مباحث خیارات - جلسه 068 - 97/10/23

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

مباحث خیارات - جلسه 068 - 97/10/23

مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ (پدر او مسیحی بوده ولی او وکیل امام جواد و امام هادی علیهما السلام بود و ثقه است و در مدح او توقیعاتی صادر شده است

موضوع: شروط شرط ضمن عقد

در جلسه ی گذشته مضمون روایت علی بن مهزیار را گفتیم و اکنون متن آن را می خوانیم:

مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ (پدر او مسیحی بوده ولی او وکیل امام جواد و امام هادی علیهما السلام بود و ثقه است و در مدح او توقیعاتی صادر شده است. او خدمت امام زمان (عج) نیز رسیده است. او شاید در کودکی مسیحی بوده و بعد مسلمان شده باشد) قَالَ سَأَلَ عِيسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى (مجهول الحال است و توثیقی در مورد او نیامده است و شاید تنها همین یک حدیث را نقل کرده باشد. البته ممکن است علی بن مهزیار در مجلس حضور داشته و این سؤال و جواب را شنیده. در عین حال وسط این روایت نشان می دهد که او حضور نداشته است زیرا می گوید: «فَقَالَ ع لِي» بنا بر این سند روایت مشکل ایجاد می کند) أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ ع‌ (اما جواد علیه السلام) - أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ لِي صَبِيّاً (زنی بچه ی من را شیر داد) فَهَلْ يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَةَ زَوْجِهَا (دختر شوهر آن زن از زن دیگر. باید توجه داشت که در اینجا اول رضاع محقق شد و بعد ازدواج می خواست شکل بگیرد) فَقَالَ لِي مَا أَجْوَدَ مَا سَأَلْتَ مِنْ هَاهُنَا يُؤْتَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ‌ مِنْ قِبَلِ لَبَنِ الْفَحْلِ (یعنی از اینجاست که می گویند زن بر مرد در خانه اش حرام می شود. این عبارت بسیار مبهم است زیرا اولا هنوز ازدواجی محقق نشده است و ثانیا امام ع که از یقول الناس سخن می گوید مشخص نیست مراد از ناس اهل سنت هستند یا مردم عوام) هَذَا هُوَ لَبَنُ الْفَحْلِ لَا غَيْرُهُ (بنا بر این شیر از قِبَل زوج آمده است در نتیجه دختران آن زوج را نمی توان گرفت هرچند از زن دیگر باشند) فَقُلْتُ لَهُ الْجَارِيَةُ لَيْسَتْ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ لِي هِيَ ابْنَةُ غَيْرِهَا (آن دختری که می خواهم بگیرم بچه ی آن زن مرضعه نیست بلکه بچه ی هووی اوست) فَقَالَ لَوْ كُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ (از زنان مختلف) مَا حَلَّ لَكَ شَيْ‌ءٌ مِنْهُنَّ وَ كُنَّ فِي مَوْضِعِ بَنَاتِكَ (و همه در حکم دختر تو هستند زیرا خواهر رضاعی بچه ی توست).[1]

این روایت از باب قیاس منصوص العلة است و عموم منزلت را ثابت می کند. زیرا امام علیه السلام می فرماید: دختر شوهر از زن دیگر به منزله ی دختر توست.

در جلسه ی قبل گفتیم که رضاع یک متن دارد و یک حاشیه. متن در جایی است که بچه ی شیرخوار یک طرف مسأله باشد به همین دلیل مرضعه بر پدر، جد، عمو و غیره حرام است ولی اینکه خواهر او نیز حرام باشد این همان حاشیه است که طبق نظر عموم منزله درست در می آید و حال آنکه اکثر علماء عموم منزله را قبول ندارند.

اضافه بر آن این روایت مشکل سند دارد و مشکل دیگر اینکه مربوط به رضاع قبل از ازدواج است و حال آنکه مسأله ای را که در جلسه ی گذشته بیان کردیم در مورد رضاع بعد از ازدواج است.

واضح است که برای یک جمله ی مبهم در یک حدیث ضعیف السند نمی توان حکم کرد که خانواده ها از هم جدا شوند و زندگی آنها پاشیده شود. مخصوصا که شهرتی که ادعا شده است غالبا مربوط به جایی است که ازدواج بعد از رضاع باشد نه ما نحن فیه که ازدواج قبل از رضاع است.

بحث در شرط چهارم از شروط ضمن عقد بود و آن اینکه شرط نباید مخالف با کتاب و سنت باشد. بعد گفتیم که دو مورد بحث صغروی وجود دارد که آیا مخالف کتاب سنت است یا نه. اکنون به مورد دوم رسیدیم و شیخ انصاری نیز آن را مطرح کرده است[2] و آن اینکه کسی شرط کند زوجه اش را به بلد دیگری نبرد و به عبارت ساده تر زوجه شرط کند که مثلا مسکن من فقط باید در شهر قم باشد.

شیخ انصاری می فرماید: اشهر بر جواز است و جماعتی قائل به منع شده اند و در دلیل آن گفته اند: زن باید در مسکن مطیع شوهر باشد و تعیین مسکن کار شوهر است و اگر بخواهد به دست زن بیفتد این بر خلاف کتاب و سنت است.

شیخ انصاری به این ادعا جوابی می دهد که به نظر ما قابل قبول نیست.

نقول: در اینجا بین حق و حکم خلط شده است و آن اینکه تعیین مسکن که به دست مرد است حقی برای مرد است یا حکم شرع می باشد. اگر حق باشد قابل اسقاط است ولی اگر حکم باشد نمی توان آن را تغییر داد و شرط زوجه خلاف کتاب و سنت می باشد.

به نظر می آید که این یک نوع حق باشد در نتیجه شرط زوجه صحیح است.

اما شرط پنجم: أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد

شیخ انصاری می فرماید: الشرط الخامس: أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد و إلّا لم يصحّ، لوجهين : و دو دلیل بر آن ذکر می کند.[3]

شرط مخالف مقتضای عقد مانند این است که کسی خانه ای را به دیگری بفروشد و شرط کند که نه خودش و نه دیگری نباید در آن خانه ساکن شوند. یا بگوید که این خانه را می فروشم به شرط اینکه حق فروش و هبه نداشته باشی.

أحدهما: وقوع التنافي في العقد المقيَّد بهذا الشرط بين مقتضاه الذي لا يتخلّف عنه و بين الشرط الملزم لعدم تحقّقه، (زیرا عقد مستلزم این است که بتواند در ملک تصرفات مالکانه کند ولی شرط می گوید که این تصرفات ممنوع است در نتیجه تنافی و تناقض پیدا می شود) فيستحيل الوفاء بهذا العقد مع تقيّده بهذا الشرط، (و «اوفوا بالعقود» نمی تواند آن را شامل شود.)...

الثاني: أنّ الشرط المنافي مخالفٌ للكتاب و السنّة (در نتیجه داخل در شرط چهارم می شود) الدالّين على عدم تخلّف العقد عن مقتضاه، (مقتضای عقد این است که فرد بتواند در مبیع تصرفات مالکانه کند.)[4]

از اینجا استفاده می شود که این شرط را می توان در شرط چهارم ادغام کرد.

این مسأله به حسب کبری از مسلمات است و غالبا آن را به شکل شرط مستقل مطرح نکرده اند بلکه آن را در شرط اینکه خلاف کتاب و سنت نباشد ذکر کرده اند.

اما از نظر صغری محل بحث زیادی است و آن اینکه مقتضای عقد چیست و خلاف مقتضای آن چیست و اینکه مثلا اگر خانه را بفروشد ولی شرط کند که یک سال در آن سکونت نکند و یا به فلان کس هبه نکند آیا اینها هم مخالف مقتضای عقد است یا نه.


پی نوشت:
                           
    
تاریخ انتشار: « 1397/10/19 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 34