للمولّى عليه ببيع الخيار، (اگر ولیّ برای مولّی علیه خود که یا مجنون است یا صغیر چیزی خرید) فارتفع حجره قبل انقضاء المدّة و رد الثمن (و قبل از انقضاء مدت و رد ثمن، مجنون هشیار و صغیر بالغ شد.) فالظاهر تحقّقه بإيصاله إلى المولّى عليه، (ظاهر این است که ثمن را باید به دست مولّی علیه داد) فيملك البائع الفسخ بذلك، و لا يكفي الردّ إلى الوليّ (هرچند با ولیّ معامله کرده بود) بعد سلب ولايته. (به هر حال امام قدس سره قائل به فالظاهر شده است ولی ما در فالظاهر تأمل داریم زیرا وقتی ولایت ولیّ تمام شد قطعا نباید به او بدهند و متعین است که به مولّی علیه بدهند.)

(فرع دوم:) و لو اشترى أحد الوليّين كالأب، (اب خانه را برای صغیر با بیع شرط خریده است) فهل يصحّ الفسخ مع ردّ الثمن إلى الوليّ الآخر كالجدّ؟ لا يبعد ذلك، (بعید نیست جایز باشد) خصوصاً فيما إذا لم يتمكّن من الردّ إلى الأب في المثال. (عموم ولایت اب و جد اقتضاء می کند که به هر کدام ثمن را رد کنند کافی باشد. ادله ی ولایت اب و جد اطلاق دارد و محدودیتی در آن نیست. گفته نشود که اب، قدر متیقن است و در اطلاق باید به قدر متیقن اکتفاء کرد زیرا هر اطلاقی قدر متیقن دارد و اگر قرار باشد به آن اکتفاء شود هیچ اطلاقی به اطلاق خود باقی نمی ماند.)

(فرع سوم) و أمّا لو اشترى الحاكم- ولاية- (حاکم می بیند که اموال صغیر در خطر است مثلا صغیر ده هزار دینار دارد که حاکم می ترسد دزد آن را ببرد در نتیجه خانه ای برای او می خرد ولی در آن خیار شرط قرار می دهد که وقتی امنیت حاصل شد پول را بدهد و خانه را بگیرد.) فالأقوى عدم كفاية الردّ إلى‌ حاكم آخر مع إمكان الردّ إليه، (زیرا در سابق گفتیم که مزاحمت حاکمی به حاکم دیگر جایز نیست.) و مع عدم إمكانه يردّ إلى‌ حاكم آخر. و هذا أيضاً - كما مرّ في المسألة السابقة - فيما إذا لم يصرّح بردّه إلى‌ خصوص المشتري بنفسه، (و نگوید که ثمن را باید به خصوص من بدهی) و إلّا فلا يتعدّى منه إلى‌ غيره. (و الا اگر شرط کرده باشد که ثمن را به خودش بدهند نمی توانند به دیگری بدهند و اگر وقت ضیق است و خودش هم در دسترس نیست معامله را می توان فسخ کرد.)[1]

مرحوم آیت الله خوئی در تقریرات[2] اشکالاتی را مطرح کرده اند:

اولا: اشکال می کند که چرا حاکم دوم نمی تواند ورود پیدا کند و در دلیل آن می گوید: زیرا این معامله، معامله ی جدیدی است و مزاحمتی در کار نیست. کار سابق تمام شده است و پولی که از طرف صغیر می دهند و خانه را بر می گردانند معامله و تملک جدیدی است. مزاحمت در صورتی رخ می داد که حاکم دوم در همان معامله ی اول ورود پیدا می کرد.

نقول: فسخ به هم زدن معامله ی سابق است و معامله ی جدیدی محسوب نمی شود و تعجب است که چطور ایشان فسخ را معامله ی تازه ای می دادند. بله فسخ از حین است نه از اصل ولی در هر صورت همان معامله ی سابق محسوب می شود از این رو اگر حاکم دوم بخواهد دخالت کند در واقع با حاکم اول مزاحمت کرده است.

ثانیا: قد ذکرنا فی باب الولایة انه لا دلیل علی ولایة الحاکم للصغیر الا من باب الحسبة و معنی الحسبة اتیان الامر من باب کونه امرا قربیا (حسبه باید به حساب خدا و به قصد قربت باشد یعنی چیزی هست که می دانیم مورد رضای خداوند است و ما حسبة الی الله آن را انجام می دهیم. مثلا می دانیم خداوند راضی نیست اموال صغیر از بین برود بنا بر این از باب قصد قربت اموال صغیر را حفظ می کنیم.) بحیث ان الشارع یرضی بذلک و لا یرضی بحیفه فیُعطی ذلک حسبة الی قربه الی الله.

نقول: امور حسبیه به معنای قصد قربت و حسبة الی الله نیست بلکه به معنای کفایت است. همان گونه که می گوییم: حسبنا الله و نعم الوکیل که معنای آن این است که خداوند برای ما کافی است. حسبه باری است که زمین مانده و کسی مسئول آن نیست و بعضی باید حسبة و کفایة آن را از زمین بر دارند بنا بر این حتی اگر حاکم شرع قصد قربت نداشته باشد باید آن را انجام دهد.

بعد آیت الله خوئی ادامه می دهد: ولایت حاکم از باب قدر متیقن است چون حفظ مال صغیر مطلوب الی الله است و وقتی امر دائر بین حاکم و غیر حاکم شود، قدر متیقن حاکم شرع است. بنا بر این اگر مسأله قدر متیقن شد، حاکم ثانی نباید تصرف کند. چون جواز اول از باب قدر متیقن است. حق این است که دلیل لفظی بر ولایت حاکم نداریم و ولایت حاکم از باب اخذ به قدر متیقن و حاکم ثانی خلاف قدر متیقن است و نمی تواند دخالت کند.

نقول: ایشان قائل اند که برای حاکمیت حاکم شرع و ولایت فقیه ادله ی مطلقه ای نداریم. ما هستیم و قدر متیقن. در حکومت هم همین است زیرا مردم احتیاج به امیر دارند چه برّ باشد چه فاجر و اگر زمین مانده باشد قدر متیقن آن این است که ولی فقیه باید آن را بردارد. این در حالی است که ما مطلقاتی برای حاکمیت داریم.

ان شاء الله در جلسه ی آینده این بحث را توضیح می دهیم.


پی نوشت:
      
    
تاریخ انتشار: « 1396/11/14 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 2196