مباحث خیارات - جلسه 012 - 97/07/10

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

مباحث خیارات - جلسه 012 - 97/07/10

بحث در خیار عیب است و به مقدمه ی امام قدس سره که در خیار عیب رسیده ایم. گفتیم که این مقدمه حاوی شش مسأله است. مسأله ی اول در مورد اصل خیار عیب است که آن را بحث کردیم

موضوع: مسقطات خیار عیب

بحث در خیار عیب است و به مقدمه ی امام قدس سره که در خیار عیب رسیده ایم. گفتیم که این مقدمه حاوی شش مسأله است. مسأله ی اول در مورد اصل خیار عیب است که آن را بحث کردیم.

سپس امام قدس سره در مسأله ی دوم مسقطات خیار را بحث کرده است و به سه مسقط اشاره کرده است:

    1. خیار عیب باقی است به شرط اینکه با سخن یا عملی که نشانه ی اسقاط خیار باشد آن را باطل نکنند.

سخن در این نیست که خیار را با لفظ «اسقطت الخیار» اسقاط کند بلکه مثلا بعد از علم به عیب بگوید: «در هر صورت من به این عقد راضی شدم». یا بگوید: «من از این معامله دست بر نمی دارم». یا با علم به عیب، از فروشنده به خاطر معامله تشکر کند.

همچنین است اگر فعلی انجام دهد مثلا پارچه را برای بریدن به خیاط تحویل می دهد (هرچند خیاط هنوز آن را نبریده است) وقتی او با علم به عیب آن را به دست خیاط می دهد این علامت رضایت به بیع و اسقاط حق فسخ است همچنین متاع را بسته بندی می کند تا به دست فلان رفیقش برسد که هرچند هنوز ارسال نکرده است ولی بسته بندی بعد از علم به عیب علامت رضا به بیع است.

دلیل مسأله: الخیار حق قابل للاسقاط. مشتری هم قولی گفته و فعلی انجام داده است که مفهومش اسقاط است.

    2. تصرفاتی که مغیر عین است موجب سقوط حق فسخ می شود.

مثلا در زمینی ساختمان سازی می کند، پارچه ای را می دوزد و یا از طریق نواقل شرعیه جنس را به دیگری منتقل می کند.

شیخ انصاری در مورد این بخش می فرماید: الثاني: التصرّف في المعيب عند علمائنا

كما في التذكرة و في السرائر: الإجماع على أنّ التصرّف يُسقط الردّ بغير خلافٍ منهم، و نحوه المسالك، و سيأتي الخلاف في الجملة من الإسكافي و الشيخين و ابن زهره و ظاهر المحقق بل المحقق الثانی.[1]

بنا بر این اجماع مزبور اجماعی نیست که بتوان روی آن تکیه کرد.

دلیل این اسقاط:

دلیل اول: تصرفات مغیّره دلیل بر رضا به بیع است. وقتی فرد عالم به بیع باشد و در عین حال در آن تصرف کند این دلیل بر رضایت به بیع می باشد. (ما ان شاء الله خواهیم گفت که تصرفات بر سه رقم است بعضی یقینا مغیر است و بعضی یقینا نیست و بعضی مشکوک است که در سومی است که نزاع و اختلاف وجود دارد).

دلیل دوم: دلالت دو روایت

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى شَيْئاً وَ بِهِ عَيْبٌ وَ عَوَارٌ (عوار همان عیب است) لَمْ يُتَبَرَّأْ إِلَيْهِ (اگر بایع از عیب تبری بجوید یعنی بگوید که آن را به تو می فروشم به شرط اینکه من از عیب احتمالی بریء الذمه باشم این موجب اسقاط است) وَ لَمْ يُبَيَّنْ لَهُ (به مشتری نگفت که جنس، معیوب است و عیب آن را گویا مخفی کرد و خواهیم گفت که اخفاء عیب از محرمات است) فَأَحْدَثَ فِيهِ بَعْدَ مَا قَبَضَهُ شَيْئاً (مشتری جنس را بعد از قبض تغییر داد) ثُمَّ عَلِمَ بِذَلِكَ الْعَوَارِ وَ بِذَلِكَ الدَّاءِ (امام علیه السلام فرمود:) إِنَّهُ يُمْضَى عَلَيْهِ الْبَيْعُ وَ يُرَدُّ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ الدَّاءِ وَ الْعَيْبِ مِنْ ثَمَنِ ذَلِكَ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِهِ (یعنی باید ارش را به او بدهد. به این معنا که اگر سالم بود چقدر می ارزید حال که معیوب است باید تفاوت آن را بدهد).[2]

این روایت صحیحه است.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّوْبَ أَوِ الْمَتَاعَ فَيَجِدُ فِيهِ عَيْباً فَقَالَ إِنْ كَانَ الشَّيْ‌ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ (اگر در جنس تغییری ایجاد نشده است) رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَ أَخَذَ الثَّمَنَ وَ إِنْ كَانَ الثَّوْبُ قَدْ قُطِعَ أَوْ خِيطَ أَوْ صُبِغَ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ (ارش می گیرد).[3]

این حدیث مرسله است.

نقول: تصرفات بر سه قسم است: گاه تصرفاتی هست که یقینا دلیل بر رضا نیست. مثلا به عبدی که خریده شده است می گویند که یک لیوان آب برایم بیاور و یا درب خانه را ببند. این نوع تصرفات یقینا محل بحث نمی باشد.

گاه تصرفاتی است که یقینا دلیل بر رضایت است مثلا در زمین ساختمان می سازد و پارچه را خیاطت می کند. این نیز یقینا دلیل بر رضا به معامله است و محل بحث نیست.

ولی یک سری تصرفاتی هست که مشکوک هستند که نمی دانیم دلیل بر رضایت است یا نه مثلا مشتری یک هفته در خانه می ماند و یا یک هفته با ماشین کار می کند که نمی دانیم آیا دلیل بر رضایت است یا اینکه صرف اختبار می باشد. در این قسم این بحث مطرح می شود که تغییر آیا موضوعیت دارد و یا طریق برای رضایت است.

کلمات بزرگان در این مورد مختلف است جمعی از این تعابیر استفاده کرده اند که «اگر مبیع تغییر کند» و «مشتری در آن تغییر ایجاد کند». این تعبیرها یعنی تغییر، موضوعیت دارد. بنا بر این قسم سوم داخل در مسقطات می شود.

ولی اگر گفتیم تغییر طریقیت به رضایت دارد نتیجه اش این می شود که ما آن را به همان رضایت بر گردانیم یعنی فعلی انجام داده است که دلیل بر رضا می شود.

به هر حال اگر طریقیت داشته باشد چون مشکوک است فایده ندارد و دلیل بر اسقاط خیار نمی باشد ولی اگر موضوعیت داشته باشد هر تغییری چه کاشف از رضا باشد یا نه دلیل بر اسقاط می باشد. به هر حال، کلمات علماء در اینجا مختلف است. جمع زیادی از علماء به شکل مطلق مطرح کرده اند و گفته اند که «اذا احدث فیه حدث سقط الخیار» ولی جمعی گفته اند: «لانه دلیل علی الرضا»

شیخ در مبسوط می فرماید: إذا كان المبيع بهيمة فأصاب بها عيبا فله ردها فإذا كان في طريق الرد جاز له ركوبها و علفها و سقيها و حلبها و أخذ لبنها و إن نتجت (اگر حیوان فرزندی آورد) كان له نتاجها (بچه مال مشتری است) كل هذا له لأنه ملكه فله فايدته و عليه مئونته، و الرد لا يسقط (خیار فسخ ساقط نمی شود) لأنه إنما يسقط بالرضاء بالعيب أو ترك الرد بعد العلم به.[4]

نقول: حتی آنها که مطلق گذاشته اند منظور آنها این نبود که تصرفات، موضوعیت دارد بلکه همه می خواهند بگویند که ایجاد تغییر علامت رضایت است. بنا بر این اگر تصرفات از قسم سوم باشد و مشکوک باشد دلیل بر فسخ نیست.


پی نوشت:
                   
    
تاریخ انتشار: « 1397/07/08 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 242