مباحث خیارات - جلسه 084 - 97/11/21

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

مباحث خیارات - جلسه 084 - 97/11/21

بحث در شرط هفتم از شرایط شروط ضمن عقد است و آن اینکه شرط نباید به گونه ای باید که مستلزم محال باشد و یکی از آن محال ها دور است یعنی بایع به مشتری می گوید که این را به شرطی به تو می فروشم که بلا فاصله آن را به من بفروشی.

موضوع: شرایط شروط ضمن عقد

بحث در شرط هفتم از شرایط شروط ضمن عقد است و آن اینکه شرط نباید به گونه ای باید که مستلزم محال باشد و یکی از آن محال ها دور است یعنی بایع به مشتری می گوید که این را به شرطی به تو می فروشم که بلا فاصله آن را به من بفروشی. علامه در تذکره قائل است که این مستلزم دور است زیرا مالکیت مشتری منوط به عمل به شرط است و از آن طرف عمل کردن به شرط منوط به این است که مالک باشد.

در جلسه ی گذشته پاسخ آن را دادیم و آن اینکه عمل به شرط ربطی به مالکیت ندارد فردی که چیزی را خریده است مالک آن می شود حتی اگر به شرط عمل نکند ولی در عین حال، ملکیت غیر لازم است زیرا طرف مقابل اگر به شرط عمل نشود خیار دارد.

امام قدس سره در کتاب البیع از راه دیگری وارد شده اند. ایشان عقیده دارند که این شرط، شرط مستقلی نیست بلکه به یکی از شروط سابقه بر می گردد.[1]

خلاصه ی بیان ایشان این است که شرطی که می شود بر دو قسم است گاه شرط فعل است و گاه شرط نتیجه.

شرط نتیجه این است که بایع خانه را می فروشد به شرط اینکه خانه ی دوم با فلان مبلغ ملک او باشد. (نه اینکه مشتری خانه ی دوم را به او بفروشد. بلکه نتیجه که همان مالکیت را شرط می کند یعنی در این صورت لازم نیست عقدی بخوانند.) کسانی که به این شرط قائلند می گویند: ملکیت احتیاج به اسباب خاصی ندارد و هر نوع سببی می تواند منجر به ملکیت شود.

سپس امام قدس سره ابتدا شرط فعل را بیان می کند یعنی بایع شرط می کند که مبیع را به مشتری بفروشد به این شرط که فعلی انجام شود یعنی مشتری همان را به بایع بفروشد. کسی که این خانه را می فروشد نمی تواند نسبت به شرط مزبور قصد جدی به معامله داشته باشد از این رو معامله به سبب عدم قصد جدی باطل می باشد. بنا بر این بطلان معامله به عدم قصد جدی بر می گردد نه به شرط هفتم.

اما اگر کسی غافل باشد که این شرط محال است و آن را نیّت کند بعد که متوجه می شود که آن شرط نامعقول است معامله اش باطل می شود.

اما در مورد شرط نتیجه می فرماید: معاملات بر دو رقم است بعضی از آنها اسباب خاصه ای احتیاج دارد که با شرط نتیجه حاصل نمی شود این مانند طلاق و ازدواج است بنا بر این نمی توان گفت این خانه را به تو می فروشم به شرط اینکه دخترت همسر پسرم باشد. زیرا زوجیت و طلاق صیغه و آداب و شروطی دارد و این گونه نیست که بدون قید و شرط حاصل شود. حتی کسانی که مسلمان نیستند برای ازدواج و طلاق برای خود مراسمی دارند. در اینجا چون شرط نتیجه باطل است نوبت به دور نمی رسد.

اما مواردی که شرط نتیجه اسباب خاصی نمی خواهد مانند بیع شرط نتیجه در آن نامعقول است.

خلاصه اینکه این شرط، یک شرط مستقلی نیست یا به عدم جدیت بر می گردد یا به عدم معقولیت و مانند آن از این رو شرط هفتم را شرط مستقل و معتبری نمی دانیم.

نقول: امام قدس سره در اینجا به سراغ طلاق و ازدواج رفتند و حال آنکه این خروج از بحث است. زیرا بحث فقط در این است که در معامله ی واحد دو بیع را داخل کنند.

نظر ما این است که شرط در بحث ما بر سه قسم است:

قسم اول این است که مشتری می گوید: این را به تو می فروشم به این شرط که یک سال دیگر آن را به من به فلان مبلغ بفروشی. این از قبیل بیع شرط است و جایز است و مستلزم دور یا محال نیست.

قسم دوم این است که مشتری می گوید: این را به تو می فروشم نقدا به صد میلیون و تو فی المجلس همان را به من بفروش به شکل اقساطی به صد و بیست میلیون. این یکی از شرط فرار از ربا می باشد. اگر این قصد جدی باشد و صوری نباشد و برای فرار از ربا نباشد اشکالی متوجه آن نیست.

علامت اینکه قصد جدی هست این است که اگر طرف مقابل که مشتری است به آن شرط عمل نکرد دعوا و نزاعی پدید نیاید و نهایت اینکه بایع از خیار تخلف شرط استفاده کند.

قسم سوم این است که بایع بگوید این را به تو می فروشم به صد میلیون نقدا به شرط اینکه فورا آن را به من به صد میلیون نقدا بفروشی. این شرط نامعقول است و انسان عاقلی چنین نمی کند و غرض عقلایی به آن تعلق نمی گیرد. بنا بر این این قسم اگر باطل است به سبب دور نیست بلکه به سبب نامعقول بودن آن است و علاوه بر شرط، اصل معامله نیز باطل است.

بقی هنا امر:

مرحوم علامه در ذیل کلامش سخنی داشت که موجب تعجب ما شده است و آن اینکه می گوید: اگر به همان اولی بفروشد دور لازم می آید ولی اگر به دیگری بفروشند دور لازم نمی آید و فرمود: أمّا لو شرط أن يبيعه على غيره ، فإنّه يصحّ عندنا حيث لا منافاة فيه للكتاب والسنّة.[2]

نقول: چه به خودش بفروشد و چه به دیگری در هر حال دور لازم می آید. تا مالک به شرط عمل نکند مالکیت حاصل نمی شود و تا مالک نشود آن را نمی تواند به دیگری بفروشد. (البته ما اصل دور را قبول نداریم)


پی نوشت:
                   
    
تاریخ انتشار: « 1397/11/18 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 138