مباحث خیارات - جلسه 060 - 97/10/11

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

مباحث خیارات - جلسه 060 - 97/10/11

سومین شرط صحت در شروط ضمن عقد این بود که معقول و عقلائی باشد ما در جلسه ی گذشته مثال هایی برای آن زدیم و آن اینکه افرادی خرافی هستند و ممکن است آن افکار خرافی را در ضمن عقد شرط کنند. عمل به این شروط لازم نیست.

موضوع: شرایط ضمن العقد

سومین شرط صحت در شروط ضمن عقد این بود که معقول و عقلائی باشد ما در جلسه ی گذشته مثال هایی برای آن زدیم و آن اینکه افرادی خرافی هستند و ممکن است آن افکار خرافی را در ضمن عقد شرط کنند. عمل به این شروط لازم نیست.

همچنین افرادی هستند که وسواسی می باشند مثلا می گویند که در محضر باید بیست یا سی نفر پای سند را امضاء کنند (زیرا می ترسد اگر محکم کاری نشود به مشکل بر خورَد.) یا مثلا خانه را به کسی اجاره می دهد و شرط می کند که از بیست نفر از علماء شهر تأییدیه ی اخلاقی بیاورید و به این شرط خانه را در اختیار تو می گذارم. این شروط لغو است و عقلاء به آن اعتنایی نمی کنند و وفا نکردن به این شروط اشکالی ندارد.

البته منجمین گاه مطالبی را در تقویم ها نجومی خود می نویسند و مثلا خرید و فروش را در فلان روز خوب نمی دانند. شاید بتوان گفت عقلاء تا حدی به این شروط اهمیت می دهند.

شرط چهارم: این شرط بسیار مورد بحث قرار گرفته است.

شیخ انصاری در مورد این شرط می فرماید: الرابع: أن لا يكون مخالفاً للكتاب و السنّة،

فلو اشترط رقّية حرٍّ أو توريث أجنبيٍّ كان فاسداً؛ لأنّ مخالفة الكتاب و السنّة لا يسوّغهما شيءٌ.[1]

اولین بحث این است که این شرط چه تفاوتی با شرط دوم دارد که می گویند شرط باید سائغ و حلال باشد؟ زیرا حلال باشد به این معنا است که باید مطابق کتاب و سنت باشد در نتیجه به نظر می آید که این دو شرط یکسان باشند.

محشین مکاسب سعی کردند توجیهاتی ارائه کنند. بعضی مانند امام قدس سره با صراحت می فرماید: لكنّه (شرط دوم) حيث لا ينفكّ عن الشرط الرابع، فلا ثمرة لاعتباره على‌ حدة.[2]

ولی محقق ایروانی در حاشیه ی مکاسب کلام شیخ را توجیه می کند و حاصل آن این است که شرط دوم ناظر به حلال و حرام است ولی شرط چهارم راجع به جعل شارع است یعنی شارع کسی را وارث قرار داده است در نتیجه نمی شود شرط کرد که او وارث نباشد و هکذا بر عکس.

نقول: از عبارت خود شیخ شاید این نکته استفاده شود زیرا شیخ مثال زده بود به این که حری را عبد کنند و غیر وارثی را وارث نمایند. شیخ انصاری به حلال و حرام مثال نزده است بلکه هر دو مثال او از باب جعل شارع است.

به نظر ما این فرق نمی تواند فارق باشد زیرا جعل بالاخره به فعلی منتهی می شود مثلا اگر کسی وارث نباشد و شرط کنند که وارث باشد، در مقام عمل، دادن پول ارث به او عملی حرام است. بنا بر این این جعل ها منتهی به سائغ و غیر سائغ می شود.

محقق نائینی در مورد شرط دوم ایرادی ذکر می کند و می فرماید: الظاهر أن ذكر هذا الشرط (شرط دوم) مستدرك، (تکراری است) لإرجاعه إلى اشتراط القدرة، (و شرط دوم را باید در شرط اول ادغام کنیم) فإن الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، (بنا بر این شرطی که سائغ نیست به این معنا است که فرد شرعا قادر به انجام آن نمی باشد).[3]

نقول: شرط اول فقط مخصوص قدرت عقلی بود و اعم از قدرت عقلی و شرعی نبود. از این رو به مثال هایی مانند «جعل الزرع سنبلا» و «جعل البسر تمرا» مثال زده می شد. بنا بر این ادغام شرط دوم در اول صحیح نیست.

ما می گوییم: شرط دوم و چهارم از باب عموم و خصوص مطلق هستند. شرط دوم فقط احکام تکلیفیه یعنی حلال و حرام را بیان می کند ولی شرط چهارم هم احکام تکلیفیه را بیان می کند و هم احکام وضعیه را شاهد آن، دو مثالی است که شیخ در خصوص احکام وضعیه زده است. شاید شیخ متوجه این نکته بوده است از این رو به خصوص احکام وضعیه مثال زده است تا با شرط دوم فرق داشته باشد.

ادله ی این شرط عام است؛ هم مسائل تکلیفی را شامل می شود و هم مسائل وضعی را.

بنا بر این بحث در ادله ی شرط چهارم ما را از ادله ی شرط دوم نیز بی نیاز می کند.

اقوال علماء:

این شرط مجمع علیه بین اصحاب است. البته در مصادیق آن اختلاف بسیاری وجود دارد ولی در اصل حکم همه اتفاق دارند و می گویند هر شرطی که مخالف کتاب و سنت باشد قابل قبول نیست.

مرحوم نراقی در کلامی جامع در مورد این شرط می فرماید: المبحث الثالث: في بيان ما يجوز من الشرط و ما لا يجوز و جملة ما ذكروا عدم جوازه و وقع التعبير بـ(غير الجائز) في عباراتهم أربعة: الشرط المخالف للكتاب و السنة و الشرط الذي أحل حراما، أو حرّم حلالا... اما الاول فعدم الاعتداد به مجمع علیه.[4]

البته اجماع فوق مدرکی است.

دلیل این شرط:

به حساب قاعده می توان به یک دلیل تمسک کرد و آن اینکه اگر هیچ روایتی نداشتیم باز این شرط باطل بود زیرا شرطی که خلاف کتاب و سنت باشد عمومات «المؤمنون عند شروطهم» آن را شامل نمی شود و الا از باب تناقض صدر و ذیل می باشد.

دلیل دوم: روایات

بزرگان این روایات را مخلوط به هم ذکر کرده اند ولی به نظر ما بهتر است که آنها را از هم جدا کنیم. این روایات بر چند طائفه می باشد.

    • یک طائفه که از همه بیشتر روایت دارد عبارت است از «الّا ما خالف کتاب الله و السنة» این روایات که کلمه ی «ما خالف» در آنها استفاده شده بسیار زیاد است و در اکثر ابواب فقهی روایتی در این مورد وجود دارد.

    • طائفه ی دیگر از «وافق کتاب الله و لم یخالفه» سخن می گوید.

    • طائفه ی سوم از «ما حرّم حلالا و حلّل حراما» استفاده می کند.

    • طائفه ی چهارمی هم وجود دارد که به نظر معارض می رسد.

وقتی این مسأله از لحاظ کبری تمام شود باید به سراغ بحث هایی صغروی رویم زیرا در بسیاری از جاها بحث است که آیا مخالف کتاب و سنت هست یا نه.

پی نوشت:
[1] مکاسب، شیخ انصاری، طبع تراث الشیخ الاعظم، ج6، ص21.
[2] کتاب البیع، امام خمینی، ج5، ص233.
[3] منیة الطالب، محقق نائینی، ج2، ص193.
[4] عوائد الایام، محقق نراقی، ص143.
تاریخ انتشار: « 1397/10/08 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 183