مباحث خیارات - جلسه 062 - 97/10/15

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

مباحث خیارات - جلسه 062 - 97/10/15

بحث در شرایط شروط ضمن العقد است. یکی از شرایط مهم، این است که بر خلاف کتاب و سنت نباشد. در اینجا روایات متعددی با تعابیر مختلف بیان شده است در نتیجه آنها را گروه بندی کردیم تا هر گروه را جداگانه بررسی کنیم و سپس نتائج را باهم بسنجیم.

موضوع: استدلال به روایات در شروط ضمن عقد

بحث در شرایط شروط ضمن العقد است. یکی از شرایط مهم، این است که بر خلاف کتاب و سنت نباشد. در اینجا روایات متعددی با تعابیر مختلف بیان شده است در نتیجه آنها را گروه بندی کردیم تا هر گروه را جداگانه بررسی کنیم و سپس نتائج را باهم بسنجیم.

در جلسه ی گذشته گفتیم که این روایات به پنج یا شش طائفه تقسیم می شود و مجموع آنها 21 روایت است که یکی از آن روایات از اهل سنت می باشد.

طائفه ی اولی روایاتی است که دلالت می کند که شرط مخالف کتاب و سنت را باید کنار گذاشت. چند روایت را در جلسه ی گذشته خواندیم و اکنون به سراغ روایات دیگر می رویم.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ (که از امام باقر علیه السلام روایات بسیاری نقل می کند) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ أَنَّهُ قَضَى‌ فِي‌ رَجُلٍ‌ تَزَوَّجَ‌ امْرَأَةً وَ أَصْدَقَتْهُ هِيَ وَ اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا (به دست زن) الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ قَالَ خَالَفَتِ السُّنَّةَ وَ وُلِّيَتْ حَقّاً لَيْسَتْ بِأَهْلِهِ فَقَضَى أَنَّ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ وَ بِيَدِهِ (به دست مرد) الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ ذَلِكَ السُّنَّةُ.[1]

عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ نَكَحْتُ عَلَيْكِ أَوْ تَسَرَّيْتُ (کنیزی گرفتم) فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْ‌ءٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً سِوَى كِتَابِ اللَّهِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ وَ لَا عَلَيْهِ.[2]

این شرط خلاف کتاب الله و سنت است زیرا تعدد زوجات و کنیز گرفتن در آنها جایز است.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ‌ بِيَدِهَا قَالَ فَقَالَ لِي وَلَّى الْأَمْرَ مَنْ لَيْسَ أَهْلَهُ (کار را به دست کسی داده که برای آن اهلیت ندارد) وَ خَالَفَ السُّنَّةَ وَ لَمْ يَجُزِ النِّكَاحُ.[3]

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَمْرُكِ بِيَدِكِ قَالَ أَنَّى يَكُونُ هَذَا وَ اللَّهُ يَقُولُ‌ الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ- لَيْسَ هَذَا بِشَيْ‌ءٍ.[4]

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي امْرَأَةٍ نَكَحَهَا رَجُلٌ فَأَصْدَقَتْهُ الْمَرْأَةُ (زن مهریه ی را خودش متقبل شد یعنی پول مهریه را به شوهر بدهد تا همان را مهر او قرار دهد) وَ شَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ فَقَالَ خَالَفَ السُّنَّةَ وَ وَلَّى الْحَقَّ مَنْ لَيْسَ أَهْلَهُ وَ قَضَى أَنَّ عَلَى الرَّجُلِ الصَّدَاقَ وَ أَنَّ بِيَدِهِ الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ تِلْكَ السُّنَّةُ.[5]

در این روایت عبارت مخالفت کتاب و سنت نیامده است ولی از متن آن این مخالفت استفاده می شود.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص إِنَ‌ أَهْلَ‌ بَرِيرَةَ اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.[6]

داستان از این قرار است که کنیزی بود به نام بریرة. عائشه این کنیز را خرید و فروشندگان آن کنیز گفتند که ولاء آن مال ما باشد. ولاء رابطه ای است بین کنیز یا عبد آزاد شده است و مالکان آنهاست که اگر پول به دست مملوک آمد و از دنیا رفت، مالکان او وارثش شوند. بنا بر این در این روایت فروشندگان کنیز شرط کردند که ولاء آنها مال خودشان باشد که رسول خدا (ص) فرمود: ولاء مال کسی است که کنیز را آزاد می کند.

در این روایت نیز کلمه ی مخالفت با کتاب و سنت نیامده است ولی از مضمون آن چنین چیزی استفاده می شود.

از مجموع این احادیث استفاده می شود که مخالفت با کتاب الله گاه مخالفت عموم کتاب الله است و گاه مخالفت خاص. زیرا امام علیه السلام در یکی از این روایات به ﴿الرِّجالُ قَوَّامُونَ‌ عَلَى النِّساءِ﴾[7] استدلال فرمود که عام است. (بنا بر این مخالفت با عمومات هم مخالفت محسوب می شود).

الطائفة الثانیة: چیزی که علاوه بر مخالف نبودن کتاب الله و سنت، باید موافق آنها هم باشد. ان شاء الله خواهیم گفت که موافقت شرط است یا مخالفت مانع محسوب می شود.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً مُخَالِفاً لِكِتَابِ اللَّهِ- فَلَا يَجُوزُ لَهُ وَ لَا يَجُوزُ عَلَى الَّذِي اشْتُرِطَ عَلَيْهِ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مِمَّا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.[8]

در سند این روایت سهل بن زیاد وجود دارد ولی از آنجا که در ردیف او احمد بن محمد است که ثقه می باشد مشکلی در سند روایت نیست.

الطائفة الثالثة: روایاتی که فقط از موافقت کتاب الله و سنت سخن می گوید:

ذیل همان روایت فوق بر این مورد نیز دلالت دارد.

الطائفة الرابعة: شروطی که حلالی را حرام و یا حرامی را حلال می کند که باید دید شروط ابتدایی را شامل می شود یا شروط در ضمن عقد:

عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع كَانَ يَقُولُ‌ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْيَفِ‌ لَهَا بِهِ‌ فَإِنَ‌ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.[9]

این شرط ممکن است شرط ابتدایی باشد ولی ما آن را حمل بر شرط ضمن عقد می کنیم زیرا ما شرط ابتدایی را صحیح نمی دانیم.


پی نوشت:
                  
    
تاریخ انتشار: « 1397/10/13 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 88