مباحث خیارات - جلسه 115 - 97/01/26

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

مباحث خیارات - جلسه 115 - 97/01/26

بحث در خیار غبن است و سخن در مسائلی است که امام قدس سره آنها را بیان نفرموده است. به مسأله ی دوم رسیدیم و آن اینکه آیا خیار غبن مخصوص بیع است یا در سایر معاوضات مالیه ی لازمه جاری است.

موضوع: جریان خیار غبن در غیر بیع

بحث در خیار غبن است و سخن در مسائلی است که امام قدس سره آنها را بیان نفرموده است. به مسأله ی دوم رسیدیم و آن اینکه آیا خیار غبن مخصوص بیع است یا در سایر معاوضات مالیه ی لازمه جاری است.

کلامی از مفتاح الکرامة نقل کردیم که از جمعی از بزرگان اصحاب نقل کرده بود که قائل به تعمیم بودند و گفتند که تمام معاوضات مالیه مشمول غبن است. همچنین کلامی از صاحب جواهر و شیخ انصاری نقل کردیم.

دلیل مسأله:

دلیل ما در خیار غبن، عمدتا لا ضرر است چون روایت خاصی در این زمینه وارد نشده است. عده ای نیز به اجماع تمسک کرده اند ولی تمسک به اجماع مشکل دارد. وقتی دلیل ما لا ضرر باشد این دلیل هم در بیع جاری می شود و هم در اجاره و هم در سایر معاوضات مالیه. مثلا کسی خانه ای را به یک میلیون ماهیانه اجاره کرده و بعد مشاهده کرده که اجاره ی آن خانه نیم میلیون است و مغبون شده است. یا اینکه کسی با دیگری پنجاه پنجاه عقد شرکت بسته است بعد دیده که نباید به این درصد قرارداد را منعقد می کرد. همچنین است در مورد مضاربه و سایر موارد که روی مبلغی توافق می شود که بر خلاف قیمت بازار بوده است.

بنا بر این وقتی دلیل، عام است حکم چرا عمومیت پیدا نکند.

در اینجا استثنائی وجود دارد که در مورد صلح است و آن اینکه آیا غبن در صلح هم جاری می شود؟ ما در سابق گفتیم که صلح بر دو قسم است: یک صلح مانند بیع می باشد و تفاوتی با آن ندارد مثلا یک تن گندم را با کسی با یک میلیون مصالحه می کنیم. این همان بیع است و تفاوتی با آن ندارد بنا بر این غبن در آن هم جاری می شود. بنا بر این اگر کسی مبیع را با ده هزار تومان صلح کند و بعد متوجه شود که قیمت بازار متفاوت بوده است غبن در آن جاری می شود.

ولی یک نوع صلح داریم که برای رفع اختلاف است مثلا نمی دانیم که هزار تومان بدهکاریم یا پانصد تومان که به مبلغی مصالحه می کنیم و یا مثلا نمی دانیم مقدار طلب چقدر است که با مبلغی مصالحه می کنیم.

علماء بعضا می گویند که خیار غبن در این نوع صلح وجود ندارد زیرا در این نوع صلح درصدد هستند که اگر زیادی یا کمی وجود دارد آن را نادیده بگیرند و با مسامحه بگذارنند تا زمینه های دعوا از بین برود در نتیجه غبنی در آن متصور نیست.

ولی به نظر ما در این نوع صلح نیز خیار غبن راه دارد به این معنا که در این گونه مصالحه ها در تفاوتی که در حد معقول باشد مسامحه می کنند ولی اگر مشخص شود که اختلاف به جای مثلا هزار تومان و پانصد تومان ده هزار تومان بوده است چون در این مقدار مبلغ، مسامحه وجود ندارد خیار غبن در آن راه دارد. خلاصه اینکه مصالحه و مسامحه حد و حدودی دارد ولی اگر از آن مقدار تجاوز کند خیار غبن در آن راه دارد.

مرحوم شیخ انصاری علاوه بر صلح استثناء دیگری بر مسأله وارد کرده که در آن خیار غبن جاری نیست و آن اینکه می دانیم جنسی بسیار ارزان است ولی نیاز ضروری به آن داریم و غیر از بایع فرد دیگری هم آن را ندارد ولی آن بایع آن را به آلاف و الوف می دهد. در اینجا چون عالما و عامدا چیزی را بر خلاف قیمت واقعی می خریم خیار غبن در آن جاری نیست. مثلا دارویی که بیمار ما نیاز فوری به آن دارد و آن را فقط فلان داروخانه دارد و قیمت آن را چندین برابر قیمت بازار می فروشد.

نقول: در این مورد هم ممکن است قائل شویم که خیار غبن جاری است. مثلا من تصور می کردم که آن مبیع هزار تومان می ارزد و در نتیجه از بایع ده هزار تومان خریده است ولی بعد متوجه می شوم که آن مبیع بسیار ارزان تر است. من با تصور اینکه هزار تومان است تصمیم گرفتم ده برابر آن را بدهم ولی اگر صد تومان بود حاضر نبودم برایش ده هزار تومان هزینه کنم.

بنا بر این قانون کلی این است که اگر چیزی از حد عرفی خود تجاوز کند خیار غبن در آن جاری می شود.

المسألة الثالثة: سومین مسأله ای که امام قدس سره آن را در مطرح نکرده است عبارت است از اینکه بایع و مشتری با هم اختلاف کنند. گاه اختلاف می کنند به این گونه که مشتری می گوید این جنسی که به من هزار تومان فروختی در هنگام عقد پانصد تومان ارزش داشته و بایع که منکر است می گوید که پانصد و پنجاه تومان بوده و من فقط پنجاه تومان سود گرفتم. در اینجا یا کارشناسان از قیمت آن روز با خبر نیستند و یا کارشناسان خودشان با هم اختلاف پیدا می کنند.

ولی گاه اختلاف به این گونه است که بایع ده درصد اضافه تر فروخته است ولی نمی دانیم آیا ده درصد مصداق غبن است یا نه. در اینجا نیز یا کارشناسی وجود ندارد و یا کارشناسان با هم اختلاف می کنند.

بنا بر این در صورت اول مقدار غبن مشخص نبود ولی در این قسم، مقدار غبن مشخص است ولی نمی دانیم مصداق غبن هست یا نه.

اما در صورت اول می گوییم: اصالة اللزوم و «اوفوا بالعقود» می گوید معامله صحیح است و مشتری باید ثابت کند که تفاوت زیاد بوده و مغبون بوده است و تا ثابت نکند بایع نهایتا یک قسم می خورد که تفاوت در زمان معامله کم بوده است و حرفش قبول می شود.

اما اگر حالت سابقه داشته باشد و بایع بگوید که سابقا تفاوت قیمت زیاد بود ولی هنگام معامله قیمت بازار متعادل شده بود. آیا در اینجا که در موضوعات است استصحاب جاری می شود؟ به این گونه که بگوییم: آن عدم تعادل و تفاوت زیاد در هفته ی قبل همچنان ادامه داشته است تا زمانی که بیع حاصل شد در نتیجه حق با مشتری است. یا اینکه این استصحاب اصل مثبت است. زیرا قیمت تا زمان عقد با اختلاف زیاد همراه است بنا بر این معامله روی آن واقع شده و لازمه ی عقلی آن وجود غبن است. هر جا که حکم روی لازمه ی عقلی رود مصداق اصل مثبت می شود بنا بر این بعید نیست که اگر حالت سابقه دارد و تفاوت زیاد باشد نتوانیم از طریق استصحاب قائل به غبن شویم.

و اما در مورد صورت دوم می گوییم: به اصالة اللزوم در معامله تمسک می کنیم و مشتری باید ثابت کند که غبن حاصل شده است و بایع منکر می باشد.

ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ خیار تأخیر می رویم. این خیار مربوط به جایی است که اولا جنسی را خریده است، ثانیا آن را تحویل نگرفته و تمام پولش را هم نداده است یا اصلا پولی نداده و یا بیعانه داده است. اگر تمام پول را داده باشد جنس مال مشتری است و نزد بایع امانت است. شرط تأخیر هم نکرده اند و مشتری تا سه روز نیامده است تا جنس را تحویل بگیرد در این صورت بایع خیار تأخیر دارد.

پی نوشت:
     
    
تاریخ انتشار: « 1397/01/23 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 2282