مباحث خیارات - جلسه 015 - 97/07/16

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

مباحث خیارات - جلسه 015 - 97/07/16

بحث در مسقطات خیار عیب است و به مسقط سوم رسیده ایم و آن اینکه اگر عیبی در متاع در نزد مشتری ایجاد شود این عیب مانع فسخ است

موضوع: مسقطات خیار عیب

بحث در مسقطات خیار عیب است و به مسقط سوم رسیده ایم و آن اینکه اگر عیبی در متاع در نزد مشتری ایجاد شود این عیب مانع فسخ است.

عیب جدید، سه حالت دارد:

    • گاه قبل از قبض است یعنی قبل از اینکه متاع توسط مشتری قبض شود عیب تازه ای در آن ایجاد می شود. واضح است که این عیب به عهده ی بایع است زیرا «التلف قبل القبض من مال بایعه»

    • گاه در حال خیار مشتری عیبی ایجاد می شود مثلا در حال خیار مجلس و حیوان عیبی ایجاد می شود. این عیب مانند سابق مانع فسخ نیست زیرا «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له».

    • ولی بعد از قبض و اتمام سایر خیارات اگر عیبی نزد مشتری پیدا شود این عیب مانع از فسخ کردن می باشد (این مدعا است و مشهور فقهاء به آن فتوا داده اند و بر آن ادعای اجماع شده است.)

اقوال علماء:

صاحب جواهر می فرماید: وكذا يسقط الرد بحدوث عيب بعد القبض غير مضمون على البائع (بعد از خیار مجلس و حیوان و مانند آن زیرا در زمان خیار، مضمون بر بایع است.) بلا خلاف أجده فيه ، بل عن شرح الإرشاد للفخر الإجماع عليه ، وفي محكي الخلاف الإجماع و الاخبار لیس له ردّه.[1]

شیخ انصاری در این مورد می فرماید: فالمشهور أنّه مانعٌ عن الردّ بالعيب السابق، بل عن شرح الإرشاد لفخر الإسلام و في ظاهر الغنية الإجماع عليه.

دلیل مسأله:

دلیل اول: استدلال به مرسله ی جمیل

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّوْبَ أَوِ الْمَتَاعَ فَيَجِدُ فِيهِ عَيْباً فَقَالَ إِنْ كَانَ الشَّيْ‌ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ (اگر در جنس تغییری ایجاد نشده است) رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَ أَخَذَ الثَّمَنَ وَ إِنْ كَانَ الثَّوْبُ قَدْ قُطِعَ أَوْ خِيطَ أَوْ صُبِغَ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ (ارش می گیرد).[2]

در این روایت در کلام امام علیه السلام سخنی از عیب به میان نیامده است بلکه فقط تعبیر به «إِنْ كَانَ الشَّيْ‌ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ» کرده است. البته عیب یکی از مصادیقی است که موجب می شود متاع «قائما بعینه» نباشد ولی در هر صورت این قید در کلام امام علیه السلام اعم از عیب و غیر عیب می باشد.

این روایت هرچند مرسله است ولی از آنجا که مشهور به آن عمل کرده اند ضعف سند آن جبران می شود.

دلیل دوم: علامه در تذکره این دلیل را آورده است و می فرماید: أنّ حدوث عيب عند المشتري يمنع من الردّ بالعيب السابق‌ على قبضه من البائع إلاّ في ثلاثة أيّام الحيوان؛ لأنّه لمّا قبضه دخل في ضمانه ، فالعيب الحادث يقتضي إتلاف جزء من المبيع ، فيكون من ضمان المشتري فيسقط ردّه ؛ للنقص الحاصل في يده.[3]

یعنی عیب حادث موجب می شود جزئی از مبیع از بین برود بنا بر این مشتری ضامن آن است و نمی تواند آن را رد کرد زیرا نقص در دست او ایجاد شده است. تا اینجا از کلام ایشان صحیح و قابل قبول است ولی در ذیل کلام، عبارتی دارد که کار را مشکل کرده است و آن اینکه می فرماید: فإنّه ليس تحمّل البائع به للعيب السابق أولى من تحمّل المشتري به للعيب الحادث.

یعنی امر دائر بین این است که بایع عیب جدید را تحمل کند و آن را پس بگیرد و یا اینکه مشتری عیب سابق را تحمل کند و متاع را پس ندارد. بنا بر این این از باب دوران الامر بین الضررین است. (که در این صورت احکام تعارض ضررین جاری می شود و نمی توانیم سخن از مسقط به میان آوریم.)

نقول: بهتر است که از مرسله ی جمیل و سیره ی عقلاء استفاده کنیم و آن اینکه سیره ی عقلاء بر این است که می گویند: اگر مشتری می خواهد جنس را پس بدهد بایع می گوید که این جنس توسط تو معیوب شده است و من آن را پس نمی گیرم در نتیجه فسخ ساقط است.

بقی هنا امران:

الامر الاول: امام قدس سره می فرماید: و الظاهر أنّ الميزان في سقوطه: عدم كون المبيع قائماً بعينه بتلف أو ما بحكمه أو عيب أو نقص و إن لم يكن عيباً. (مثلا حیوان هنگام خرید چاق بود و الآن لاغر شده است. یا خانه ای دارای سه غرفه بود ولی مشتری آن را دو غرفه کرده است).

بنا بر این معیار در اسقاط فسخ این است که مبیع «قائم بعینه» نباشد و این عبارت وسیع تر از عیب است. این به سبب مرسله ی جمیل است حتی در نظر عقلاء هم معنای فسخ این است که عین عیب، تحویل داده شود نه اینکه چیز دیگری را پس دهند.

الامر الثانی: اگر تغییر به زیاده باشد یعنی حیوان در نزد مشتری چاق شود آیا مانع رد می شود؟

نقول: این هرچند «قائما بعینه» نیست ولی مانع رد هم نمی باشد. عرف عقلاء این را مانع از فسخ نمی داند مگر اینکه شرکتی ایجاد شود که شرکت موجب نقص است. مثلا چاق شدن حیوان ملک مشتری است و مشتری هنگام پس دادن بگوید این را پس می دهم ولی من در پنج کیلو شریک هستم. اگر بایع این شراکت را نقص بداند و حاضر به شراکت نباشد این نقصی است و مانع از فسخ می شود. به هر حال اگر شرکتی در کار نبود و مبیع را پس دهد مشتری می توان از بایع ارش بگیرد زیرا حیوان نزد او پروار شده است.


پی نوشت:
            
    
تاریخ انتشار: « 1397/07/14 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 83