مباحث خیارات - جلسه 026 - 97/08/02

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

مباحث خیارات - جلسه 026 - 97/08/02

از چیزهایی که موجب آمرزش می شود دو چیز است: سلام کردن به یکدگر و با سخنان خوب با یکدگر سخن گفت

بحث اخلاقی:

رسول خدا (ص) در روایتی می فرماید: إنّ من موجبات‌ المغفرة بذل‌ السّلام و حسن الكلام.[1]

از چیزهایی که موجب آمرزش می شود دو چیز است: سلام کردن به یکدگر و با سخنان خوب با یکدگر سخن گفتن.

مغفرت در این حدیث می تواند دو تفسیر داشته باشد: شاید مراد از مغفرت، مغفرت خداوند باشد یعنی با این دو کار، خداوند شما را می آمرزد. معنای دوم این است که مردم همدیگر را می بخشند. ممکن است در درون سینه ها کینه هایی باشد ولی وقتی به هم سلام کنند و با سخنان خوب با هم روبرو شوند آن کینه ها از بین می رود و از هم می گذرند. این احتمال هم وجود دارد که هر دو معنا در روایت فوق ملحوظ باشد زیرا استعمال لفظ در اکثر از معنا اشکال ندارد.

عجیب است که بعضی از این دو کار ساده مضایقه دارند و تصور می کنند که سلام کردن به معنای کوچک شدن افراد است.

بذل السلام خود دو تفسیر دارد: گاه مراد همان سلامت و تحیت معروف است. همچنین می تواند به معنای زندگی مسالمت آمیز باشد و سلام لفظی هم می تواند نشانه از آن سلام معنوی و سلامت فعلی و روحی باشد.

بذل الکلام هم دو تفسیر دارد: یکی همین کلام خوب گفتن است و دیگری کلامی است که نشان دهد عمل خوبی هم به همراه آن کلام وجود دارد.

عمل به همین دو راهکار موجب بهبودی ارتباطات می شود. انسان می تواند یک دعای کلی بکند و بعد به هر کس که می رسد بگوید که من برای شما دعا می کنم.

موضوع: خیار عیب

به مسأله ی ششم که آخرین مسأله ی باب خیار عیب است رسیده ایم. این مسأله حاوی دو فرع است: گاه انسان دو چیزی را با هم می خرد مثلا دو ماشین یا دو فرش را در یک معامله می خرد و یکی از آن دو معیوب می شود آیا فسخ و ارش در مورد یکی بدون دیگری قابل اجراست؟ یا اینکه هر دو با هم باید فسخ شود؟

همچنین گاه شیء واحدی مانند خانه ای را دو نفر با هم می خرند بعد یکی از آن دو شریک ادعا می کند که بخشی از خانه معیوب است و او می خواهد نسبت به سهم خودش فسخ کند یا ارش بگیرد آیا این کار جایز است؟
امام قدس سره در این مسأله می فرماید:

(مسألة 6): (فرع اول:) لو باع شيئين صفقة واحدة (در یک معامله دو چیز مانند دو فرش را خریده است) فظهر العيب في أحدهما، كان للمشتري أخذ الأرش أو ردّ الجميع (یا ارش بگیرد و همه را امضاء کند یا هر دو را فسخ کند)، و ليس له التبعيض بردّ المعيب وحده. (نمی توان معیب را به تنهایی رد کرد. مخصوصا بعضی از فروشندگان جنس خوب و بد را با هم می فروشند زیرا اگر چنین نکنند جنس بد روی دستشان می ماند بنا بر این حاضر نیستند فقط بد را پس بگیرند. مانند بعضی از میوه فروشها که به مشتری می گویند: باید درهم خریده شود.) (فرع دوم:) و كذا لو اشترك اثنان في شراء شي‌ء (دو نفر یک ماشین را خریدند) و كان معيباً، ليس لأحدهما ردّ حصته خاصّة (یک نفر نمی تواند سه دانگ خودش را فسخ کند. البته باید دقت داشت که اگر کسی حصّه اش را فسخ کند نتیجه اش این است که این سه دانگ به فروشنده بر می گردد و او با خریدار اول شریک می شود که این خود فی نفسه عیب است.) إن لم يوافقه شريكه على إشكال فيهما، خصوصاً في الثاني (علت آن را بعدا بیان می کنیم). نعم لو رضي البائع يجوز و يصحّ التبعيض في المسألتين بلا إشكال.[2]

 اقوال علماء:

صاحب مفتاح الکرامة در عبارت شفافی می فرماید: و لو ابتاع شیئین صفقة و وجد بأحدهما عیبا سابقا تخیّر فی ردّ الجمیع أو أخذ الأرش، و لیس له تخصیص الردّ بالمعیب، دلیل الجمیع إجماع الفرقة و أخبارهم کما فی الخلاف و إجماع الطائفة کما فی الغنیة و لا خلاف فیه کما فی الریاض.[3]

صاحب جواهر نیز بعد از عنوان مسأله می فرماید: بلا خلاف أجده فيه[4]

البته خواهیم دید که مسأله اختلافی است.

 دلیل مسأله:

اما فرع اول که یک نفر دو جنس را خریده است: چون یک معامله انجام شده است دلیلی بر تبعیض وجود ندارد و روایاتی که می گوید حق فسخ وجود دارد ظاهر آن کل معامله است نه اینکه بتوان بخشی از آن را فسخ کرد. بنا بر این یا کل معامله را باید پذیرفت و ارش گرفت و یا کل آن را فسخ نمود.

همچنین شخص فروشنده حاضر نمی شود که معیب ها را نگه دارد زیرا اگر معیب ها را نگه دارد در فروش آنها دچار مشکل می شود از این رو معیب را با صحیح با هم می فروشد و نهایت اینکه تخفیف دهد.

صاحب جواهر می فرماید: ظاهر این است که تفاوتی بین خیار عیب و سایر خیارات نیست و در هیچ خیاری تجزیه راه ندارد. مثلا در خیار مجلس اگر کسی دو جنس را با هم خریده باشد نمی تواند یکی را فسخ کند.

در جلسه ی آینده به سراغ فرع دوم می رویم.

 


پی نوشت:
                          
    
تاریخ انتشار: « 1397/08/01 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 232