مباحث خیارات - جلسه 023 - 97/07/29

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

مباحث خیارات - جلسه 023 - 97/07/29

بحث در خیار عیب است و به یک مسأله ی مهم رسیده ایم و آن اینکه آیا مقوّمینِ قیمت و اهل خبره باید شرایط شهادت (مانند عدالت، تعدد، ذکورت و امثال آن) را داشته باشند و یا اینکه فقط اگر موثوق به باشند حتی اگر یک نفر هم باشد کافی است.

موضوع: اهل خبره

بحث در خیار عیب است و به یک مسأله ی مهم رسیده ایم و آن اینکه آیا مقوّمینِ قیمت و اهل خبره باید شرایط شهادت (مانند عدالت، تعدد، ذکورت و امثال آن) را داشته باشند و یا اینکه فقط اگر موثوق به باشند حتی اگر یک نفر هم باشد کافی است.

مسأله ی رجوع به اهل خبره مسأله ای است که در تمام یا اکثر ابواب فقه جاری است. در باب عیب، غبن، ضمانات (کسی ضامن شده و اتلاف عینی کرده است و مورد، مِثلی نیست بلکه قیمی است و قیمت آن را اهل خبره باید تعیین کنند)، جنایات، ارث (که اهل خبره سهام را تعیین می کند و مقدار آن را مشخص می کند)، و در تشخیص اعلم یا فقیه همه از این باب می باشد. همچنین تقلید از مجتهد از باب رجوع جاهل به عالم است که همان مراجعه به اهل خبره است. البته در مسأله ی تقلید احتیاط کرده اند و عدالت را نیز اضافه کرده اند زیرا مرجعیت مسأله ی مهمی است. همچنین است در مورد رجوع به اهل لغت، ابواب اعراب و قوانین ادبی مانند قول سیبویه و مانند آن، هکذا در مورد علم رجال و یا رجوع به مورخین. مثلا برای اینکه بدانیم تولد امام رضا علیه السلام در چه زمانی است که باید به تواریخ و اهل تاریخ مراجعه کرد. مراجعه به اهل خبره در اجاره، شرکت و مانند آن هم جاری است.

در اینجا نکته ای است که مورد غفلت بزرگان و علماء قرار گرفته است و آن اینکه اهل خبره با حدسیات و ظنیات قریب به یقین و تجربیات و تخصص و مانند آن حکم می کنند. اهل خبره نمی توانند بر اساس جنبه ی حسی حکم کنند زیرا حس در تعیین قیمت دخالت ندارد. همچنین مجتهد هنگامی که استنباط می کند به حس رجوع نمی کند بلکه به حدس و ظنون معتبره رجوع می کند. این در حالی است که در شاهد، حس معتبر است. چرا این تفاوت واضح را علماء در نظر نگرفته اند؟

بنا بر این ما در تمامی موارد، وثوق را در اهل خبره کافی می دانیم. اهل خبره، شاید حتی مسلمان هم نباشد ولی باید موثوق به باشد یعنی در خبر خود دروغ نگوید. البته دو مورد را استثناء می کنیم:

یکی در جایی است که امر از امور مهمه باشد که گاه به دو نفر هم قناعت نمی کنند مثلا کشتی بزرگی غرق شده است و برای اینکه بیمه چقدر باید بدهد افراد متعددی باید قیمت را بررسی کنند.

دوم در مواردی است که امکان اتهام وجود دارد مانند اهل خبره و کارشناسان دادگاه که می گویند می توان با پول آنها را خرید در اینجا باید چند نفر از آنها را انتخاب کرد تا اطمینان به کلام آنها حاصل شود.

سیره ی عقلاء بر این است که در دو مورد بالا تعدد را معتبر می دانند.

نتیجه اینکه ما در بحث تعیین مقدار ارش به اهل خبره مراجعه می کنیم و در آن وثوق را کافی می دانیم و شرایط شهادات را در آن لازم نمی دانیم.

بقی هنا امور:

الامر الاول: صاحب جواهر بعد از آنکه عدالت و تعدد و مانند آن را شرط می کند می فرماید: وعلى تقدير الاشتراط (شرط بودن شروط شهادت)، فالمتجه حينئذ عند التعذر (زیرا سخت است برای هر عیبی به سراغ دو نفر اهل خبره بروند آن هم اهل خبره ای که شرایط شهادات را داشته باشند) الرجوع إلى الصلح بما يراه الحاكم (باید مصالحه کنند و باید نزد قاضی باشد زیرا شاید آنها قائل به مصالحه نشوند)[1]

طبق این نظر آنها مدام باید پرونده قضایی تشکیل دهند و نزد قاضی روند.

بعد صاحب جواهر دو احتمال دیگر می دهد و هر دو را نفی می کند:

احتمال اول این است که منتظر بمانیم تا مقوّم واجد شرایط پیدا شود.

دوم اینکه به سراغ قدر متیقن برویم و بگوییم که این عیب مشکوک بین ده، سی و پنجاه تومان و قدر متیقن همان ده در صد است: وأما احتمال التعطيل (کار را متوقف کنیم) حتى يحصل مقومون جامعون للشرائط، (منتظر بمانیم تا مقوّم جامع الشرایط یعنی شاهد عادل جامع الشرایط پیدا شود) ففيه تعطيل الحق عن مستحقه؛ (زیرا مشخص نیست تا کی باید صبر کرد در نتیجه موجب تعطیل حق می شود) كما أن احتمال الاقتصار على المتيقن ونفى الزائد بأصالة البراءة فيه ضرر على من له الأرش، فالأولى ما ذكرنا (که همان مصالحه است).

نقول: باید دید صلح یک حکم شرعی است یا یک نوع احتیاط است (یعنی از باب احتیاط مصالحه می کنند؟) اگر کسی دنبال حکم خدا باشد نمی توان او را مجبور به مصالحه کرد زیرا مشکل است صلح را یک حکم شرعی بدانیم و صلح بیشتر به احتیاط شباهت دارد.

بنا بر این بهتر است بگوییم که وقتی به شاهد عادل دسترسی پیدا نکردیم به وثوق اکتفاء کنیم. زیرا اتفاق بر مصالحه یعنی همه اختلافات خود را دائما به قاضی و حاکم شرع بکشانند مخصوصا در شرایط قضاوت امروز که باید وکیل بگیرند و عرض حال بدهند و نوبت بزنند تا بعد از یک یا چند ماه نوبت آنها فرا برسد.

رجوع به موثوق به شبیه باب انسداد است یعنی وقتی از پیدا کردن دو شاهد عادل معذور هستیم از باب انسداد به یک فرد ثقه بسنده می کنیم.

امر دوم تشخیص بیماری های جنین است یعنی امروزه اهل خبره تشخیص می دهد که جنین قلب ندارد یا فلان مشکلی را دارد این تشخیص گاه قبل از چهار ماهگی است که نام انسان بر جنین صدق نمی کند یا بعد از آن. باید دید که تشخیص آنها تا چه اندازه قابل قبول است. امروزه بسیاری از استفتائات حول همین محور دور می زند.

امر دیگر تشخیص نسب توسط آزمای «دی إن إی» است که روی ژن ها آزمایش می کرده نسب را مشخص می کنند.

ان شاء الله در جلسه ی آینده این دو مسأله ی مستحدثه را مطرح می کنیم.


پی نوشت:
             
    
تاریخ انتشار: « 1397/07/30 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 292