مباحث خیارات - جلسه 020 - 97/07/23

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

مباحث خیارات - جلسه 020 - 97/07/23

بحث در خیار عیب به اینجا رسید که تبری از عیوب از ناحیه ی بایع موجب می شود که حق فسخ از بین برود. بایع می گوید: من این جنس را با هر عیبی که دارد به شما می فروشم و مشتری هم اگر راضی شود و بعد عیبی ظاهر شود مشتری حق فسخ ندارد. ادله ی این مسأله را در جلسه ی گذشته ذکر کردیم.

موضوع: خیار عیب

بحث در خیار عیب به اینجا رسید که تبری از عیوب از ناحیه ی بایع موجب می شود که حق فسخ از بین برود. بایع می گوید: من این جنس را با هر عیبی که دارد به شما می فروشم و مشتری هم اگر راضی شود و بعد عیبی ظاهر شود مشتری حق فسخ ندارد. ادله ی این مسأله را در جلسه ی گذشته ذکر کردیم.

بقی هنا امور:

الامر الاول: آیا فرقی بین تبری اجمالی و تفصیلی هست؟

در تبری اجمالی بایع از تمامی عیوبی که دارد تبری می جوید ولی در تبری تفصیلی فرد می گوید که این حیوان این عیوب را دارد مثلا چشمش نابینا است و پایش لنگ است و بعد از آن عیوب تبریء می جوید.

مشهور و معروف آن است که تبری اجمالی کافی است ولی متأسفانه بعضی از قدماء قائل شده اند که باید تفصیلا عیوبی که می خواهد تبری بجوید را بیان کند.

نقول: این در حالی است که آنها دلیلی بر کلامشان ندارند و ادله مطلق است و هر دو را شامل می شود. در روایاتی که خواندیم و یا دلیل لا ضرر و یا اقدام مشتری و رضایت او همه علاوه بر بیان تفصیلی، اجمالی را هم شامل می شود.

الامر الثانی: تبری ناظر به عیوب موجوده عند البیع است یعنی عیوبی که الآن وجود دارد. از این رو اگر بعد از بیع و قبل از قبض عیوبی پیدا شود نمی توان گفت که بایع از آن عیوب نیز تبری جسته است. عیوب بعدی احتیاج به تصریح دارد. بنا بر این اگر بایع بگوید که اگر قبل از قبض عیوبی پیدا شود از آن هم تبری می جویم صحیح است و این را از باب شرط ضمن العقد بیان کند ولی اگر این را نگوید کلام او مختص به عیوب موجود هنگام عقد است.

الامر الثالث: تبری از عیوب منصرف به عیوب متعارف است ولی اگر عیوب غیر متعارفی پیدا شده باشد تحت تبری مزبور قرار نمی گیرد. همان گونه که ما در مسأله ی مهریه هم گفتیم که اگر قیمت سکه ها به شکل غیر متعارف بالا رود شوهر لازم نیست آنها را بپردازد.

در تمامی موارد ادله منصرف به صورت متعارف است مثلا اگر در وضو می گویند که باید صورت را به مقدار ابهام و انگشت وسطی شست این منصرف به متعارف است و الا اگر کسی دستش کوچک است و یا بسیاری بزرگ است آنها هم باید به مقدار متعارف بسنده کنند.

بله بایع می تواند به عیوب غیر متعارف تصریح کند و از آنها تبری بجوید

الامر الرابع: در تبری از عیوب شبهه ای وجود دارد که شیخ انصاری به آنها اشاره کرده است و آن اینکه آیا تبری از عیوب موجب نمی شود که معامله غرری باشد؟ زیرا جنسی که فرد می خرد و در آن احتمال می دهد که سالم باشد و یا معیوب و یا حتی حاوی ده ها عیب باشد آیا موجب نمی شود که مبیع در آن مجهول باشد و بیع غرری باشد؟

مرحوم شیخ انصاری در اینجا می فرماید: لمّا قام النصّ و الإجماع على صحّة التبرّي من العيوب الموجودة فلا مناص عن التزام صحّته.[1]

معنای کلام ایشان این است که هرچند معامله غرری است در عین حال در این مورد استثناء خورده است.

نقول: بعید است که غرر و ضرر را تخصیص بزنیم و بگوییم که معامله ی غرری و ضرری جایز نیست ولی در هنگام تبری از عیوب حتی اگر مستلزم غرر و ضرر باشد جایز است.

پاسخ دیگر این است که مشتری به فرض تمام عیوب راضی شده است در نتیجه دیگر غرری وجود ندارد. زیرا مشتری احتمال می دهد که جنس مثلا ده تا عیب داشته باشد و بعد در عین حال، به معامله راضی شده است در نتیجه چه غرری می تواند در کار باشد.

اما فرع چهارم در کلام امام قدس سره: آیا با تبری از عیب، ارش هم ساقط می شود؟

امام قدس سره می فرماید: و كما يسقط بالتبرّي من العيوب الخيار، يسقط استحقاق مطالبة الأرش أيضاً، كما أنّ سقوطه (سقوط ارش) بالإسقاط في ضمن العقد أو بعده تابع للجعل (تابع قرارداد است و ارش ساقط می شود).[2]

ایشان قائل هستند که با تبری از عیوب، ارش هم ساقط می شود.

اقوال علماء:

علامه در تذکره ادعای اجماع می کند که با سقوط عیوب، ارش هم ساقط می شود و می فرماید: وأمّا تبرّي البائع من العيوب فإنّه مسقط للردّ والأرش معاً عند علمائنا أجمع... وبه قال أبو حنيفة‌ و الشافعی[3]

در جلسه ی گذشته کلام صاحب جواهر و شیخ انصاری و صاحب مفتاح الکرامة را نقل کردیم که فرمودند: تبری موجب سقوط خیار و ارش می شود اجماعا.

دلیل مسأله:

دلیل اول: معنای تبری از عیوب و رضایت مشتری این است که او به مبیع راضی شده است در نتیجه ارش را برای چه بگیرد؟

دلیل دوم: ادله ی خیار و ارش منصرف از جایی است که تبری از عیوب شده است. زیرا از ناحیه ی مشتری رضایت حاصل شده است و در نتیجه ارش را نباید بگیرد.

اما جمله ی ذیل کلام امام قدس سره که اگر در بایع در ضمن عقد یا بعد از عقد ارش را ساقط کند ارش ساقط می شود.

امام قدس سره در مسأله ی دوم به نکته ای اشاره می کند که در مقدمه به آن پرداخته بود.

(مسألة 2): كما يثبت الخيار بوجود العيب عند العقد، كذلك يثبت بحدوثه بعده قبل القبض، و العيب الحادث بعد العقد، يمنع عن الردّ لو حدث بعد القبض و بعد خيار المشتري‌ (مانند خیار مجلس و حیوان) المضمون على البائع كما مرّ، و لو حدث قبل القبض فهو سبب للخيار، فلا يمنع عن الردّ و الفسخ بسبب العيب السابق بطريق أولى‌.[4]

عیب چهار حالت دارد گاه عند العقد است و گاه بعد از عقد و قبل از قبض به وجود می آید و گاه در حال خیار مشتری یعنی در حال خیار مجلس یا حیوان پیدا می شود و گاه بعد از خیار مجلس و حیوان در نزد مشتری پیدا می شود. امام قدس سره درصدد بیان این است که کدام یک از این عیب ها مانع خیار می شود و کدام یک نمی شود. از میان این چهار مورد فقط آخری مانع خیار می شود زیرا وقتی می خواهد پس دهد بایع می گوید که جنس نزد مشتری معیوب شده است و می تواند پس نگیرد.

ما این مسأله را چون در سابق بحث کردیم دوباره بررسی نمی کنیم و ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ مسأله ی سوم می رویم.

پی نوشت:
                    
    
تاریخ انتشار: « 1397/07/21 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 190