مباحث خیارات - جلسه 069 - 97/10/24

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

مباحث خیارات - جلسه 069 - 97/10/24

بحث در شرط پنجم از شرایط شرط های ضمن عقد است و آن اینکه نباید شرط، خلاف مقتضای عقد باشد.

موضوع: شروط شرط های ضمن عقد.

بحث در شرط پنجم از شرایط شرط های ضمن عقد است و آن اینکه نباید شرط، خلاف مقتضای عقد باشد.

بعضی از فقهاء این شرط را در شرط مخالف قرآن و سنت ادغام کرده اند ولی جداسازی آن فوائدی دارد که در لا به لای بحث معلوم می شود.

اقوال علماء:

بسیاری از علماء این شرط را مستقل ذکر نکرده اند بلکه آن را از باب ارسال مسلمات گرفته اند و در اثناء بحث به آن اشاره کرده اند. مثلا گفته اند که فلان شرط مخالف مقتضای عقد است و باطل می باشد.

از کسانی که این شرط را مستقلا بحث کرده اند مرحوم صاحب جواهر و صاحب مفتاح الکرامة اند.

صاحب جواهر می فرماید: يظهر من جماعة منهم الفاضل (علامه) في القواعد أن من المخالف للمشروع اشتراط ما ينافي مقتضى العقد، كشرط عدم البيع أو الهبة أو العتق أو الوطي أو إن غصبه غاصب رجع عليه بالثمن، (اگر غاصبی مبیع را از مشتری گرفت او به سراغ بایع رود و پولش را از او بگیرد) أو نحو ذلك، بل في الغنية من الشروط الفاسدة بلا خلاف أن يشترط ما يخالف مقتضى العقد، مثل أن لا يقبض المبيع ولا ينتفع به.[1]

صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: قال فی الغنیة من الشروط الفاسدة بلا خلاف أن یشترط ما یخالف مقتضی العقد، مثل أن لا یقبض المبیع و لا ینتفع به... و ضابط ما ینافی مقتضی العقد کلّ ما یقتضی عدم ترتّب الأثر الّذی جعل الشارع العقد من حیث هو هو بحیث یقتضیه و رتّبه علیه (که البته باید دید ضابطه ی این ضابطه چه می باشد) کما حقّقه جماعة.[2]

دلیل این شرط:

شیخ انصاری دو دلیل بیان کرده است:

شرط اول: تناقض

شرط اگر بر خلاف مقتضای عقد باشد معنایش این است که دو چیز ضد هم را تحت «اوفوا بالعقود» قرار دهیم یعنی باید گفت واجب است به عقدی وفا کنید که بر خلاف مقتضایش باید عمل کنید. بنا بر این عمومات شامل چنین شرطی نمی شود.

شرط دوم: چنین شرطی که بر خلاف مقتضای عقد است بر خلاف شرع و کتاب و سنت می باشد.

نقول: دلیل های دیگری هم می توان برای آن تصور کرد مثلا این شروط بر خلاف سیره ی عقلاء است؛ در میان عقلاء اگر بگویند این را به تو می فروشم به شرط اینکه از آن هیچ استفاده ای نکنی. عقلاء آن را مسخره می کنند.

دلیل دیگر این است که قصد جدی بر این عقد مترتب نمی شود زیرا فروش مبیع به قصد جدی به این معنا است که مبیع به مشتری واگذار شود و اگر شرط کنند که مثلا مبیع تحویل داده نشود و یا مشتری از آن استفاده نکند این موجب می شود که قصد جدی بر فروش وجود نداشته باشد.

اضافه بر آن، اجماع و لا خلافی که ادعا شده است نیز می تواند مؤید باشد.

دلیل دیگر دلالت روایات است:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ‌ يَتَزَوَّجُ‌ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً وَ لَمْ يَشْتَرِطِ الْمِيرَاثَ قَالَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ.[3]

شرط مزبور به این دلیل باطل است زیرا خلاف مقتضای عقد است. اضافه بر آن خلاف کتاب و سنت نیز می باشد. از این قبیل روایات متعدد است.

در اینجا مسأله ای وجود دارد و آن اینکه ما متعه های طویل المدة را به عنوان عقد دائم می دانیم و احکام عقد دائم را بر آن مترتب می کنیم. آیت الله خوئی نیز قبل از ما به همین قائل شده است. از این موارد متعه ی 99 ساله است که تمام طول عمر را شامل می شود. اگر به عرف مراجعه کنیم این را با عقد دائم یکسان می بینند. بنا بر این هنگام جدا شدن باید صیغه ی طلاق جاری کنند و وجوب نفقه و میراث و مانند آن، همه بر آن بار می شود. یعنی قصد واقعی آنها عقد دائم بود و به اشتباه نام آن را عقد موقت گذاشتند. نباید بر لفظ جمود داشت. چنین عقدی که کل عمر را شامل می شود با عقد دائم هیچ فرقی ندارد. البته ملاک، این است که تمام عمر را شامل شود.

در بعضی از کشورها برای فرار از مسئولیت های عقد دائم عقد موقت 99 ساله می خوانند و حال آنکه با این کار نمی توان احکام شرع را تعطیل نمود. این کار خلاف مقصود شارع است زیرا مقصود شارع این نیست که با کسی تمام عمر زندگی کنند و نه نفقه به زن بدهند نه او ارث ببرد.

به هر حال اصل این شرط از لحاظ کبری ثابت است ولی مشکل اساسی در صغری است زیرا مواردی وجود دارد که بحث است آیا مخالف مقتضای عقد هست یا نه.

مثلا اگر کسی چیزی را بفروشد و شرط کند که تا دو سال از مبیع منتفع نشود و یا آن را هبه نکند آیا این شروط که بعضی از آثار بیع را منتفی می داند مخالف مقتضای عقد هست یا اینکه چیزی مخالف است که تمامی آثار را منتفی کند. یا اینکه بین آثار مهم و غیر مهم فرق است و شرطی که آثار مهم را از بین ببرد خلاف مقتضای عقد محسوب می شود؟

نقول: در جایی که به مصادیق مشکوکه می رسیم مناسب است ابتدا تأسیس اصل کنیم که اگر به نتیجه نرسیدیم و در شک باقی ماندیم بتوانیم به آن اصل مراجعه کنیم.

حال باید دید که اصل، «المؤمنون عند شروطهم» است یا اصل فساد می باشد.

حق این است که در اینجا نمی توان به سراغ «المؤمنون عند شروطهم» رفت زیرا این عام تخصیص خورده است و شک ما در مصداق مخصص می باشد. می دانیم در شک در مصداق مخصص، به عموم عام عمل نمی کنند. مثلا مولی گفته است «اکرم العادل» و بعد گفته است «الا النحویین» که اگر ندانیم فلان کس نحوی است یا عالم غیر نحوی است نمی توان به عموم «اکرم» عمل کرد.

در ما نحن فیه نیز «المؤمنون عند شروطهم» تخصیص خورده است که مخالف کتاب الله و سنت نباشد و یا مخالف مقتضای عقد نباشد. از این رو اگر در مصداقی شک کنیم نمی توانیم به عام عمل کنیم بلکه باید به سراغ اصالة الفساد رویم.


پی نوشت:
                      
    
تاریخ انتشار: « 1397/10/22 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 141