مباحث خیارات - جلسه 039 - 97/09/10

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

مباحث خیارات - جلسه 039 - 97/09/10

بحث در دوازدهمین خیار از خیارات است که در بیع و سایر معاملات جاری است و امام قدس سره آن را در مبحث خیارات بیان نکرده است.

موضوع: خیار تعذر تسلیم

بحث در دوازدهمین خیار از خیارات است که در بیع و سایر معاملات جاری است و امام قدس سره آن را در مبحث خیارات بیان نکرده است.

موضوع خیار تعذر تسلیم جایی است که مشتری جنسی را می خرد در حالی که در حال خریدن، بایع می توانست آن را تحویل دهد ولی بعد از عقد و قبل از قبض آن مال از دسترس خارج شد مثلا غاصبی آن را برد و یا پرنده ای قبل از قبض پرواز کرد و عبدی بود که فرار کرد. در اینجا مشتری خیار دارد و می تواند معامله را قبول کند و منتظر بماند تا شاید مبیع قابل تسلیم شود و می تواند معامله را بر هم بزند زیرا مبیع قبل از قبض در ضمان بایع است و بایع هم نتوانسته آن را تحویل دهد. البته اگر معامله را قبول کند گاه فوائدی دارد مثلا عبد فراری را می تواند به عنوان کفاره عتق کند.

بسیاری از فقهاء مانند صاحب جواهر و صاحب مفتاح الکرامة این خیار را متعرض شدند ولی آن را مستقلا بحث نکرده اند و فقط در لا به لای بحث به آن پرداخته اند. بعضی همانند شهید ثانی و شهید اول آن را تحت عنوان مستقلی بحث کرده اند.

مرحوم صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: لو غصب قبل القبض و أمکن استعادته بسرعة لم یتخیّر المشتری، و إلّا تخیّر (مشتری مخیّر است) هذا ممّا لا أجد فیه خلافا. و به صرّح فی الشرائع و التحریر و الإرشاد و الدروس و اللمعة و غایة المرام و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة و غیرها..[1]

به هر حال ایشان این خیار را مستقلا بحث نکرده است.

صاحب جواهر هم آن را در ذیل احکام تسلیم مبیع بحث کرده است و آن را به شکل مستقل نیاورده است: المسألة الخامسة: لو باع شيئا فغصب من يد البائع قبل القبض فإن أمكن استعادته في الزمان اليسير وجبت ولم يكن للمشتري الفسخ ، للأصل السالم‌ (مراد اصل لفظی است که از عمومات مانند «اوفوا بالعقود» استفاده می شود.) وإلا يمكن ذلك أصلا ، أو بعد الزمان الكثير كان له ذلك للضرر[2]

شهید اول و ثانی این خیار را به شکل مستقل بحث کرده اند: الثاني عشر - خيار تعذر التسليم، فلو اشترى شيئا ظنا إمكان تسليمه بأن كان طائرا يعتاد عوده، أو عبدا مطلقا (عبد آزاد)، أو دابة مرسلة ثم عجز بعده بأن أبق وشردت ولم يعد الطائر ونحو ذلك تخير المشتري.[3]

دلیل مسأله:

روایت خاصی در مورد خیار تعذر تسلیم وارد نشده است و آن را باید بر اساس قواعد حل کرد.

دلیل اول: قاعده ی لا ضرر

مشتری در صورتی که بایع نتواند مبیع را تسلیم کند متضرر می شود. البته در جایی که امکان تسلیم نباشد معامله خود به خود باطل است زیرا مبیع در این صورت در حکم تلف است ولی اگر در مدت زمانی طولانی قابل تسلیم باشد مشتری ممکن است متضرر شود مثلا مشتری خانه ای را می خرد و غاصبی آن را غصب می کند و مشتری اگر صبر کند تا بایع در طول یک سال از طریق محاکم قضایی خانه را پس بگیرد ضرر می کند.

ولی گاه مشتری صبر می کند مثلا خانه ای است که امتیازی دارد مثلا نزدیک منزل پسرش است یا آن را به قیمت بسیار ارزان خریده است که در این صورت مشتری می تواند معامله را قبول کند و منتظر بماند.

دلیل دوم: تمسک به سیره ی عقلاء (غالبا در جایی که قاعده ی لا ضرر جاری است سیره ی عقلاء هم وجود دارد زیرا ضرر در عرف عقلاء قابل تحمل نیست.)

بعضی دلیل دیگری ارائه کردند و آن اینکه اگر بایع نتواند مبیع را تسلیم کند مبیع به منزله ی تلف است و اگر مبیع تسلیم نشود مشتری می تواند معامله را فسخ کند.

نقول: اگر واقعا در حکم تلف باشد معامله باطل است نه اینکه صحیح باشد و مشتری خیار داشته باشد.

در این مسأله فروعی وجود دارد:

فرع اول: بایع گاه می تواند جنس را بر گرداند به این گونه که خرج مختصری می کند و آن را بر می گرداند. در اینجا باید این کار با بکند ولی اگر خرج آن زیاد است مثلا نصف یا معادل تمام مبیع را باید خرج کند در اینجا مجبور نیست این خرج را متحمل شود بلکه مشتری می تواند از خیار استفاده کند. همچنین گاه بایع قادر بر تسلیم نیست ولی با کمک بعضی از دوستانش می تواند مال را مثلا از دست غاصب بگیرد و قابل تحویل کند در اینجا اگر لازم نیست منت زیادی را متحمل شود واجب است بر اساس «اوفوا بالعقود» آن را قابل تسلیم نماید.

یا مثلا اگر بایع مشتری بتواند با مراجعه به قاضی مبیع را تحویل بگیرد اگر این کار مستلزم هزینه ی سنگینی نباشد باید این کار را انجام دهد.

فرع دوم: تسلیم در هر صورت وظیفه ی بایع است و مشتری حتی اگر بتواند این کار را در زمان کم و یا هزینه ی اندک انجام دهد بر او واجب نیست.

 


پی نوشت:
                    
    
تاریخ انتشار: « 1397/09/08 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 88