مباحث خیارات - جلسه 081 - 97/11/15

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

مباحث خیارات - جلسه 081 - 97/11/15

به مناسبت شرایط شروط ضمن عقد، این بحث را مطرح کردیم که آیا در ضمن عقد موقت می توان شرط کرد که زوجین از هم ارث ببرند یا اینکه این شرط مخالف مقتضای عقد است.

موضوع: شرایط شروط ضمن عقد

به مناسبت شرایط شروط ضمن عقد، این بحث را مطرح کردیم که آیا در ضمن عقد موقت می توان شرط کرد که زوجین از هم ارث ببرند یا اینکه این شرط مخالف مقتضای عقد است.

ادله ی قائلین به عدم جواز را مطرح کردیم.

اما دلیل کسانی که این شرط را جایز می دانند. این گروه به کتاب الله تمسک کردند که آن را بررسی کردیم. دلیل دوم این گروه دو روایت است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: تَزْوِيجُ الْمُتْعَةِ نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ (هم می تواند در آن میراث باشد و هم نباشد.) إِنِ اشْتَرَطَتْ كَانَ وَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ لَمْ يَكُنْ (بنا بر این اگر شرط میراث کنند باید مطابق آن عمل کنند).[1]

این روایت صحیحه است.

مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‌ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطَا وَ إِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاحِ.[2]

بنا بر این در طبیعت متعه ارث بردن خوابیده است مگر اینکه شرط کنند ارث نبرند. (بر خلاف روایت قبل که می فرمود: در طبیعت متعه ارث نیست مگر اینکه شرط ارث کنند.)

عبارت وَ إِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاحِ عبارت مبهمی است که معنای آن نیز برای ما روشن نیست زیرا بعد از نکاح اگر شرطی کنند لازم العمل نیست ولی در توضیح آن می توان گفت که زوجین بعد از عقد نکاح می توانند در عقد خارج لازم ارث بردن را شرط کنند.

در پاسخ می گوییم:

اولا: این دو دسته از روایت متناقضان و متعارضان هستند زیرا یک دسته می گوید: ارث بردن مشروط به شرط کردن است ولی دسته ی دیگر می گوید: اگر بدون شرط هم باشد ارث می برند.

ثانیا: مرحوم شیخ طوسی در ذیل روایت دوم می فرماید: المراد اذا لم یشترطا الاجل. (بنا بر این شرط نکردن یعنی مدت را در عقد متعه شرط نکنند و متعه تبدیل به عقد دائم شود و در نتیجه زوجین از یکدیگر ارث می برند.)

نقول: این حکم منوط به این است که عدم ذکر اجل موجب شود که عقد متعه تبدیل به عقد دائم شود. این حکم هرچند مطابق نظر مشهور است ولی ما با دلائل مختلف ثابت کردیم که اگر مدت را اشتباها نگویند تبدیل به عقد دائم نمی شود. زیرا تبدیل به عقد دائم شدن با قانون «العقود تابعة للقصود» کاملا در تضاد است.

بنا بر این همان گونه که اگر در عقد موقت فراموش کنند مهر را تعیین کنند عقد باطل می شود اگر اجل را هم اشتباها مشخص نکنند عقد باطل می شود.

ثالثا: این دو روایت در مقابل روایات مشهور که به یازده مورد از آن اشاره کردیم مقاومتی ندارد مخصوصا که اصحاب نیز مطابق آن روایات متضافره فتوا داده اند بنا بر این اگر نوبت به تعارض برسد از باب «خذ بما اشتهر بین اصحابک» آن یازده روایت برتری می یابند. بنا بر این، شهرت فتوایی و روایی با قول اول است.

رابعا: مسأله ی ارث چیزی نیست که با شرط ثابت شود و یا با شرط ساقط شود. ارث یک حکم تخلف ناپذیر است. در ارث یک نوع خویشاوندی بین ارث دهنده و ارث برنده وجود دارد و نکاح دائم هم موجب یک نوع خویشاوندی می شود. اما نکاح متعه چنین نیست در نتیجه در آن ارث هم وجود ندارد.

تلخص مما ذکرناه، شرط خلاف مقتضای عقد بالاجماع باطل است. این از ناحیه ی کبری. اما در مورد صغری این مسأله محل اختلاف است و شرط کردن ارث در عقد متعه از این قبیل است. اگر هم شک کنیم که در متعه می توان ارث را شرط کرد و این شرط با مقتضای عقد در تضاد است یا نه به اصل اولیه ی خود مراجعه می کنیم که فساد است.

شرط ششم از شرایط شروط ضمن عقد: شیخ انصاری در این مورد می فرماید: الشرط السادس: أن لا يكون الشرط مجهولًا جهالةً توجب الغرر في البيع؛ لأنّ الشرط في الحقيقة كالجزء من العوضين[3]

مثلا در ضمن عقد شرط کنند که مشتری لباس هایی را برای بایع بدوزد. این شرط مبهم است زیرا مشخص نیست که چند لباس و با چه خصوصیاتی باید برای بایع دوخته شود.

یا شرط را به خود عوضین منتقل کند مثلا بگوید که این را به تو فروختم به شرط اینکه مبیع را بعد از مدتی به تو تحویل دهم. که مشخص نیست این مدت چه قدر قرار است به طول بینجامد.

همان گونه که شیخ تصریح کرده است شرط همانند جزئی از عوضین می باشد و ابهام در آن به ابهام در عوضین منتقل می شود و حال آنکه در عوضین شرط است مبهم نباشند.

البته صاحب جواهر و ما ذیل کلام شیخ را قبول نداریم و شرط را جزء عوضین نمی دانیم مگر در بعضی موارد.

مثلا گاه مشتری می گوید که پول را بعد از مدتی تحویل می دهم و یا بایع هنگام بیع خانه می گوید که آن را بعد از مدتی بعد تحویل می دهم. در این گونه موارد شرط در حکم جزئی از عوضین است.

اما اگر مثلا هنگام عقد اجاره شرط کنند که مستأجر لباس هایی را برای بایع بدوزد این در حکم جزء نیست.

بعضی این شرط را جزء شرط خلاف شرع برده اند و گفته اند شرط مبهم موجب ایجاد غرر می شود و غرر خلاف کتاب و سنت است.

صاحب ریاض می فرماید: یصح منها (از شروط) ما کان سائغا (شرعا جایز باشد) لم یمنع عنه کتاب و لا سنة ويدخل فيه اشتراط أن لا تؤدّي إلى الجهالة ؛ لاستلزامها حينئذٍ الغرر المنهي عنه في الشريعة.[4]

به نظر ما شیخ انصاری توجه داشته است که بعضی از این شروط در بعضی دیگر می تواند ادغام شود ولی برای روشن شدن مسأله آنها را از هم جدا کرده است.

به هر حال، این مسأله اجمالا بین اصحاب متفق علیه است.

صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: ثمّ إنّ المصنّف (علامه) ضبط ما یبطل من الشرط بما ینافی المشروع أو یؤدّی إلی الجهالة فی أحد العوضین. و نحوه ما فی «الشرائع و اللمعة و المهذّب البارع و الروضة و غیرها من أنّه ما یؤدّی إلی الجهالة فی أحد العوضین أو یمنع منه الکتاب و السنّة. و قد نسبه أبو العبّاس (ابن فهد حلی صاحب مهذب البارع) إلی علمائنا (بنا بر این، مسأله اجماعی است).[5]

صاحب جواهر نیز این مسأله را ارسال مسلم گرفته و می فرماید: البطلان في الشرط العائد إلى جهالة المبيع أو الثمن لا إشكال فيه، (که هم شرط باطل است و هم عقد) بعد‌ النهي عن بيع الغرر الشامل لمحل الفرض قطعا. نعم قد يتوقف في بطلان المجهول من الشرط مع الأول إلى العلم إذا لم تكن جهالته مؤدية إلى جهالة الثمن أو المثمن...[6]

خلاصه ی مطلب این است که او شرط را بر سه قسم می داند:

یکی اینکه شرط عائد به ثمن و مثمن است این شرط باطل است و موجب بطلان عقد نیز می شود زیرا ثمن و مثمن در این صورت مجهول و مبهم می باشند.

دوم اینکه شرط، به ثمن و مثمن بر نمی گردد که این خود بر دو قسم است: یک قسم «ما یئول الی العلم» است یعنی بعد از مدتی ابهامش برطرف می شود مثلا پارچه هایی که در اتاق هست را می فروشد که بعد از نیم ساعت می توان پارچه ها را شمرد و تعداد و مقدار آنها را دانست. در این قسم نه شرط باطل است و نه عقد.

قسم سوم در جایی است که «لا یئول الی العلم» مثلا می گوید: پارچه هایی را برای تو می آورم و آنها را برای من خیاطی کند که مقدار پارچه و زمان آوردن پارچه مجهول است. در اینجا، جهالت به ثمن و مثمن نمی کند و خود شرط باطل می باشد.


پی نوشت:
                      
    
تاریخ انتشار: « 1397/11/12 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 177