مباحث خیارات - جلسه 067 - 97/10/22

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

مباحث خیارات - جلسه 067 - 97/10/22

بحثی استطرادی در مورد مسأله ای از ابواب رضاع: سؤال شده بود که آقا و خانمی که صاحب فرزند بودند به خانه ی خدا برای زیارت مشرف شدند و بچه را به دست مادرِ خانم دادند و او هم به مقدار نصاب کامل به بچه شیر داده است.

موضوع: مسأله ای از باب رضاع

بحثی استطرادی در مورد مسأله ای از ابواب رضاع: سؤال شده بود که آقا و خانمی که صاحب فرزند بودند به خانه ی خدا برای زیارت مشرف شدند و بچه را به دست مادرِ خانم دادند و او هم به مقدار نصاب کامل به بچه شیر داده است. وقتی برگشتند به آنها گفتند که آن زن و شوهر به هم حرام ابد شده اند.

ما گفتیم این مسأله اتفاقی نیست و ما سال هاست فتوا داده ایم که آن دو بر هم حرام نمی شوند هرچند بر حرمت، ادعای اجماع و یا شهرت شده است. ولی حق این است که ادعای اجماع یا شهرت در آن صحیح نیست.

قبل از ورود به اصل مسأله باید به مسأله ی مهم تری بپردازیم و آن اینکه وقتی شیر دادن کامل حاصل شود بچه ی شیرخوار به هفت طائفه حرام می شود، شوهر زن، پدر شوهر، عمو، عمه، دائی، و دیگران به این معنا که اگر دختر است یا پسر نمی تواند با این افراد ازدواج کند. اما برادران این بچه بر آن هفت طائفه حرام نمی شوند. قانون در باب رضاع این است که باید یک طرف حرمت، بچه ی شیرخوار باشد و سمت دیگر آن محرمات هفت گانه. بر این اساس، برادر بچه به مادر رضاعی بچه حرام نیست. البته بعضی به طور نادر قائل به حرمت همه ی آنها شده اند یعنی هم بچه حرام می شود و هم برادر بچه و خواهر آن که به آن عموم منزله می گویند. یعنی قانون «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» به طور مطلق در تمامی نسب ها موجب تسری حرمت می شود چه در اصل که بچه است و چه در لوازم آن. البته تا زمان محقق ثانی که در قرن دهم می زیست کسی قائل به عموم منزله نبود ولی محقق ثانی می گوید که بعضی از طلبه های زمان ما قائل به عموم منزله شده اند و حال آنکه آنها اشتباه می کنند. بعد از محقق ثانی، محقق داماد قائل به عموم منزله شده است (پدر محقق داماد، داماد محقق ثانی بود و اینکه به پسر محقق داماد می گویند به سبب داماد بودن پدر است.) مسأله ی عموم منزله بعد از ایشان نیز مورد قبول قرار نگرفته است و صاحب جواهر در جلد 29 این بحث را مفصل مطرح کرده است. ما نیز در انوار الفقاهة در جلد دوم نکاح این مسأله را مفصل بحث کرده ایم و قائل به عموم منزله نشدیم.

در مسأله ی مورد بحث اگر کسی قائل به حرمت شود، این مورد داخل در عموم منزله است زیرا پدر بچه ی شیرخوار (شوهر) بر دختر آن زن (زوجه) که مرضعه است حرام می شود و حال آنکه نه شوهر طرف شیرخوار است نه زوجه و گفتیم که یک طرف حرمت حتما باید خود شیرخوار باشد.

اما اصل مسأله: بر حرمت ادعای اجماع و یا شهرت شده است ولی دلیلی بر اجماع و شهرت وجود ندارد.

صاحب جواهر در این مورد می فرماید: لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ولا رضاعا ولا في أولاد زوجته المرضعة ولادة لا رضاعا لأنهم صاروا في حكم ولده كما في النص وفاقا للشيخ في غير المبسوط وابني حمزة وإدريس (بنا بر این صاحب جواهر فقط سه نفر را که با این حکم موافق هستند ذکر می کند)، بل نسبه بعضهم‌ إلى الشهرة ، بل ربما ادعي الإجماع عليه (بنا بر این شهرت و اجماع نزد او مسلّم نبوده است.)[1]

دلیل قائلین به حرمت:

استدلال به روایات:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ‌ جَعْفَرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ وَلَدَ الرَّجُلِ هَلْ يَحِلُّ لِذَلِكَ الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ هَذِهِ الْمُرْضِعَةِ أَمْ لَا فَوَقَّعَ لَا تَحِلُّ لَهُ.[2]

از این روایات استفاده می شود که اول رضاع محقق شده است و بعد می خواهد ازدواج کند زیرا زوج بچه ای داشته و به کسی داده بچه را شیر دهد و بعد می خواهد با دختر آن زن ازدواج کند. و حال آنکه مسأله ی ما نحن فیه در مورد کسی است که ابتدا ازدواج صورت گرفته و بعد رضاع محقق شده است.

مخصوصا که ما کمتر جایی داریم که چیزی حلال مانند عقد به واسطه ی چیز دیگری حرام شود.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع‌ امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ بَعْضَ وُلْدِي هَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ بَعْضَ وُلْدِهَا فَكَتَبَ ع لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لَكَ لِأَنَّ وُلْدَهَا صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ وُلْدِكَ.[3]

ایوب بن نوح ثقه است ولی علی بن شعیب مجهول الحال است ولی ظاهر این است که مورد اعتماد ایوب بن نوح بوده است.

در این روایت نیز رضاع قبل از ازدواج بوده است.

در روایت سوم که مهم است می خوانیم علی بن مهزیار سؤال می کند که رضاع بعد از ازدواج حاصل شده است. امام علیه السلام می فرماید: اینجاست که می گویند زوجه بر فرد حرام می شود.

از این عبارت استفاده نمی شود که امام علیه السلام نیز آنچه دیگران می گویند را قبول دارد.

سپس در آخر می فرماید: این زن بر مرد حلال نیست زیرا به منزله ی دختر زوج می باشد چون خواهر آن بچه ی رضاعی می شود.

این روایت منصوص العله است در نتیجه در تمامی موارد باید قائل به عموم منزلت شویم و این در حالی است که ما قائل به عمومیت منزله نیستیم. از این رو به نظر می رسد که این یک حکم احتیاطی است و مسأله حرمت قطعی ندارد.

مضافا بر آن اگر قائل به عموم منزلت نباشیم می توان این مورد را استثنائی در قاعده ی عموم منزلت لحاظ کرد.

همچنین در روایات وجود دارد که «ان الحلال لا یحرم بالحرام» این مانند این است که کسی با دختری ازدواج کند و بعد با برادر زنش عمل منافی عفت انجام می دهد که این موجب حرمت نمی شود. اگر این عمل قبل از ازدواج بود موجب حرمت می شد.

بنا بر این ما قائل به حرمت نیستیم مخصوصا در این موارد که اگر فتوا دهیم موجب پاشیده شدن کانون خانواده ها می شود. بنا بر این اگر کسی مقلد دیگران باشد که قائل به حرمت می باشند و به آن عمل نکرده باشد می تواند به فتوای ما رجوع کند.


پی نوشت:
                   
    
تاریخ انتشار: « 1397/10/20 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 150