مباحث خیارات - جلسه 082 - 96/11/21

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

مباحث خیارات - جلسه 082 - 96/11/21

گفتیم بر خلاف آنچه از بعضی از بزرگان استفاده می شود که قائل هستند که ولایت حاکم دلیل لفظی ندارد و دلیل آن منحصر به لبی است ما قائل شدیم که هم دلیل لفظی دارد و هم دلیل لبی.

موضوع: حکومت اسلامی و دلیل آن

بحث به اختیارات حاکم شرعی و حکومت اسلامی رسید.

گفتیم بر خلاف آنچه از بعضی از بزرگان استفاده می شود که قائل هستند که ولایت حاکم دلیل لفظی ندارد و دلیل آن منحصر به لبی است ما قائل شدیم که هم دلیل لفظی دارد و هم دلیل لبی.

دلیل لفظی را شرح دادیم و اما دلیل لبی: دلیل آن روشن است و آن اینکه هر ملت و هر جمعیتی احتیاج به حکومتی دارند و اگر حکومت نباشد نه امنیتی حاصل می شود و نه مردم می توانند به کارهایشان برسند و نه جلوی ظلم ظالم را می توان گرفت و نه حق مظلوم را می توان طلب کرد.

امیر مؤمنان علی علیه السلام در جواب یکی از خوارج در خطبه ی 40 نهج البلاغه که مرد خارجی گفته بود: «لا حکم الا لله» یعنی حکومت مال خداست و فقط خدا باید حکومت کند فرمود: كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ نَعَمْ إِنَّهُ لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ وَ لَكِنَّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ لَا إِمْرَةَ إِلَّا لِلَّهِ وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ[1]

در میان مردم باید امیر و حکومتی باشد و حتی اگر حکومت عادلی در آن میان نباشد حکومت ظالم هم از بی حکومتی که همان آنارشیزم است بهتر می باشد زیرا ظالم هم برای اینکه بتواند حکومتش را ادامه دهد ناچار است امنیت را تا آنجا که می تواند برای مردم ایجاد کند و دست ظالمان را کوتاه کند و بالاخره کاری کند که بتواند حکومت کند. از این رو پادشاهان گذشته با آنکه سلاطین جور بودند برای بقاء خودشان تلاش بسیاری برای نظم جامعه می کردند.

شاهد دیگر اینکه وقتی به تاریخ مراجعه کنیم مشاهده می کنیم که در طول تاریخ (بجز دوران جنگل) در تمام دنیا مردم برای خودشان امیری انتخاب می کردند که گاه دیکتاتوری بود و گاه غیر آن. بدون حکومت کسی در امن و امان نیست.

این حکومت در اسلام باید تشکیل شود و آن وظیفه ی مردم است که آن را تشکیل دهند و ولی فقیه در این امر احق است و باید قدم جلو بگذارد و مردم نیز او را کمک کنند.

این دلیل لبی به گونه ای نیست که به قدر متیقن در آن تمسک کنیم زیرا یک امر تعبدی نیست بلکه امری عقلایی است از این رو در موارد خاص می تواند الغاء خصوصیت هم کرد.

مثلا یکی از دو حاکم شرعی برای صغیر بیع شرطی انجام داده است یعنی خانه ای را قبول کرده در مقابل پولی که از اموال صغیر داده است حال حاکم دوم می خواهد رد ثمن را قبول کند. این با الغاء خصوصیت حل می شود و لازم نیست به قدر متیقن در آن عمل کرد. البته اگر مزاحمتی بین دو حاکم در کار نباشد.

مضافا بر اینکه گفتیم که دلیل حاکمیت حاکم به دلیل لفظی ثابت است و به فرض که به سراغ دلیل لبی برویم باز هم احتیاج به قدر متیقن نیست و می توان الغاء خصوصیت کرد.

تلخص مما ذکرنا امور:

الامر الاول: منظور از امور حسبیه اموری است که زمین مانده است و خداوند راضی به ترکش نیست ولی مسئول خاصی هم ندارد. مانند ولایت اب و جد نیست که مسئول خاص دارد و نه مانند نماز و روزه و انجام واجبات است که همه مسئول آن هستند.

مسائل مربوط به غُیّب و قُصَّر و مجهولین از این قبیل است که کسی مسئولیت آن را عهده دار نیست و باید جمعی عهده دار آن شوند و از آن بالاتر حکومت اسلامی است که ولیّ فقیه در آن اولویت دارد و باید مسولیت آن را قبول کند. البته فقیه باید جامع الشرایط، آگاه به وضع زمان و مکان و عادل باشد و چنین کسی به مسائل شرع آگاه تر است و وقتی حکومت، اسلامی باشد از آنجا که همواره حکومت به مسائل شرع ارتباط دارد از این رو افراد عادی که آگاهی به مسائل شرع ندارند نمی توانند از پس آن بر آیند ولی ولیّ فقیه جامع الشرایط می تواند.

الامر الثانی: ولی فقیه که حاکم شرع است نمی تواند همه ی کارها را خودش به تنهایی انجام دهد زیرا در باب امنیت، اقتصاد و مسائل مربوط به دفاع و امور کلان دیگر مسائلی است که نمی تواند خودش آنها را عهده دارد شود از این رو به افراد ذکیّ خبره و کارشناسی و وزرایی احتیاج دارد که بتواند آن کارها را انجام دهد.

ان قلت: در زمان فعلی برای انتخاب این افراد باید از طریق انتخابات و از طریق نمایندگان مجلس و رئیس جمهور و امثال آن اقدام کرد و چرا ولیّ فقیه خودش آنها را انتخاب نمی کند؟

قلت:. بعضی می گویند که رجوع به آراء عمومی صوری است و در رأس همه ی آنها خود ولیّ فقیه است. ولی در واقع رجوع به آراء عمومی سه فایده دارد:

     اول اینکه چیزی که اکثریت مردم به آن راضی شوند غالبا بهتر از آن است که افراد محدودی آن را پیشنهاد کنند. البته نمی گوییم که اکثریت همیشه کار درست را انجام می دهند ولی به هر حال، هوش جمعی غالبا می تواند اصلح را انتخاب کند و درسترین کار را انجام دهد.

     دوم اینکه از این طریق، مشارکت عموم در اجرای احکام بیشتر می شود. وقتی مردم خودشان رئیس جمهور و نمایندگان خود را انتخاب کنند می گویند که اینها از سوی خود ما هستند و ما باید به آنها کمک کنیم.

     سوم اینکه وقتی مراجعه به آراء مردم کنیم کسی دیگر حکومت را به دیکتاتور بودن متهم نمی کند.

البته ولیّ فقیه نظارتی بر نمایندگان مجلس که مردم آنها را تشکیل می دهند دارد و آن از طریق شورای نگهبان است.

البته در زمان قدیم مردم با حاکم مانند امیر مؤمنان ع بیعت می کردند و همان حاکم، مسئولین را انتخاب می کرد ولی در ما اگر ولیّ فقیه چنین کند از آن سه فایده ی مزبور محروم می مانیم.

البته مواردی که ولیّ فقیه متوجه شود که مردم اشتباه می کنند می تواند از اختیارات خاصه ی خود استفاده کند و حتی ما فوق قانون عمل نماید.

امر سوم: حکومت ولیّ فقیه هم دلیل لفظی دارد و هم دلیل لبی. در دلیل لفظی به مسأله ی امر به معروف و نهی از منکر استناد کردیم و دلیل لبی را نیز بیان کردیم. ما در کتاب البیع مسأله ی حکومت اسلامی را در عرض دویست صفحه بحث کرده ایم و ادله ی دیگری هم بر آن وجود دارد.

امر چهارم: اگر ولایت حاکم به معنای ولایت بر امر حکومت باشد آیا می تواند به شکل شورایی اجرا شود یعنی چند ولیّ فقیه دست به دست هم دهند و ولایت را شورایی انجام دهند یا اینکه در نقطه ی بالا فقط باید یک نفر باشد؟

پاسخ این است که تجربه در تمام دنیا نشان داده است که حکومت شورایی دوام و بقایی ندارد و در همه جا حکومت زیر نظر یک نفر باید باشد. شاید کمونیست ها تصور می کردند که به شکل شورایی می توانند کار را جلو ببرند ولی متلاشی شدند و کار به جایی نبردند. همان مزاحمتی که گفتیم بین حاکمین نباید باشد در حکومت شورایی اتفاق می افتد و ما چون مزاحمت را جایز نمی دانیم قائلیم که ولی فقیه باید یک نفر باشد. بهترین دلیل آن سیره ی عقلاء است که حکومت شورایی را قبول ندارند.

حال این بحث مطرح می شود که آن یک نفر را از کجا باید پیدا کنیم. آیا علماء باید یک نفر را بین خودشان پیدا کنند و یا آنکه آراء مردم در اینجا هم باید مد نظر قرار گیرد. البته مردم چون ولیّ فقیه را نمی شناسند و نمی دانند علمیّت ها و خبرویّت ها در نزد چه کسی است در اینجا مردم گروهی قابل توجهی را از علماء انتخاب می کنند تا از آگاهی خود استفاده کنند و یک نفر را تعیین نمایند. در اینجا چاره ای نیست که دو مرحله ای عمل کرد.

امر پنجم: حاکم شرعی فقیه جامع الشرایطی است که خبیر به شرایط زمان و مکان باشد. از فرمان مالک اشتر می توان اوصاف چنین کسی را می توان از فرمان مالک اشتر دریافت کرد که امیر مؤمنان در مورد اوصاف قضات دوازده صفت را بیان کرده است. همه ی آن دوازده صفت باید در ولی فقیه باشد.

 


پی نوشت:
      
    
تاریخ انتشار: « 1396/11/14 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 2301