مباحث خیارات - جلسه 077 - 97/11/09

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

مباحث خیارات - جلسه 077 - 97/11/09

بحث در شرایط شروط ضمن عقد است و یکی از آن شروط این است که بر خلاف مقتضای عقد نباشد.

موضوع: شرایط شروط ضمن عقد

بحث در شرایط شروط ضمن عقد است و یکی از آن شروط این است که بر خلاف مقتضای عقد نباشد. از لحاظ کبروی این را بحث مطرح کردیم ولی از لحاظ صغروی مواردی وجود دارد که بحث است در اینکه شرطِ ضمن عقد در آنها مخالف مقتضای عقد هست یا نه. به مورد چهارم رسیده ایم و آن اینکه زوجه شرط کند مکان به دست او باشد و یا در فلان مکان باشد و زوج او را از آنجا خارج نکند.

مشهور قائل بودند این شرط اشکال ندارد و اقلیتی این شرط را مخالف مقتضای عقد می دانستند.

ادله ی قائلین به جواز را ذکر کردیم و عمده دلیل در این مورد روایات سه گانه ای بود که در جلسه ی گذشته آنها را بررسی کردیم.

اما قائلین به عدم جواز:

این شرط منافات با حق زوج در استمتاع دارد زیرا زوج حق استمتاع دارد در هر زمان و هر مکانی که باشد. بنا بر این اگر او را محدود به یک مکان کنیم این مخالف حق اوست و با آیه ی ﴿نِساؤُكُمْ حَرْثٌ‌ لَكُمْ‌ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾[1] منافات دارد. ﴿أَنَّى شِئْتُمْ﴾ را به معنای هر زمان و هر مکان تعریف کرده اند.

پاسخ از این دلیل این است که:

اولا: این از قبیل اجتهاد در مقابل نص است و وقتی ما چند روایت از معصوم داریم که این شرط را جایز می داند نمی شود در مقابل آن ایستاد.

بعضی گفته اند این روایات را حمل بر استحباب می کنیم.

پاسخ این است که امر ظاهر در وجوب است و با چه قرینه ای آن را حمل بر استحباب می کنید؟ مخصوصا در بعضی از این روایات آمده بود: «یلزمه ذلک» و یا آمده بود: «لا یخرجها اذا شرط لها ذلک».

بله، زوج حق استمتاع در هر مکان و هر زمان را دارد ولی می تواند از این حق خود صرفنظر کند.

ثانیا: آیه ی مزبور از سوره ی بقره در مراد شما صراحت ندارد. مفسرین در تفسیر ﴿أَنَّى شِئْتُمْ﴾ چند رقم سخن گفته اند. بعضی گفته اند که مراد از آن: «کیف شئتم» است و بعضی آن را زمانیه و به معنای «متی شئتم» گرفته اند و بعضی آن را به معنای «من این شئتم» است یعنی در غیر قُبُل هم آمیزش صحیح است.

اضافه می کنیم: در بعضی از روایات آمده است که زوجه باید در مقابل زوج تسلیم باشد چه از لحاظ زمانی و چه از لحاظ مکانی و این روایات در وسائل الشیعه ذکر شده است و در یکی از آنها در مورد تمکین آمده است: وَ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَب‌ (زینی که بر روی کوهان شتر می نهند زیرا کوهان شتر جای نشستن نیست. البته این معنا کنایه از این است که زن نباید تعلل کند. البته خواست مرد باید در حد متعارف و عقلایی باشد بنا بر این اگر تقاضای جماع در جنگل داشته باشد و یا در حالت بیماری زن باشد و مانند آن این موارد را زن لازم نیست اطاعت کند.)[2]

البته خروج زن از منزل را در مواردی اجازه می دهیم از جمله از آنها صله ی رحمِ واجب است که زن لازم نیست برای خروج در این مورد از شوهر اجازه بگیرد. همچنین برای عیادت بیماری که عرفا باید از او عیادت کند. همچنین اگر از ماندن در خانه خسته شود و بخواهد بیرون رود تا روحیه اش تازه شود. همچنین است برای رفتن به دکتر و مانند آن. بنا بر این آنچه متعارف است و مورد نیاز می باشد می تواند بدون اذن خارج شود. و اینکه از رسول خدا (ص) روایت می کنند که زنی پدرش فوت کرد ولی چون شوهرش اجازه نداد رسول خدا (ص) فرمود خارج نشود تا پدرش را دفن کردند. ما این روایت را قبول نداریم.

اما اگر زن برای ادامه تحصیل و یا کار بخواهد خارج شود باید اجازه بگیرد همچنین برای جماعت باید اجازه بگیرد. البته ما امروزه رفتن زن به جماعت را اجازه می دهیم زیرا در غیر این صورت از فهم احکام شرع باز می مانند.

ثالثا: مسأله ی حق استمتاع جزء حقوق است نه احکام لذا به راحتی قابل اسقاط است و گذشتن از حق خلاف مقتضای عقد نیست.

بقی هنا شیء: مرحوم شیخ انصاری بعد از بیان این مسأله می فرماید: این مسأله دارای ابهام است و سپس کلامی از محقق ثانی نقل می کند و آن را کلام خوبی می داند که می فرماید: و الحاسم لمادّة الإشكال أنّ الشروط على أقسام:

منها: ما انعقد الإجماع على حكمه من صحّةٍ أو فساد. (اگر اجماع باشد بحثی در آن نیست.)

و منها: ما وضح فيه المنافاة للمقتضي كاشتراط عدم ضمان المقبوض بالبيع و وضح مقابله، و لا كلام فيما وضح. (مثلا در مبیع شرط شود که هیچ تصرفی در آن نکند)

و منها: ما ليس واحداً من النوعين، فهو بحسب نظر الفقيه (در اینجا سؤال می کنیم که نظر فقیه به معنای قیاس یا استحسان یا ظن مطلق است که اینها از مذهب ما نیست. نظر فقیه یا باید به اصول لفظیه یا عملیه یا به قواعد بر گردد بنا بر این به همان دلیل تمسک می کنیم. نتیجه اینکه مشکل با بیان ایشان حل نمی شود).[3]


پی نوشت:
                    
    
تاریخ انتشار: « 1397/11/07 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 138