کتاب البیع؛ مبحث ربا - جلسه 126 - 98/02/09

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

کتاب البیع؛ مبحث ربا - جلسه 126 - 98/02/09

بحث در حیله های ربا بود و گفتیم که روایات حِیَل سه مشکل عمده دارد:

موضوع: حِیَل ربا

بحث در حیله های ربا بود و گفتیم که روایات حِیَل سه مشکل عمده دارد:

یکی اینکه آیا در این گونه معاملات قصد جدی وجود دارد؟ اگر قصد جدی در آنها هست آیا این معاملات سفهی نیست. مثلا لؤلؤیی که صد درهم می ارزد به هزار درهم بفروشند و آیا این قرینه نیست که قصد جدی در این گونه معاملات وجود ندارد؟

دوم اینکه با حکم عقل مخالفت دارد توضیح اینکه شخص حکیم هرگز نقض غرض نمی کند و کسی که هدفی دارد هدف خود را نقض نمی کند. شارع مقدس احکامی برای ربا وضع کرده است و اهدافی دارد و نمی شود حِیَلی را تشریع کند که آن اهداف را نقض کند. یکی از اغراض حرمت ربا این بود که مردم ترک صناعات و تجارات نکنند. این در حالی است که اگر حیل جایز باشد مردم به سراغ آنها می روند و آن اغراض نقض می شود. یا اینکه شارع فرموده است: اگر ربا باشد ظلم واقع می شود همان گونه که در مورد ربا می فرماید: ﴿لا تَظْلِمُونَ‌ وَ لا تُظْلَمُون‌﴾[1] با اجرای حیل همان ظلم واقع می شود و همان سودی که ربا گیرنده در پی آن بود را به دست می آورد.

دیگر اینکه با وجود ربا باب معروف بسته می شود و مردم به سراغ وام های قرض الحسنه نمی روند. واضح است که اگر باب حیل مفتوح باشد مردم به سراغ حیل می روند و باب معروف بسته می شود.

نتیجه اینکه این روایات نقض غرض است و قابل قبول نیست.

ان قلت: در شرع تعبدهایی از این قبیل وجود دارد مثلا در دیه ی زن تا سه انگشت هر کدام یک شتر است ولی چهار تا که شود نصف می شود و تبدیل به دو شتر می گردد.

قلت: باید دید دیه برای چیست. دیه جبران کمبود اقتصادی خانواده است و هرگز برای جبران خون نیست. این در حالی است که اگر مرد را بکشند ضربه ی اقتصادی بیشتری به خانواده وارد می شود تا قتل زن. لذا شارع دیه ی مرد را دو برابر زن قرار داده است تا آن خسارات جبران شود.

در مسأله ی ارث هم چنین است زیرا ارث مربوط به هزینه هاست و هزینه ی مرد که باید نفقه زن و بچه ها را دهد بیشتر از هزینه ی زن است که لازم نیست چیزی برای خودش خرج کند و گاه هزینه ی مرد سه و یا چهار برابر هزنیه ی زن می باشدد.

بنا بر این اصل در دیه ی زن نصف است ولی شارع در ما دون ثلث ارفاق کرده است و حکم کرده است که مساوی بدهند. بنا بر این در یک انگشت و دو و سه انگشت اصل همان نصف است ولی شارع از باب ارفاق اجازه داده که مساوی بدهند. از این رو در چهار انگشت اگر نصف می شود همان قانون اصلی که نصف است جاری شده است.

مشکل سوم روایات حِیَل این است که معارض نیز دارد:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي كَلَامٍ لَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَهُ‌ يَا عَلِيُّ إِنَ‌ الْقَوْمَ‌ سَيُفْتَنُونَ‌ بِأَمْوَالِهِمْ إِلَى أَنْ قَالَ وَ يَسْتَحِلُّونَ حَرَامَهُ بِالشُّبُهَاتِ الْكَاذِبَةِ وَ الْأَهْوَاءِ السَّاهِيَةِ فَيَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِالنَّبِيذِ (جریان این است که وقتی مهاجرین از مکه به مدینه آمدند آب مدینه سرد بود و با مزاج آنها نمی ساخت. رسول خدا (ص) دستور داد که در آب مقداری خرما بریزند تا مزاج آب گرم شود. این کار آب را مضاف نمی کرد زیرا در روایت است که از همان آب وضو نیز می گرفتند. به تدریج این کار بعضی از سوء استفاده کنندگان را به سمت شراب خرما سوق داد.) وَ السُّحْتَ بِالْهَدِيَّةِ (می خواستند رشوه دهند و آن را در قالب هدیه پرداخت می کردند) وَ الرِّبَا بِالْبَيْعِ (به وسیله ی بیع که از راه حیل انجام می شود، ربا را بر خود حلال می کنند).[2]

اما سند نهج البلاغه: به نظر ما چند چیز موجب وثاقت سند می شود. یکی از آنها وثاقت راوی است. دوم مستفیض بودن روایت است، سوم، معمول به بودن اصحاب است و چهارم، علو مضمون و محتوا است یعنی این محتوا از غیر امام علیه السلام صادر نمی شود. نهج البلاغه، نیز همین گونه است و کسی نمی تواند در این حد سخن بگوید. بنا بر این ما نهج البلاغه، را معتبر می دانیم.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يُونُسَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ وَ الْبَائِعُ يَعْلَمُ أَنَّهُ‌ لَا يَسْوَى‌ (دو جنس با هم مساوی نیستند) وَ الْمُشْتَرِي يَعْلَمُ أَنَّهُ‌ لَا يَسْوَى‌ إِلَّا أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَرْجِعُ فِيهِ فَيَشْتَرِيهِ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ يَا يُونُسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ- كَيْفَ أَنْتَ إِذَا ظَهَرَ الْجَوْرُ وَ أَوْرَثَهُمُ الذُّلَّ قَالَ فَقَالَ لَهُ جَابِرٌ لَا بَقِيتُ إِلَى ذَلِكَ الزَّمَانِ وَ مَتَى يَكُونُ ذَلِكَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي قَالَ إِذَا ظَهَرَ الرِّبَا يَا يُونُسُ وَ هَذَا الرِّبَا فَإِنْ لَمْ تَشْتَرِهِ‌ رَدَّهُ عَلَيْكَ (اگر اول فروخته و دومرتبه نخری آن را بر می گرداند و معامله را باطل می کند. این علامت آن است که معامله ی اول کمتر و معامله ی دوم بیشتر بود تا از آن اضافه سود ببرد و روایت اول مشروط به معامله ی دوم بوده است و اگر معامله ی دوم را قبول نمی کرد معامله ی اول را بر هم می زد.) قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ فَلَا تَقْرَبَنَّهُ فَلَا تَقْرَبَنَّه‌[3]

سند این روایت مشکل دارد زیرا يُونُسَ الشَّيْبَانِيِّ مجهول الحال است و صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ نیز در رجال متعدد است و همه مجهول الحال می باشند.

در عین حال دلالت این روایت صریح می باشد.

روایت دیگری نیز در کتب مشهور اهل سنت نقل شده است که رسول خدا (ص) می فرماید: لا ترتکبوا ما ارتکبه الیهود (حیله در قضیه ی ماهی ها) فتسحل المحارم بادنی الحیل.[4]

البته واضح است که این سه روایت نمی تواند در مقابل آن روایات مشهور مقاومت کند ولی فی حد ذاته سبب این فکر می شود که آنچه ما به حکم عقل فهمیده ایم مورد تأیید می باشد. لا اقل موجب ایجاد وهن در روایات حیل می شود.

مخصوصا که روایات حیل نمی گوید که همه به سراغ این حیله ها روید بلکه ظاهر آنها این است که اگر کسی گرفتار شد و مجبور شد به سراغ ربا رود لا اقل یکی از این حیله ها را انجام دهد تا از قبح ربا کمی کاسته شود.

در حد زنا نیز آمده است که اگر زن بیمار باشد از شاخه های خرما چند تا می گیرند و یک بار به او می زنند و حال آنکه حد شرعی با این مقدار ادا نمی شود. این برای آن است که اقتدار حد شرعی شکسته نشود. نظیر آن را نیز در مورد ایوب در قرآن می خوانیم که با همسرش برای عدم حنث قسم چنین کرد.

ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ ضم ضمیمه می رویم که امام قدس سره در متن تحریر به آن اشاره کرده است.


پی نوشت:
                          
    
تاریخ انتشار: « 1398/02/07 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 233