مباحث خیارات - جلسه 042 - 97/09/13

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

مباحث خیارات - جلسه 042 - 97/09/13

بحث در خیار تخلف شرط است و آن اینکه کسی در معامله ای شرطی کرده است که به آن عمل نمی کند که در این صورت طرف مقابل می تواند معامله را فسخ کند. این مسأله امروزه بسیار محل ابتلاء است.

موضوع: ادله ی خیار تخلف شرط

بحث در خیار تخلف شرط است و آن اینکه کسی در معامله ای شرطی کرده است که به آن عمل نمی کند که در این صورت طرف مقابل می تواند معامله را فسخ کند. این مسأله امروزه بسیار محل ابتلاء است.

گفتیم در این مسأله دو فرع قابل بحث است یکی وجوب تکلیفی وفاء به شرط است و دوم حکم وضعی جواز فسخ است (در صورتی که به شرط عمل نشود.)

در جلسه ی گذشته در مورد فرع اول به طور کامل بحث کردیم. اما فرع دوم:

دلیل بر جواز فسخ:

دلیل اول: این مسأله ظاهرا اجماعی است و در آن اختلافی نیست. البته اجماع می تواند مدرکی باشد.

دلیل دوم: قاعده ی لا ضرر

اگر به شرط عمل نشود و ما طرف مقابل را مجبور به قبول معامله کنیم این کار برای او ضرری است. مثلا کسی شرط کرده خانه را بعد از یک هفته تحویل دهد ولی چنین نکرده است و می خواهد بعد از دو سال تحویل دهد. بنا بر این قاعده ی لا ضرر جلوی این ضرر را می گیرد. می دانیم قاعده ی لا ضرر هم اثر تکلیفی دارد و هم اثر وضعی از این رو در داستان معروف سمرة بن جندب رسول خدا (ص) به هر دو عمل کرد. ابتدا او را مجبور کرد که هنگام وارد شدن به باغ، از انصاری اجازه بگیرد و بعد که قبول نکرد دستور داد درخت را بکَنند.

دلیل سوم: سیره ی عقلاء از اهل عرف

سیره ی عقلاء بر این است که اگر کسی به شرایط عمل نکند لازم نمی دانند که طرف مقابل به پای معامله بایستد.

دلیل چهارم: این دلیل مهم است و آن اینکه عقد، طرفینی است و امر به وفاء امر به کل واحد مستقلا تعلق نگرفته است بلکه امر به کلیهما با هم تعلق گرفته. بنا بر این معنای «اوفوا بالعقود» این نیست که یکی عمل کند و دیگری نکند بلکه هر دو با هم باید عمل کنند.

در سوره ی برائت می خوانیم: ﴿فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقيمُوا لَهُمْ﴾[1] یعنی هنگام اعلام برائت و تهدید مخالفان می فرماید که یا باید اسلام بیاورند یا از مکه خارج شود بعد یک مورد را استثناء می کند و آن جایی است که مسلمانان با کفار معاهده ای منعقد کرده اند که می فرماید: تا زمانی که آنها به پیمان خود عمل می کنند شما هم باید به پیمان عمل کنید.

در آیه ی دیگر از همین سوره می خوانیم: ﴿الَّذينَ عاهَدْتُمْ‌ مِنَ‌ الْمُشْرِكينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً وَ لَمْ يُظاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى‌ مُدَّتِهِمْ﴾[2]

كسانى از مشركان كه با آنها پيمان بستيد، و چيزى از آن را در حق شما فروگذار نكردند، و هيچ كس را بر ضدّ شما تقويت ننمودند؛ پيمان آنها را در حق آنان تا پايان مدّتشان محترم بشمريد. در این آیه آمده است که اگر به تمامی شروط خود هم متن و هم حاشیه های آنها عمل کردند در مقابل شما هم وفادار باشند.

بنا بر این این گونه نیست که اگر طرف مقابل به شرط خود عمل نکرد طرف دیگر مجبور باشد به عقد وفادار بماند.

«اوفوا بالعقود» به معنی وفا به عهد است بنا بر این اگر طرف مقابل به عهد خود وفادار نبود طرف دیگر هم لازم نیست وفادار باشد.

در نکاح نیز شرطی که مربوط به صفات زوجین است مانند شرط بکارت، تحصیل و مانند آن اگر تخلف شود می توان نکاح را فسخ کرد ولی در شرطِ عمل یعنی شرط اینکه زوج اجازه دهد زوجه تحصیل کند اگر به شرط عمل نشود حق فسخ نیست. دلیل این مورد تعبدی است.

البته اگر کسی حق شرط خود را اسقاط کند دیگر نمی تواند فسخ نماید.

دلالت روایت: به تنها روایتی که می توان به آن تمسک کرد که البته بسیاری هم تمسک نکرده اند روایت ابی الجارود است:

عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي‌ الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ قَالَ: إِنْ بِعْتَ رَجُلًا عَلَى شَرْطٍ فَإِنْ أَتَاكَ بِمَالِكَ وَ إِلَّا فَالْبَيْعُ لَكَ (یعنی حق فسخ داری).[3]

نام ابی الجارود، زیاد بن منذر است که ابتدا در مسیر صحیح بود و بعدها منحرف شد و فرقه ای را به نام «سرحوبیة» تأسیس کرد که نام شیطان است و حتی گفته شده است که بعضی از ائمه او را «سرحوب» نامیدند. او نابینا نیز بود. روایات بسیاری در مذمتش وارد شده است هرچند ابن غضائری که غالبا سخت گیر است در مورد او سخت گیری نکرده است. در جامع الروایات در مورد او آمده است که بعضی از روایات بر کفر او دلالت دارد. البته جمعی عمل اصحاب را جابر ضعف سند می دانند.

عبارت «بِمَالِكَ» در این حدیث به دو گونه می تواند خوانده شود اگر «بِمَالِكَ» باشد یعنی اگر مال تو را آورد و تحویل داد و در غیر این صورت برای تو حق فسخ است. همچنین می توان آن را «بِمَا لَكَ» خواند یعنی آن چیزی که مال توست را بیاورد در این صورت شرایط را هم شامل می شود. به هر حال این روایت دلالت بر این دارد که تخلف از شرط، برای طرف مقابل حق فسخ می آورد.

این حدیث دلالت بر مدعا دارد.

بقی هنا امور:

الامر الاول: خیار تخلف از شرط مختص به بیع نیست و در باب اجاره هم جاری می شود هکذا در باب مضاربه، شرکت، مزارعه، مساقات (اگر آنها را از عقود لازمه بدانیم) و عقود مشابه جاری می باشد.

بله روایات بی الجارود فقط در خصوص بیع بود که می توان از آن الغاء خصوصیت کرد. به هر حال سایر ادله عام است و غیر بیع را نیز شامل می شود.

الامر الثانی: آیا در اینجا نیز ارش وجود دارد؟

نقول: معاملاتی که در آن به شرط عمل نمی شود بر سه قسم است:

    1. گاه به صفتی از صفات و شرطی از شرایط عمل نمی شود مثلا خانه را می فروشد به این شرط که برای او لباسی را هم بدوزد.

    2. گاه آن شرط جزء مبیع است مثلا کسی گفته است که خانه را می فروشد به شرط اینکه دویست متر است و بعد مشخص شد کمتر از آن است.

    3. گاه جزء، جزء غیر متساوی است (بر خلاف صورت سابق که جزء متساوی بود زیرا مترهای زمین مانند هم است.) مثلا کسی می گوید که آن گوسفند را می فروشم مشروط به اینکه جنینی در شکم دارد. داشتن جنین قید مبیع نیست بلکه جزء مبیع است. بعد مشخص شد جنین ندارد و یا گفت جنین سه ماهه است ولی مشخص شد یک ماهه است.

قد یقال که «للارش قسط من الثمن» بنا بر این در هر سه مورد فوق ارش وجود دارد.

نقول: این که می گویند: «للارش قسط من الثمن» یعنی ارش مثل این است که قسطی از ثمن دارد و الا شرط اگر جدا باشد و به شکل اجزاء نباشد در مقابل پول واقع نمی شود. ثمن فقط در مقابل عین است. مثلا اگر کسی خانه را می خرد و شرط می کند که یک ماهه تحویل بگیرد در مقابل این شرط پولی نمی دهد و تمام پول را در مقابل قیمت خانه می دهد. بله قیمت خانه ی یک ماهه با دو ماهه فرق می کند و شرط در هر صورت قیمتی در ما بازاء ندارد.

اما در صورت دوم و سوم اگر خانه ای که قرار است دویست متر باشد ولی هفتاد متر بوده است ارش ما به التفاوت را می توان گرفت. به هر حال این نکته را نباید فراموش کرد که گاهی خانه را متراژی می خرند (مثلا خانه ای که دویست متر است را به عنوان دویست متر می خرند که در نتیجه برای هر متر بخشی از ثمن در نظر گرفته می شود) و گاه می گویند که این خانه که می بینی به فلان قیمت است در اینجا حتی اگر مقدار متراژ را هم بیان کنند ولی آنچه واقعا مد نظر بوده است همان چیزی بوده که با چشم مشاهده شده است. در جایی که متراژی نیست ارش در کار نیست زیرا شرط، جزء ایجاب و قبول نیست بلکه شرط، قید می باشد نه جزء. اینکه می گویند به شرط اینکه لباسی برای من بدوزی این جزء ثمن و مثمن نیست. ولی اگر خانه را متراژی بخرند نمی توان گفت ارشی وجود ندارد.

بله گفتیم ارش در عیب تعبدی است و لذا در سایر عقود نیست ولی در ما نحن فیه که شرطی در کار است شرط به جزء بر می گردد و نمی توان ارش را نادیده گرفت.

در این روایتی وجود دارد که ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ آن می رویم.


پی نوشت:
                                
    
تاریخ انتشار: « 1397/09/11 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 72