مباحث خیارات - جلسه 076 - 97/11/08

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

مباحث خیارات - جلسه 076 - 97/11/08

بحث در شرایط شروط ضمن عقد است و به شرط سوم رسیده ایم. این شرط را در جلسات گذشته بحث کردیم و نکته ای در مورد آن باقی مانده است که جزء مسائل مستحدثه می باشد.

موضوع: شرایط شروط ضمن عقد

بحث در شرایط شروط ضمن عقد است و به شرط سوم رسیده ایم. این شرط را در جلسات گذشته بحث کردیم و نکته ای در مورد آن باقی مانده است که جزء مسائل مستحدثه می باشد.

امروزه در اوراقی که برای اجاره تنظیم می کنند این نکته را می نویسند که اگر پکیج و یا بشکه ی آب و امثال آنها خراب شود به عهده ی مستأجر باشد. این در حالی است که گفتیم در اجاره، نمی توان شرط نمود که مستأجر ضامن باشد. حال وضعیت این سری شروط چه می شود؟

در پاسخ می گوییم: اگر این موارد که زود خراب می شوند به عهده ی موجر باشند در فواصل کوتاهی خراب می شوند ولی اگر به عهده ی مستأجر باشد او مراعات بیشتری در حفظ آنها می کند. گاه اگر چیزی مجانی باشد مردم در حفظ آن رعایت لازم را اعمال نمی کنند.

ادله ی عدم جواز ضمان مستأجر از مثل این گونه موارد منصرف است و فقط کلیات را شامل می شود. مخصوصا که اگر ضمان در این موارد نباشد در مورد اینکه مستأجر تفریط و تعدی کرده است یا نه مدام دعوا و درگیری رخ می دهد. عقلاء نیز در این موارد ضمان را شرط می کنند تا این نوع نزاع ها خاتمه یابد. بنا بر این چیزهای مصرفی که در معرض خراب شدن است اگر در مورد آنها شرط ضمان شود اشکال ندارد.

اما فرع چهارم: شیخ انصاری در این فرع می فرماید: و منها: اشتراط عدم إخراج الزوجة من بلدها، (مثلا پدر و مادر تاب دوری دخترشان را ندارند و این شرط را اضافه می کنند) فقد جوّزه جماعةٌ؛ لعدم المانع و للنصّ. و منعه آخرون (و آن را خلاف مقتضای عقد می دانند زیرا عقد اقتضاء دارد که مکان به دست زوج باشد نه زوجه)، منهم فخر الدين في الإيضاح.[1]

شیخ انصاری این مطالب را مطرح می کند ولی نظر خود را بیان نمی کند.

صاحب حدائق این بحث را به خوبی مطرح کرده است صاحب حدائق این بحث را به خوبی مطرح کرده است و می فرماید: اختلف الأصحاب فيما إذا اشترط أن لا يخرجها من بلدها، فقيل: يلزم الشرط، و هو قول الشيخ في النهاية... و تبعه على ذلك جمع من الأصحاب منهم ابن حمزة و ابن البراج و العلامة في المختلف و الإرشاد و الشهيد في اللمعة و شرح نكت الإرشاد، و ظاهر المحقق في الشرائع التوقف فيه... و نحو ذلك عبارة العلامة في القواعد أيضا.[2]

صاحب ریاض می فرماید: السابع : لو شرط أن لا يخرجها من بلدها ، لزم على الأصحّ الأشهر... خلافاً للحلّي وجماعة فأبطلوا الشرط وصحّحوا العقد.[3]

ابن قدامه از فقهاء عامه می نویسد: أَنَّ الشُّرُوطَ فِي النِّكَاحِ تَنْقَسِمُ أَقْسَامًا ثَلَاثَةً، أَحَدُهَا مَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ، وَهُوَ مَا يَعُودُ إلَيْهَا نَفْعُهُ وَفَائِدَتُهُ، مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ لَهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا أَوْ بَلَدِهَا أَوْ لَا يُسَافِرَ بِهَا (او را به سفر نبرد)، أَوْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا، وَلَا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا (کنیز نگیرد. البته این دو مورد اخیر با قواعد ما سازگار نیست)، فَهَذَا يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ لَهَا بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَهَا فَسْخُ النِّكَاحِ (این نکته را نیز شیعه قبول ندارد و قائل است که در شرایط نکاح حق فسخ وجود ندارد مگر در شرایط زوج و زوجه مثلا شرط کنند زوجه باکره باشد یا زوج فلان مدرک را داشته باشد و بعد خلاف آن معلوم شود).[4]

دلیل قائلین به جواز شرط مذکور:

دلیل اول: عمومات داله بر وجوب عمل به شرط مانند: «المؤمنون عند شروطهم» و شرط مزبور نه خلاف کتاب و سنت است و نه بر خلاف مقتضای عقد از این رو اشکالی ندارد.

دلیل دوم: روایات متعدد

صاحب جواهر فقط به یک روایت استناد می کند و حال آنکه این مسأله سه روایت دارد.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَشْتَرِطُ أَنْ‌ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا قَالَ يَفِي لَهَا بِذَلِكَ أَوْ قَالَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ.[5]

نام جمعی از رجال، ابو العباس است که بعضی خوب و بعضی بد می باشند ولی ابو العباسی که در حدیث است فضل بن عبد الملک است به قرینه ی اینکه هشام بن سالم از چنین کسی روایت می کند و او ثقه می باشد. اما این مبنا که هر که ابن ابی عمیر از او نقل می کند را ثقه بدانیم قبول نداریم زیرا ابن ابی عمیر از ملعونینی همچون یونس بن ذبیان نیز روایت نقل می کند. البته مراسیل ابن ابی عمیر را قبول داریم.

عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ (مهریه اش صد دینار است) عَلَى أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَى بِلَادِهِ فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مَعَهُ فَإِنَّ مَهْرَهَا خَمْسُونَ دِينَاراً إِنْ أَبَتْ أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَى بِلَادِهِ قَالَ فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلَى بِلَادِ الشِّرْكِ فَلَا شَرْطَ لَهُ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ وَ لَهَا مِائَةُ دِينَارٍ الَّتِي أَصْدَقَهَا إِيَّاهَا (که صداق و مهریه اش قرار داد) وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلَى بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَ دَارِ الْإِسْلَامِ فَلَهُ مَا اشْتَرَطَ عَلَيْهَا وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ...[6]

در سند این روایت سهل بن زیاد وجود دارد که ما او را ثقه نمی دانیم ولی از آنجا که در ردیف او علی بن ابراهیم وجود دارد مشکل سند برطرف می شود.

مشکل دیگر روایت صداق مردد است مگر اینکه بگوییم در آیه ی ﴿قالَ إِنِّي أُريدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى‌ أَنْ تَأْجُرَني‌ ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ‌ أَتْمَمْتَ‌ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِك‌﴾[7] نیز مردد بین هشت سال خدمت کردن و ده سال مردد بوده است.

صداق مردد نمی تواند داخل در غرر باشد زیرا غرر در جایی است که مجهول باشد ولی در اینجا مجهول نیست. البته اگر صداق در جایی مبهم باشد باطل می شود و به مهر المثل تبدیل می گردد.

بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَ يَشْتَرِطُ لِأَهْلِهَا أَنْ لَا يَبِيعَ وَ لَا يَهَبَ وَ لَا يُورِثَ قَالَ يَفِي بِذَلِكَ إِذَا شَرَطَ لَهُمْ إِلَّا الْمِيرَاثَ قَالَ مُحَمَّدٌ (محمد بن ابی عمیر) قُلْتُ لِجَمِيلٍ فَرَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا الْمُقَامَ فِي بَلَدِهَا أَوْ بَلَدٍ مَعْلُومٍ فَقَالَ قَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْهُمْ ع أَنَّ ذَلِكَ لَهَا وَ أَنَّهُ لَا يُخْرِجُهَا إِذَا شَرَطَ ذَلِكَ لَهَا.[8]

این روایت هرچند مرسله است ولی وقتی جمیل بن دراج که شخصی قابل اهمیت و اطمینان بوده است می گوید: عن بعض اصحابنا و از «عن رجل» تعبیر نمی کند، مشکل ضعف سند برطرف می شود.

به هر حال مشهور نیز به این روایات عمل کرده اند بنا بر این جواز این شرط ثابت می شود.

ان شاء الله در جلسه ی آینده ادله ی مخالفین و پاسخ آن را ذکر می کنیم.


پی نوشت:
                    
    
تاریخ انتشار: « 1397/11/03 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 91