مباحث خیارات - جلسه 098 - 97/12/14

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

مباحث خیارات - جلسه 098 - 97/12/14

بحث در «ما یدخل فی المبیع عند الاطلاق» است و به مسأله ی حمل رسیدیم و آن اینکه اگر حیوانی را بفروشند و حملی داشته باشد آیا عند الاطلاق جزء مبیع است یا نه

موضوع: ما یدخل فی المبیع

بحث در «ما یدخل فی المبیع عند الاطلاق» است و به مسأله ی حمل رسیدیم و آن اینکه اگر حیوانی را بفروشند و حملی داشته باشد آیا عند الاطلاق جزء مبیع است یا نه.

در جلسه ی گذشته این بحث را عنوان کردیم و مشاهده کردیم بسیاری قائل بودند که جزء نیست مگر اینکه شرط کنند. بعد به این مطلب رسیدیم که اگر تصریح کنند حمل جزء باشد آیا این موجب بطلان بیع نیست زیرا حمل مجهول است؟

در پاسخ گفتیم که این دو حالت دارد گاه ثمنی که می دهند مقداری در مقابل مادر است و مقداری در مقابل حمل. چنین معامله ای باطل است زیرا حمل مبهم است ولی گاه تمام ثمن در مقابل مادر است هرچند حمل، تبعا داخل است نه جزءا.

در اینجا دو روایت وجود دارد که می توان به آن استدلال کرد.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ‌ رَجُلٍ‌ أَصْوَافَ‌ مِائَةِ نَعْجَةٍ (معامله روی پشم های گوسفند است) وَ مَا فِي بُطُونِهَا مِنْ حَمْلٍ بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بُطُونِهَا حَمْلٌ كَانَ رَأْسُ مَالِهِ فِي الصُّوفِ (اگر حیوانات چیزی در شکم نداشته باشند تمام پول در مقابل پشم خواهد بود).[1]

ابراهیم بن الکرخی مجهول الحال است از این رو روایت از لحاظ سند ضعیف می باشد.

طبق این روایت «ما فی البطون» تبع است نه جزء در نتیجه معامله صحیح است.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إِلَى النَّبِيِّ ص‌ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمَجْرِ وَ هُوَ أَنْ يُبَاعَ الْبَعِيرُ أَوْ غَيْرُهُ بِمَا فِي بَطْنِ النَّاقَةِ وَ نَهَى ص عَنِ الْمَلَاقِيحِ وَ الْمَضَامِينِ فَالْمَلَاقِيحُ مَا فِي الْبُطُونِ وَ هِيَ الْأَجِنَّةُ (جنین ها) وَ الْمَضَامِينُ مَا فِي أَصْلَابِ الْفُحُولِ (هنوز بچه منعقد نشده ولی می گوید هر آنچه این حیوان نر بتواند تولید جنین کند را از تو خریده ام) وَ كَانُوا يَبِيعُونَ الْجَنِينَ فِي بَطْنِ النَّاقَةِ وَ مَا يَضْرِبُ الْفَحْلُ فِي عَامِهِ وَ فِي أَعْوَامٍ وَ نَهَى ص عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَ مَعْنَاهُ وَلَدُ ذَلِكَ الْجَنِينِ الَّذِي فِي بَطْنِ النَّاقَةِ (بچه ای که این جنین بعدا می آورد را هم خریده است که مجهول در مجهول می باشد.) أَوْ هُوَ نِتَاجُ النِّتَاجِ (نوه ی حمل) وَ ذَلِكَ غَرَرٌ.[2]

در این روایت دو مشکل سندی وجود دارد: یکی اینکه القاسم بن سلّام مجهول است و دوم اینکه اسناد مزبور که متصل به پیامبر ص است نیز برای ما مشخص نیست. البته با عمل اصحاب ضعف آن می تواند برطرف شود. در نتیجه روایت می تواند فقط صرف مؤید نباشد.

تفصیلات این روایت و اینکه در آخر روایت آمده است: «و ذلک غرر» معلوم نیست از رسول خدا (ص) است یا کلام راوی می باشد. ولی در هر صورت این روایت شاهد بر این است که هر جا که معامله مجهول و غرری باشد باطل است. زیرا اسباب غرر و نزاع می شود.

به هر حال، این دو روایت مطابق همان عقیده ای است که ما به آن رسیده بودیم.

ان قلت: حیوانی که دارای حمل است قیمتش با حیوانی که دارای حمل نیست یکسان نیست. این قرینه بر آن است که حمل جزء است.

قلت: حمل موجب زیاد شدن قیمت مادر می شود نه اینکه بخشی از ثمن در مقابل مادر است و بخشی از آن در مقابل با حمل.

این همانند بحثی است که در مبحث شروط داشتیم که جزئی از ثمن در مقابل شرط قرار داده نمی شود ولی شرط گاه در ازدیاد قیمت مبیع تأثیر می گذارد. مثلا خانه ای که شرط می شود نقدا باشد قیمتش با خانه ای که شرط می شود یک سال بعد تحویل داده شود فرق دارد.

به همین دلیل تخلف از شرط موجب ارش نمی شود.

اما فرع سوم از مسأله ی اولی: ولو باع نخلا فإن كان مؤبرا (نخل را از قبل گردافشانی کرده اند تا بارور شود یعنی گرده ی درخت نر را بر روی درخت ماده می فشانند.) فالثمرة للبائع، (زیرا او گرده افشانی کرده سات) ويجب على المشتري إبقاؤها على الأصول بما جرت العادة على إبقاء تلك الثمرة، (بنا بر این اگر میوه رسیده و بایع آن را مدتهاست که نمی چیند مشتری می تواند اقدام کمند) ولو لم يؤبر (اگر بایع گرده افشانی نکرده باشد) كانت للمشتري، والظاهر اختصاص ذلك بالبيع، (زیرا این یک فرع تعبدی است که در روایات آمده است و الا بین گرده افشانی و عدم آن فرقی نیست.) أما في غيره فالثمرة للناقل (کسی که عین را منتقل می کند) بدون الشرط والتعارف سواء كانت مؤبرة أو لا، كما أن الحكم مختص بالنخل، (زیرا خلاف قاعده است) فلا يجري في غيره، بل الثمرة للبائع إلا مع الشرط أو التعارف الموجب للتقييد.[3]

به هر حال این یک مسأله ی تعبدی است که باید دید تا چه حد باید به آن عمل کرد.

اقوال علماء:

صاحب جواهر می فرماید: ولو باع نخلا قد أبر ثمرها أى لقح بذر طلع الفحل من النخل في طلع الإناث بعد تشقيقه (بعد از شکاف دادن آن)، فهو للبائع للأصل (اصالت بقاء بر ملک بایع و عدم انتقال) والإجماع المحكي إن لم يكن المحصل.[4]

دلیل این قول:

دلیل اول: مقتضای قاعده این است که ثمره داخل نباشد زیرا می گویند: «عدم شمول اسم النخلة علی الثمرة» «نخلة» فقط بر درخت اطلاق می شود نه بر ثمره ی آن. همچنین اصالة عدم انتقال در اینجا وجود دارد.

نقول: اگر چنین باشد بین تأبیر و عدم تأبیر نباید فرقی باشد و در هر حال ثمره باید مال مالک باشد.

دلیل دوم: روایات

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ لِلَّذِي‌ أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ (مگر اینکه مشتری شرطی کند).[5]

ان شاء الله در جلسه ی آینده این بحث را ادامه می دهیم.


پی نوشت:
              
    
تاریخ انتشار: « 1397/12/12 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 122