کتاب البیع؛ مبحث ربا - جلسه 116 - 98/01/25

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

کتاب البیع؛ مبحث ربا - جلسه 116 - 98/01/25

بحث در ربای معاملی است که گفتیم دو شرط دارد: اول اینکه هم جنس باشند و دوم اینکه مکیل و موزون باشند. اگر معدود باشد ربا پیش نمی آید همچنین اگر «ما یباع بالنظر» باشد ربا نیست.

موضوع: ربای معاملی

بحث در ربای معاملی است که گفتیم دو شرط دارد: اول اینکه هم جنس باشند و دوم اینکه مکیل و موزون باشند. اگر معدود باشد ربا پیش نمی آید همچنین اگر «ما یباع بالنظر» باشد ربا نیست.

الثاني - كون العوضين من المكيل أو الموزون، فلا ربا فيما يباع بالعد أو المشاهدة. (مانند معامله ی یک خانه ی بزرگ با دو خانه ی کوچک)[1]

اقوال علماء:

صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: الشرط الثانی: الکیل أو الوزن قد ذکر المصنّف لثبوت الربا و محلّه شرطین: التماثل فی الجنس و کونه مکیلا أو موزونا. و ثبوته حینئذ ممّا دلّت علیه الأخبار الّتی کادت تکون متواترة، و حکیت علیه الإجماعات المتظافرة.[2]

صاحب جواهر نیز می فرماید: أما التقدير بهما (مکیل و موزون) على معنى أنه لا ربا إلا في مكيل أو موزون فهو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل عن الخلاف ومجمع البيان و التذكرة و ظاهر الغنية والسرائر الإجماع على عدم الربا في المقدر بالعدد... فما في المقنعة وعن ابى علي وسلار من ان حكم المعدود حكم المكيل والموزون ، فلا يجوز التفاضل في المتجانسين مطلقا نقدا ونسيئة واضح الضعف.[3]

همان گونه که از کلام صاحب جواهر بر می آید مخالفینی هم وجود دارند.

نقول: روایات بر دو قسم است. بعضی از آنها قاعده ای کلی را بیان می کند و بعضی از آنها صرفا بعضی از مصادیق را بیان می کند و آن را جایز و یا غیر جایز می داند و ما می توانیم از مصادیق الغاء خصوصیت کنیم.

دلالت روایات:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِي‌ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ.[4]

این روایت صحیحه است و قاعده ای کلی را بیان می کند.

مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ وَ الْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلًا أَوْ وَزْناً. [5]

در این روایت سؤال از مصداق است ولی امام علیه السلام پاسخی کلی می دهد.

ضمیر در «سألته» به امام علیه السلام راجع است و در این روایات اگر بعضی ضعیف السند باشند مشکلی ایجاد نمی کند زیرا این روایات بسیار زیاد است.

عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِمُعَاوَضَةِ الْمَتَاعِ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلًا وَ لَا وَزْناً. [6]

به قرینه ی سایر روایات، مراد از معاوضه همان مبادله ی با تفاضل است.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رِجَالِهِ ذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: وَ لَا يُنْظَرُ فِيمَا يُكَالُ وَ يُوزَنُ‌ إِلَّا إِلَى الْعَامَّةِ (باید به عموم نگاه کنیم. بعضی چیزها از نظر عموم از باب «ما یکال و ما یوزن» است ولی از نظر خصوص ممکن است نباشد.) وَ لَا يُؤْخَذُ فِيهِ بِالْخَاصَّةِ فَإِنْ كَانَ قَوْمٌ يَكِيلُونَ اللَّحْمَ وَ يَكِيلُونَ الْجَوْزَ (گردو را با کیل می فروشند) فَلَا يُعْتَبَرُ بِهِمْ لِأَنَّ أَصْلَ اللَّحْمِ أَنْ يُوزَنَ وَ أَصْلَ الْجَوْزِ أَنْ يُعَدَّ. [7]

در اینجا (همان گونه که از روایت فوق بر می آید) مسأله ای وجود دارد که امام قدس سره آن را ذکر نفرموده است و آن اینکه گاه عموم مردم گردو را با عدد می فرشند. در اینجا اگر بعضی آن را با کیل می فروشند آن جنس از معدود بودن خارج نمی شود.

اما اگر بلاد با هم متفاوت باشد مثلا در تهران گردو را با عدد بفروشند و در قم با کیل در اینجا هر شهر، تابع عرف خودش است. حال اگر کسی از تهران با تماس تلفنی بخواهد در قم گردو را معامله کند این از مصادیق مبهم می باشد و اصل در آن برائت است و البته احتیاط در آن بسیار بهتر می باشد.

همچنین اگر در زمانی تخم مرغ را با عدد می فروختند و الآن با وزن می فروشند در اینجا تابع زمان خود هستیم. زیرا ما تابع صدق عرفی هستیم.

بقی هنا امر:

در روایات متعددی آمده است که غیر مکیل و موزون را می شود با تفاضل به شکل «یدا بید» فروخت. (این بحث را در جلسه ی گذشته بیان کردیم و اکنون آن را تکمیل و اصلاح می کنیم.) ظاهرا مراد از آن این است که معامله به شکل نقد باشد. اما اگر چنین نباشد مانند فروش یک کیلو گندم به یک کیلو گندم مرغوب در یک ماه بعد باشد این معامله کراهت دارد.

شیخ الطائفة می فرماید: اذا باع ما فيه الربا من المكيل و الموزون، مختلف الجنس، مثل الطعام و التمر، جاز بيع بعضه ببعض متماثلا (مانند یک تن به یک تن) و متفاضلا (یک تن به دو تن).

و يجوز بيع الجنس بعضه ببعض متماثلا يدا بيد، (یعنی نقد) و يكره نسيئة (و ظاهرا قول به حرمت قول ضعیفی در مسأله باشد و از کلمات علماء حرمت استفاده نمی شود. حتی بسیاری از روایات مطلق است مثلا امام علیه السلام می فرماید: یجوز مثلا بمثل که مطلق است یعنی چه نقدا باشد چه نسیئة بنا بر این جمع بین این روایات بر این است که هر دو جایز است و غیر «یدا بید» را همانند نظر شیخ، به کراهت حمل کنیم.)

مسألة1 - الشعير والحنطة في باب الربا بحكم جنس واحد، فلا یجوز المعاوضة بينهما بالتفاضل وإن لم يكونا كذلك عرفا (در عرف دو جنس هستند ولی روایات از باب تعبد می گوید که از یک جنس هستند.) وفي باب الزكاة ونحوه (در باب زکات حکم یک جنس را ندارد. بنا بر این اگر کسی مقداری گندم دارد و مقداری جو و هر دو روی هم رفته به نصاب زکات برسد، زکات واجب نمی شود. هر کدام جداگانه باید به حد نصاب برسد. البته در بعضی از روایات آمده است که الحنطة من الشعیر و حال آنکه نه جو، اصل گندم است و نه گندم اصل جو) فلا يُكمل نصاب أحدهما بالآخر، (جو و گندم هر دو جداگانه باید به حد نصاب برسند) وهل العَلس (یک نوع گندم که می گویند در یمن است که دو حبه در یک غلاف است) من جنس الحنطة والسُلت (جو پوست کنده) من جنس الشعير؟ فيه إشكال، (که آیا آن دو از یک جنس هستند یا از دو جنس) والأحوط أن لا يباع أحدهما بالآخر وكل منهما بالحنطة والشعير إلا مثلا بمثل. (این در حالی است که اگر شک کنیم معامله ی مزبور جایز است یا نه اصل برائت جاری می شود.)[8]


پی نوشت:
                             
    
تاریخ انتشار: « 1398/01/23 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 45