مباحث خیارات - جلسه 009 - 97/07/07

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

مباحث خیارات - جلسه 009 - 97/07/07

بحث در خیار عیب است. خیار عیب از بحث های مهم باب خیارات است و حاوی بحث های پیچیده ای است. اصحاب از قدیم تا جدید و عامه و خاصه آن را بحث کرده اند و محل ابتلاء شدید می باشد.

موضوع: خیار عیب

بحث در خیار عیب است. خیار عیب از بحث های مهم باب خیارات است و حاوی بحث های پیچیده ای است. اصحاب از قدیم تا جدید و عامه و خاصه آن را بحث کرده اند و محل ابتلاء شدید می باشد.

شیخ انصاری این بحث را به صورت مفصل در حدود 150 صفحه بیان کرده است و صاحب جواهر نیز به تفصیل وارد این بحث شده.

بعضی نیز در این مورد دو بحث مطرح کرده اند: یکی خیار عیب و دیگری احکام العیوب.

امام قدس سره در اینجا بر خلاف رویه ی خود بحث را کمی مغلق بیان کرده است به این گونه که یک مقدمه ذکر کرده است و شش مسأله. مقدمه ی ایشان مملوّ از مسائل مختلف است؛ همان مسائلی که طبق روال عادی می بایست آن را تک تک بحث کنند. در مقدمه شش مسأله گنجانده شده است. همچنین بسیاری از مسائل خیار عیب را مطرح نکرده اند.
السابع: خيار العيب‌

و هو فيما إذا وجد المشتري في المبيع عيباً، (البته این خیار مخصوص مشتری نیست و بایع هم اگر در ثمن عیبی پیدا کند او هم همین حکم را دارد) فيخيّر بين الفسخ و الإمساك بالأرش (خواهیم دید که این تخییر محل اختلاف است)؛ (امام قدس سره از اینجا وارد مسقطات خیار می شود و اتفاقا تمامی مسقطات را نیز ذکر نمی کند:) ما لم يسقط الردّ قولًا أو بفعل دالّ عليه، (مادامی که مشتری فسخ را قولا و یا با فعلی که دلالت بر اسقاط می کند از بین نبرد) و لم يتصرّف فيه تصرّفاً مغيّراً للعين، (تصرف مغیّر مانند این است که در زمین خانه بسازد و یا پارچه را ببُرد و بدوزد و یا مواد غذایی را بپزد) (سومین مسقط) و لم يحدث فيه عيب عنده بعد خيار المشتري (زیرا عیب گاهی قبل از عقد است و گاه بعد از عقد قبل از تحویل است و گاه بعد از تحویل و قبل از خیارات دیگرِ مشتری مانند مجلس و حیوان است در این موارد خیار عیب به قوت خود باقی است ولی اگر عیب بعد از تحویل و بعد از اتمام خیارات دیگر مشتری حادث شود خیاری عیبی در کار نیست و ساقط می شود.) مضمون على البائع، (که بایع باید در مقابل آن خیارات مسئول بوده باشد) كخيار الحيوان، و كخيار المجلس و الشرط إذا كانا له خاصّة. (در صورتی که این دو خیار مخصوص مشتری باشد.) (فرع سوم:) و الظاهر أنّ الميزان في سقوطه: عدم كون المبيع قائماً بعينه بتلف أو ما بحكمه أو عيب أو نقص و إن لم يكن عيباً. (اگر مبیع قائم بعینه نباشد به این گونه که مال نزد مشتری تلف شود یا چیزی در مبیع رخ دهد که در حکم تلف باشد مانند عبدی که فرار کرده است و پرنده ای که پرواز کرده و رفته است. همچنین اگر در متاع نقصی حاصل شود هرچند عیب نباشد مثلا خانه که قرار بود سه اتاق خواب داشته باشد دو اتاق خواب دارد. یا مثلا بایع نزد مشتری منزل سه خوابه را دو خوابه کرد و دیوار بین دو اتاق را از بین برد. این کار عیب نیست ولی نقص محسوب می شود.) نعم الظاهر أنّ التغيير بالزيادة لا يسقطه إذا لم يستلزم نقصاً؛ و لو بمثل حصول الشركة. (یکی از عیب ها حصول شرکت است مثلا کسی یک تُن گندم خریده است و بعد مشتری آن را روی گندم خودش ریخته است در اینجا شرکت حاصل می شود و گندم ها با هم مخلوط شده و بایع با مشتری شریک شده است. این نیز عیب نیست ولی نقص محسوب می شود.) (فرع چهارم:) و كيف كان مع وجود شي‌ء ممّا ذكر ليس له الردّ، بل یثبت له الارش خاصة (اگر این مسقطات بیاید خیار فسخ از بین می رود ولی ارش به قوت خود باقی است.) (فرع پنجم:) و كما يثبت هذا الخيار للمشتري إذا وجد العيب في المبيع، كذلك يثبت للبائع إذا وجده في الثمن المعيّن. (که در این صورت بایع نیز خیار عیب دارد) (فرع ششم:) و المراد بالعيب: كلّ ما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعي و الخلقة الأصليّة، كالعمى‌ و العرج و غيرهما (هر مقدار که از طبیعت جنس کم باشد یا زیاد عیب محسوب می شود مثلا اگر عبد یک انگشت کمتر و یا بیشتر داشته باشد عیب محسوب می شود مانند نابینا یا لنگ بودن و امثال آن).[1]

فرع اول: اصل مشروعیت خیار عیب

بسیاری از فقهاء در اصل مشروعیت خیار عیب بحث نکرده اند و به سراغ شاخ و برگ ها رفتند زیرا اصل آن مسلّم بوده است.

مرحوم شیخ انصاری از معدود کسانی است که این بحث را مطرح کرده است و در مسأله ادعای عدم خلاف کرده می فرماید: ظهور العيب في المبيع يوجب تسلّط المشتري على الردّ و أخذ الأرش بلا خلافٍ.[2]

دلیل اول بر مشروعیت: سیره و بناء عقلاء

سیره و بناء عقلا بر این است که اگر کسی چیزی بخرد و معیوب باشد آن را پس می دهد چه مبیع کم باشد یا زیاد. اگر هم بایع از پس گرفتن امتناع کند خلاف سیره عمل کرده است. البته گاه بایع ادعا می کند که جنس نزد مشتری معیوب شده است که این مسأله ی جداگانه ای است.

البته ارش در سیره ی عقلاء وجود ندارد بنا بر این این دلیل، اصل فسخ را ثابت می کند. تخییر بین فسخ و ارش حکم شرع است نه بر اساس بناء عقلاء. در سیره ی عقلاء نمی توان بایع را به ارش محکوم کرد همچنین بایع نمی تواند فسخ را قبول نکند و مشتری را مجبور به اخذ ارش کند.

دلیل دوم: ادله ی لا ضرر

اگر بایع جنس معیوب را پس نگیرد این موجب ضرر بر مشتری می شود و حال آنکه ضرر و ضرار در شرع منتفی شده است.

در عین حال، می گوییم: این دلیل نیز ارش را ثابت نمی کند و هیچ یک از بایع و مشتری نمی تواند دیگری را ملزم به ارش کند.


پی نوشت:
        
    
تاریخ انتشار: « 1397/07/04 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 263