مباحث خیارات - جلسه 019 - 97/07/22

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

مباحث خیارات - جلسه 019 - 97/07/22

بحث در خیار عیب است و به تشخیص عیوب رسیده ایم. پنج قسمت را بیان کردیم.

موضوع: خیار عیب

بحث در خیار عیب است و به تشخیص عیوب رسیده ایم. پنج قسمت را بیان کردیم.

مورد ششم مسأله ی عدم الختان است که آیا عیب محسوب می شود یا نه. در صورت عدم الختان طبیعت اصلی محفوظ است و مع ذلک بحث کرده اند که عیب هست یا نه.

حق این است که قائل به تفصیل شویم و آن اینکه اگر عبد مجلوب از بلاد کفار است عدم الختان عیب نیست زیرا آنها ختانی ندارند. اما اگر در بلاد اسلامی است و سال ها زندگی می کند و بعد از خریداری مشخص می شود که مختون نیست عیب محسوب می شود «لأنه محل للخطر» کأنه در آن زمان ممکن بود ختنه نکردن موجب شود که عفونت و مشکلی پیش آید. هرچند در زمان ما محل خطر نیست در نتیجه عیبی هم محسوب نمی شود.

مورد هفتم احتمال الوقف می باشد. مثلا کسی خانه ای خریده است و علائم وقف را در آن مشاهده می کند و یا در بین همسایه ها معروف است که آن خانه وقفی می باشد.

مرحوم شیخ انصاری می فرماید: و كذا (لا یعد عیبا) لو اشترى ما عليه أثر الوقف. نعم، لو كان عليه أمارةٌ قويّةٌ عليه لم يبعد كونه موجباً للردّ.[1]

نقول:

اولا: احتیاج به اماره ی قویه نداریم مردم اگر احتمال عقلایی وقف دهند رغبت انسان به آن کم می شود مخصوصا در میان افراد مذهبی که سعی می کنند این گونه امور را رعایت کنند.

ثانیا: از جمله مسائل مستحدث زمان ما این است که بسیاری از زمین های موقوفه را اجاره داده اند و در آن خانه ساخته اند. حال اگر کسی خانه ای خرید و بعد متوجه شد که زمینش موقوفه است آیا خیار فسخ دارد یا نه. البته هرچند تفاوت قیمت ها بین خانه ی وقفی و غیر وقفی زیاد نیست ولی در هر حال موقوفه بودن عیب محسوب می شود و فرد حق فسخ دارد.

جمع بندی: حدیث سیاری یک قاعده ی جامع و نافعی را به دست ما می دهد و به همین سبب بسیاری از بزرگان آن حدیث را ذکر کرده اند که عبارت است از : « كُلُّ مَا كَانَ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ فَهُوَ عَيْبٌ»[2] اما عیب منحصر به این نیست. بنا بر این بهتر است که معیار، همان عرف باشد و عیب هم چیزی است که موجب کم شدن قیمت می شود. بنا بر این عدم الختان هماهنگ با خلقت اصلی است ولی عیب محسوب می شود.

اما مسأله ی یک از تحریر: این مسأله مشوش است و بعضی از مسقطات در آن است و بعضی از مسائلی که ربطی به مسقطات ندارد نیز در آن وجود دارد.

این مسأله حاوی چهار فرع است:

(مسألة 1): (الفرع الاول:) يثبت هذا الخيار بمجرّد العيب واقعاً عند العقد (باید دید که آیا تابع واقع عیب هستیم یا ظهور عیب.) و إن لم يظهر بعد، (و لو هنوز ظاهر نشده است) فظهوره كاشف عن ثبوته من أوّل الأمر، (ظاهر شدن عیب کاشفیت از این دارد که از اول وجود داشته است.) لا سبب لحدوثه عنده، (ظهور، سبب حدوث خیار نیست بلکه کاشف از آن است که خیار از همان اول هم بوده است.) فلو أسقطه قبل ظهوره سقط، (نتیجه اینکه اگر خیار را قبل از ظهور عیب ساقط کند ساقط می شود.) كما يسقط بإسقاطه بعده، (همان گونه که اگر خیار را بعد از ظهور عیب اسقاط کند ساقط می شود.) (الفرع الثانی:) و كذلك باشتراط سقوطه في ضمن العقد، (این نکته در مقدمه وجود داشت و آن اینکه یکی از مسقطات این است که در ضمن عقد شرط سقوط کنند.) (الفرع الثالث:) و بالتبرّي من العيوب عنده؛ (یعنی این خانه و پارچه را با تمام عیوبش به کسی بفروشند و فرد قبول می کند.) بأن يقول: بعته بكلّ عيب، (الفرع الرابع) و كما يسقط بالتبرّي من العيوب الخيار، يسقط استحقاق مطالبة الأرش أيضاً، كما أنّ سقوطه بالإسقاط في ضمن العقد أو بعده تابع للجعل.[3]

اما الفرع الاول:

باید دید که ادله ای که خیار عیب را مطرح می کرد ناظر به عیب واقعی است یا ناظر به عیبی است که ظاهر شود. دلیل ما لا ضرر و سیره ی عقلاء و صحیحه ی زراره است. در صحیحه ی زراره آمده است که اگر در آن عیب یا عوار باشد (و نمی گوید که عیب و عوار در آن ظاهر شده باشد.)[4]

حق این است که هیچ یک از ادله ی عیب ظهور عیب را شرط نمی کند بنا بر این ما تابع واقعیت عیب هستیم.

اما فرع دوم: می توان در ضمن عقد شرط کنند که تمامی خیارات از جمله عیب ساقط باشد. اشکال نشود که این از قبیل اسقاط ما لم یجب است زیرا در پاسخ می گوییم: وقتی اسباب و مقدمات یک حق فراهم شده باشد هرچند هنوز علت تامه محقق نشده باشد آن را می توان اسقاط کرد.

اما فرع سوم: مشهور این است که تبری از عیوب مسقط عیب است و حتی بر آن ادعای اجماع شده است:

صاحب جواهر می فرماید: يسقط الرد والأرش بالتبري من العيوب بأن يقول : بعتك هذا بكل عيب ، أو وأنا بري‌ء من كل عيب ، أو نحو ذلك... إجماعا محكيا صريحا عن الخلاف والغنية والتذكرة ، وظاهرا في غيرها إن لم يكن محصلا.[5]

مرحوم شیخ انصاری در مکاسب[6] و صاحب مفتاح الکرامة[7] نیز عبارتی مشابه همین دارد.

دلیل اسقاط خیار با تبریء در ضمن عقد:

دلیل اول: این از قبیل شرط ضمن العقد است وقتی کسی ضمن عقد از تمامی عیوب تبریء می جوید معنایش این است که من شرط می کنم تو خیار عیب نداشته باشی.

دلیل دوم: وقتی مشتری بعد از این شنیدن این جمله اقدام می کند این دلیل بر رضایت اوست.

بله اگر عیوبی که در آن زمان محتمل بود عیوب مشخصی بود بعد مشخص شد که عیب فاحشی ما وراء آنچه احتمال داده می شد وجود دارد انصراف در آن بعید نیست.

دلیل سوم: ادله ی خیار، منصرف از این مورد است. از جمله ادله ی خیار لا ضرر است و حال آنکه فرد اقدام به ضرر کرد. از دیگر ادله ی خیار اصالة السلامة بود و فرد خودش می گوید که قائل به اصالة السلامة نیست.

دلیل چهارم که از همه مهمتر است روایت زراره می باشد که در آن به این نکته تصریح شده است:

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ‌ اشْتَرَى‌ شَيْئاً وَ بِهِ عَيْبٌ وَ عَوَارٌ لَمْ يُتَبَرَّأْ إِلَيْهِ (فروشنده خود را از عیوب مبرا نکرده باشد) وَ لَمْ يُبَيَّنْ لَهُ (و نگفت که متاع معیوب است) فَأَحْدَثَ فِيهِ بَعْدَ مَا قَبَضَهُ شَيْئاً ثُمَّ عَلِمَ بِذَلِكَ الْعَوَارِ وَ بِذَلِكَ الدَّاءِ إِنَّهُ يُمْضَى عَلَيْهِ الْبَيْعُ وَ يُرَدُّ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ الدَّاءِ وَ الْعَيْبِ مِنْ ثَمَنِ ذَلِكَ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِهِ.[8]

مفهوم «لَمْ يُتَبَرَّأْ إِلَيْهِ» این است که اگر برائت بجوید خیار ساقط می شود.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى‌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ: كَتَبْتُ‌ إِلَى أَبِي‌ الْحَسَنِ‌ ع (امام هادی علیه السلام) جُعِلْتُ فِدَاكَ الْمَتَاعُ‌ يُبَاعُ‌ فِيمَنْ يَزِيدُ (به شکل مزایده) فَيُنَادِي عَلَيْهِ الْمُنَادِي فَإِذَا نَادَى عَلَيْهِ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فِيهِ فَإِذَا اشْتَرَاهُ الْمُشْتَرِي وَ رَضِيَهُ وَ لَمْ يَبْقَ إِلَّا نَقْدُ الثَّمَنِ فَرُبَّمَا زَهِدَ (وقتی مشتری معامله را قبول کرد و می خواهد پول بدهد تعلل می کند) فَإِذَا زَهِدَ فِيهِ ادَّعَى فِيهِ عُيُوباً (و نمی دانستم) وَ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا فَيَقُولُ الْمُنَادِي قَدْ بَرِئْتُ مِنْهَا فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي لَمْ أَسْمَعِ الْبَرَاءَةَ مِنْهَا أَ يُصَدَّقُ فَلَا يَجِبَ عَلَيْهِ الثَّمَنُ أَمْ لَا يُصَدَّقُ فَيَجِبَ عَلَيْهِ الثَّمَنُ فَكَتَبَ: عَلَيْهِ الثَّمَنُ (زیرا کسی که مزایده می کند با صدای بلند منظور خود را چندین بار بیان می کند و معنا ندارد کسی بگوید من نشنیده ام).[9]

در این روایت هم به مفهوم اخذ می شود.

پی نوشت:
                            
    
تاریخ انتشار: « 1397/07/19 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 182