مباحث خیارات - جلسه 010 - 97/07/08

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

مباحث خیارات - جلسه 010 - 97/07/08

بحث در خیار عیب است. امام قدس سره مقدمه ای داشت که در آن شش مسأله را متذکر شده بود و البته آنها را در هم ادغام کرده بود.

موضوع: ادله ی مشروعیت خیار عیب

بحث در خیار عیب است. امام قدس سره مقدمه ای داشت که در آن شش مسأله را متذکر شده بود و البته آنها را در هم ادغام کرده بود.

مسأله ی اول در مورد مشروعیت اصل خیار عیب است. گفتیم در این مورد کمتر بحث شده است و دلیل آن مسلم بودن مسأله است.

صاحب مفتاح الکرامة در این مورد می فرماید: فلو وجد المشتری عیبا سابقا و لم یکن عالما به تخیّر بین الفسخ و الأرش إجماعا کما فی «الخلاف و الغنیة و الریاض و ظاهر «التذکرة و الکفایة و مجمع البرهان... و قد أغفل الاستدلال علی المسألة فی أکثر کتب الاستدلال بل أخذوها مسلّمة.[1]

بنا بر این ایشان نیز تأیید می کند که علماء اصل مسأله را غالبا متعرض نشده اند.

دلیل اولی که برای آن ذکر کردیم عبارت بود از سیره ی عقلاء

دلیل دوم را هم بیان کردیم که عبارت بود از ادله ی لا ضرر.

دلیل سوم: اصالة السلامة.

انسان که جنسی را می خرد به این نیّت می خرد که سالم باشد کأنه گویا سالم بودن شرطی است که عقد بر اساس آن انجام شده است. مانند دخترانی که در آنها کسی شرط بکارت نمی کند ولی این شرط در آنها وجود دارد در نتیجه اگر باکره نباشد حق فسخ وجود دارد. (مگر در جایی که چنین چیزی عرفی نباشد ولی در جامعه ی ما عرف بر وجود بکارت است.)

بنا بر این اگر سلامت وجود نداشته باشد خیار تخلف شرط وجود دارد. همان گونه که مشخص است خیار عیب در اینجا به خیار تخلف شرط بر می گردد.

صاحب جواهر در این اصل اشکال می کند: من اشترى مطلقا أو بشرط الصحة اقتضى سلامة المبيع من العيوب بلا خلاف ولا إشكال في الثاني (به شرط سلامت تصریح کند) ؛ بل والأول إن كان المراد الاقتضاء شرعا (اگر مراد این باشد که شرعا، اصل بر سالم بودن است) ، أما عرفا فلا يخلو من إشكال، خصوصا بعد عدم الانصراف (که در این موارد انصراف به سلامت نیست) في مثل التكاليف والوصايا ونحوهما (مثلا اگر کسی نمازش سجده و تشهد فراموش شده داشته باشد و بعد، آن را به جا آورد اطلاق ادله ی وجوب نماز این نماز معیوب را نیز شامل می شود. بنا بر این چه اشکالی دارد که در ما نحن فیه نیز اگر کسی جنسی را به شکل مطلق می خرد اطلاق شامل جنس معیوب هم بشود. همچنین در وصایا اگر کسی وصیت کند که عبدی را بخرند و آزاد کنند که اگر عبدی بخرند که معیوب باشد و یک انگشت نداشته باشد و آن را آزاد کنند اشکال ندارد. همچنین اگر کسی نذر کرده باشد که گوسفندی را قربانی کند که اگر یک چشم گوسفند کور باشد باز عمل به نذر شده است. بنا بر این اطلاق در عرف دلیل بر سالم بودن نیست) وأصالة السلامة لا تقتضي إرادة السالم من الإطلاق[2]

نقول: بین عیب و وصیت و نذر و مانند آن فرق است. کسی که مالی را می خرد چون برای آن پول می دهد این پول علاوه بر متاع برای سالم بودن و عیب نداشتن آن هم هست. هنگام بیع تمامی صفات زیر ذره بین است بر خلاف وصیت و مانند آن. بنا بر این به نظر ما اصالة السلامة از قبیل شرطی است که عقد بر اساس آن منعقد شده است.

دلیل چهارم: روایات

این دلیل مهمترین دلیل محسوب می شود. این روایات مختلف است بعضی از آنها جواز رد را ذکر می کنند و بعضی ارش را مطرح می کنند ولی این در خصوص جایی است که مبیع قابل رد نیست. اما تخییر بین رد و ارش در هیچ روایتی ذکر نشده است.

این روایات در وسائل الشیعه در ابواب الخیار و ابواب العیوب ذکر شده است و تعداد این روایات زیاد است و چون متضافر هستند اسناد آنها برای ما مهم نیست:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ‌ يَزِيدَ قَالَ: كُنْتُ‌ أَنَا وَ عُمَرُ بِالْمَدِينَةِ- فَبَاعَ عُمَرُ جِرَاباً هَرَوِيّاً (یک کیسه لباس که مال مکانی خاص بود) كُلَّ ثَوْبٍ بِكَذَا وَ كَذَا (ثوب هم پارچه را شامل می شود و هم لباس را) فَأَخَذُوهُ فَاقْتَسَمُوهُ فَوَجَدُوا ثَوْباً فِيهِ عَيْبٌ فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ أُعْطِيكُمْ ثَمَنَهُ الَّذِي بِعْتُكُمْ بِهِ (همه ی لباس ها را پس دهید تا پولش را به شما بدهم) قَالُوا لَا وَ لَكِنَّا نَأْخُذُ مِنْكَ قِيمَةَ الثَّوْبِ (ما همه را پس نمی دهیم و فقط همین یکی را پس بگیر و پولش را بده) فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّه‌ فَقَالَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ (همان یکی را باید پس بگیرد و پولش را بدهد).[3]

نام عمر بن یزید در جامع الروات ذکر نشده است. آیت الله خوئی در معجم رواة الحدیث در این مدخل چهار پنج نفر را ذکر می کند و هیچ یک از آنها ثقه نیستند بلکه مجهول الحال می باشند.

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى شَيْئاً وَ بِهِ عَيْبٌ وَ عَوَارٌ (عوار همان عیب است) لَمْ يُتَبَرَّأْ إِلَيْهِ (اگر بایع از عیب تبری بجوید یعنی بگوید که آن را به تو می فروشم به شرط اینکه من از عیب احتمالی بریء الذمه باشم) وَ لَمْ يُبَيَّنْ لَهُ (به مشتری نگفت که جنس، معیوب است) فَأَحْدَثَ فِيهِ بَعْدَ مَا قَبَضَهُ شَيْئاً (مشتری جنس را تغییر داد مثلا پارچه بود داد آن را دوختند.) ثُمَّ عَلِمَ بِذَلِكَ الْعَوَارِ وَ بِذَلِكَ الدَّاءِ (امام علیه السلام فرمود:) إِنَّهُ يُمْضَى عَلَيْهِ الْبَيْعُ وَ يُرَدُّ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ الدَّاءِ وَ الْعَيْبِ مِنْ ثَمَنِ ذَلِكَ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِهِ (یعنی باید ارش را به او بدهد. به این معنا که اگر سالم بود چقدر می ارزید حال که معیوب است باید تفاوت آن را بدهد).[4]

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّوْبَ أَوِ الْمَتَاعَ فَيَجِدُ فِيهِ عَيْباً فَقَالَ إِنْ كَانَ الشَّيْ‌ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ (اگر در جنس تغییری ایجاد نشده است) رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَ أَخَذَ الثَّمَنَ وَ إِنْ كَانَ الثَّوْبُ قَدْ قُطِعَ أَوْ خِيطَ أَوْ صُبِغَ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ (ارش می گیرد).[5]

این حدیث مرسله است.

این حدیث نه تنها دلالت بر تخییر ندارد حتی تخییر را نفی نیز می کند.

در این باب یک روایت چهارمی هم هست که تنها روایتی است که مخالف روایات فوق می باشد.

ان شاء الله در جلسه ی آینده این بحث را پیگیری می کنیم.


پی نوشت:
       
    
تاریخ انتشار: « 1397/07/06 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 248