مباحث خیارات - جلسه 065 - 97/10/18

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

مباحث خیارات - جلسه 065 - 97/10/18

هشت شرط برای شروط ضمن عقد ذکر شده است و یکی از آنها این است که مخالف کتاب و سنت نباشد. دلائل آن را ذکر کردیم و روایات و جمع بین آنها را بحث کردیم. به عنوان «بقی هنا امور» رسیدیم و اکنون امر سوم را مطرح می کنیم:

موضوع: شرایط شروط ضمن عقد

هشت شرط برای شروط ضمن عقد ذکر شده است و یکی از آنها این است که مخالف کتاب و سنت نباشد. دلائل آن را ذکر کردیم و روایات و جمع بین آنها را بحث کردیم. به عنوان «بقی هنا امور» رسیدیم و اکنون امر سوم را مطرح می کنیم:

الامر الثالث: گاه توهم شده است که ادله ی شروط مانند «المؤمنون عند شروطهم» در مقابل ادله ی محرمات از قبیل استثناء است و آن ادله را تخصیص می زند. مثلا دلیل «الولاء لمن اعتق» اگر شرطی بر خلاف آن شود توسط آن شرط تخصیص می خورد و «المؤمنون عند شروطهم» آن را تخصیص می زند. بنا بر این بسیاری از شروطی که جایز نیست جایزمی شود.

پاسخ این است که نسبت به «المؤمنون عند شروطهم» و ادله ای که می گوید: شرط مخالف با کتاب و سنت باطل است عموم و خصوص من وجه است. زیرا «الولاء لمن اعتق» هم شامل می شود جایی را شرط ضمن العقد باشد و جایی که نباشد. «المؤمنون عند شروطهم» نیز هم «الولاء لمن اعتق» را شامل می شود و هم ادله ی دیگر را. قدر مشترک آن در جایی است که کسی شرط ضمن العقد کند و «الولاء لمن اعتق» را بردارد.

اشکال دوم که مهمتر است این است که شرط، نمی تواند مشرِّع باشد. «المؤمنون عند شروطهم» می گوید چیزی که منهای شرط، مشروع است باید به آن وفاء شود. این دقیقا مانند نذر و عهد و قسم است یعنی چیزی که بدون نذر و عهد و قسم حلال است می تواند متعلق نذر قرار گیرد. اگر کسی با شرط می توانست احکام شرع را تغییر دهد او در واقع می توانست مشرِّع باشد و حال آنکه چنین نیست. نه احکام تکلیفیه را می توان با شرط و یا نذر و قسم تغییر داد و نه احکام وضعیه مانند «الولاء لمن اعتق» را.

وقتی این دو با هم تعارض کردند به هیچ یک از آنها در محل تعارض نمی توان عمل کرد و باید به سراغ اصول رفت و اصل در معاملات فساد است (شرط نیز جزء بند و بیل معاملات می باشد و وقتی اصل در معاملات فساد و عدم تأثیر است، اصل در شرایط هم عدم تأثیر می باشد.)

الامر الرابع: اشکالی در اینجا وجود دارد که شیخ انصاری نیز متعرض آن شده و درصدد پاسخ برآمده است که باید پاسخ ایشان نیز بررسی شود.

اشکال این است که در بعضی از روایات که خواندیم آمده است اگر کسی شرط کند برای بار دوم ازدواج نکند یا اگر ترک هجران را شرط کند و یا اینکه کنیزی را نگیرد این شروط باطل است. این در حالی است که این امور یا ذاتا مباح است یا واجب. مشخص است که اینها مباح می باشد حال اگر کسی ترک مباحی را شرط کند چرا این شرط باید باطل باشد؟ در اینجا کسی نمی گوید که این مباح بر او حرام است تا مخالفت با کتاب و سنت پیش آید بلکه فرد فقط به مباح عمل نمی کند. دقیقا مانند اینکه مردی با همسرش عهد کند که بدون همسرش به مسافرت زیارتی نرود و یا آن را در ضمن عقد ازدواج شرط کند. فرق این مورد با سایر مباحات چیست؟ (مخفی نماند که سؤال در فرضی است که این امور مباح باشد.)

شیخ انصاری در پاسخ، راه پر پیچ و خمی را طی کرده می فرماید: مباحات بر دو قسم است: گاه مباحاتی هست که به عنوان اولی مباح است ولی به عنوان ثانوی می توان آن را ترک کرد و تغییر داد مانند مسافرت با زوجه که به عنوان اولی مباح است ولی با قَسَم می توان آن را تغییر داد.

قِسم دوم مباحاتی است که حتی به عنوان ثانوی هم مباح است یعنی با نذر و یا شرط ضمن العقد هم نمی توان آن را عوض کرد. فرق بین این دو را از دلیل خاصی که در موردی وارد شده است متوجه می شویم. بنا بر این از روایاتی که در مورد کنیز نگرفتن و مانند آن وارد شده است متوجه می شویم که این موارد از قبیل مباحات قسم دوم است و الا ما راهی برای تشخیص در فرق بین این دو مباح نداریم.

سپس شیخ انصاری در اینکه کدام یک از قسم اول است یا دوم به دردسر می افتد.

ما اشکالی به کلام شیخ داریم و آن اینکه امام علیه السلام به آیات قرآنی استدلال کرده است که ظاهر آنها اباحه است مانند: جواز دو زن و سه و یا چهار زن گرفتن و مانند آن. وقتی حضرت به آیاتی که ظاهرش اباحه است استدلال می کند و کاری به عناوین اولی و ثانوی ندارد از آن مشخص می شود که عنوان ثانوی در این موارد مطرح نیست و باید به سراغ همان عناوین اولین رفت. مگر اینکه بگوییم: امام علیه السلام تعبدا تفسیری برای این آیات مطرح کرده و عنوان اولی و ثانوی را در آنها لحاظ کرده است که این نیز بسیار بعید است.

اما پاسخ ما این است که اگر تصمیم بگیریم مباحاتی را در برهه ای از زمان ترک کنیم اشکال ندارد ولی اگر آن را در تمام عمر ترک کنیم آیا این کار وهنی نسبت به شارع به حساب می آید. مثلا کسی تصمیم بگیرد در تمام عمر عسل نخورد و به آن نیز عمل کند.

مثلا رهبانیّت حرام است و حال آنکه رهبانیّت عبارت است از ترک مباحاتی در تمام عمر. یا اینکه در داستان علاء بن زیاد و برادرش عاصم بن زیاد آمده است که علاء گفت عاصم برادر من تمام مباحات را ترک کرده و در خانه مشغول عبادت است که امیر مؤمنان آن کار را تقبیح کرد.

حتی اینکه کسی مستحبی مانند نماز شب را در تمام عمر بر خود واجب کند نیز قابل تأمل است که اصلا چنین نذری که در تمام عمر جاری است صحیح است یا نه.

پی نوشت:
                        
    
تاریخ انتشار: « 1397/10/16 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 87