کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 054 - 99/08/25

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 054 - 99/08/25

گفتیم برای امر به معروف و نهی از منکر چهار شرط لازم است شرطیت علم به معروف و منکر و احتمال تأثیر را بحث کردیم و اکنون به شرط سوم می رسیم که استمرار بر ترک معروف و انجا منکر است. امام قدس سره می فرماید

موضوع: فروعاتی در احتمال تأثیر/ شرطیت تأثیر در امر و نهی/ امر به معروف و نهی از منکر

موضوع عام: امر به معروف و نهی از منکر

موضوع خاص: شرطیت اصرار در ترک معروف و انجام منکر

موضوع اخص: اشکال در شرطیت این شرط

گفتیم برای امر به معروف و نهی از منکر چهار شرط لازم است شرطیت علم به معروف و منکر و احتمال تأثیر را بحث کردیم و اکنون به شرط سوم می رسیم که استمرار بر ترک معروف و انجا منکر است. امام قدس سره می فرماید:

الشرط الثالث أن يكون العاصي مصرا على الاستمرار فلو عُلِم منه الترك (اگر بدانیم ترک می کند و اصراری ندارد) سقط الوجوب.[1]

اقوال علماء:

صاحب جواهر عبارت جامعی دارد و می فرماید: والثالث أن يكون الفاعل له أي المنكر و لو ترك الواجب‌ مصرا على الاستمرار ، فلو لاح منه (اگر از او آشکار شود) أمارة الامتناع عن ذلك (که از انجام منکر و ترک معروف امتناع دارد و اصرار بر آن ندارد) سقط الإنكار بلا خلاف مع فرض استفادة القطع من الأمارة بلا و لا اشکال (البته شرطش این است که این اماره مفید قطع باشد) ضرورة عدم موضوع لهما (زیرا با ترکِ اصرار، موضوعی برای معروف و منکر باقی نمی ماند) بل هما (امر به معروف و نهی از منکر) محرمان حينئذ (در این موقع که اصراری در کار نیست) كما صرح به غير واحد كما أنه لا إشكال في عدم السقوط بعد العلم بإصراره إنما الإشكال في السقوط بالأمارة الظنية.[2]

صاحب مسالک نیز می فرماید: لا إشكال في الوجوب مع الإصرار، و إنّما الكلام في سقوطه بمجرّد ظهور أمارة الامتناع، فإنّ الأمارة علامة ضعيفة يشكل معها سقوط الواجب المعلوم.[3]

علامه نیز در تذکره می فرماید: الثالت: ان يكون المأمور أو المنهي مصرّا على الاستمرار ، فلو ظهر منه الإقلاع ، سقط الوجوب ، لزوال علّته.[4]

شهید ثانی نیز در شرح لمعه می فرماید: وإصرار الفاعل، أو التارك) فلو علم منه الإقلاع والندم سقط الوجوب، بل حرم.[5]

جمع بسیاری از علماء نیز این شرط را متذکر شده اند.

دلیل مسأله:

دلیل آنها بر این شرط این است که اگر اصرار وجود داشته باشد موضوع برای ترک معروف و انجام منکر موجود است و الا موضوع، موجود نیست و حکم هم به تبع آن از بین می رود.

نقول: در این مسئله نصی وارد نشده است و باید بر اساس قاعده عمل کرد که همان اخذ به اطلاق ادله است که اگر موضوع باقی باشد اطلاق ادله آن را شامل می شود.

دقت شود که در اینجا سخن از استصحاب نیست بلکه علم و اطمینان به عدم بقاء موضوع که همان اصرار است بر عدم وجوب حکم کفایت می کند.

در عین حال این سؤال باقی است: این نهی که هنگام اصرار انجام می گیرد نهی از چه چیزی است؟ آیا نهی از مصداق چیزی است که موجود می باشد، که در این صورت کاری به اصرار نداریم زیرا موضوع که منکر است موجود است و باید نهی از منکر را انجام داد. مثلا کسی مشغول نوشیدن شراب است در اینجا کاری به اصرار نداریم و همین که این منکر را انجام می دهد کافی است که او را نهی کنیم.

اما اگر منظور از اصرار این است که امروز مشغول است و فردا هم آن منکر را انجام می دهد، این از باب عزم بر آینده است که قبلا آن را بحث کردیم و در قالب طب پیشگیری و طب درمانی مطرح نمودیم و گفتیم این مورد به معنای این است که فرد، نیّت و عزم بر انجام منکر دارد و نهی، از باب دفع منکر واجب است همان گونه که رفع منکر، واجب است.

نتیجه اینکه وجهی برای این شرط وجود ندارد و مایه ی تعجب است که چرا علماء بزرگ اکثرا این شرط را ذکر کرده اند و حال آنکه شرط مستقلی نیست.

البته بحث دیگری را نیز هم عرض این شرط مطرح کرده اند که آیا فرد بعد از نهی، توبه کرده است یا نه و اگر توبه نکرده امر به توبه لازم است یا نه.

مسألة 1 - لو ظهرت منه أمارة الترك (اگر در کسی نشانه های ترک ظاهر شود) فحصل منها القطع (مثلا جام شراب را شکست) فلا اشكال في سقوط الوجوب، وفي حكمه الاطمئنان، (اطمینان هم در حکم قطع است) وكذا لو قامت البينة عليه (مثلا دو شاهد عادل که همان اماره ی شرعیه است اقامه شود) إن كان مستندها المحسوس (بینه شرط است که «عن حسّ» باشد) أو قريب منه، وكذا لو أظهر الندامة والتوبة.[6]

البته در مورد بینه این مطلب وجود دارد که بینه باید از روی حس باشد و حال آنکه بینه از آینده بی خبر است و شهادت او از آینده نمی تواند از روی حس باشد از این رو امام قدس سره اضافه می کند که اگر مستند بینه محسوس یا قریب به حس باشد کفایت می کند.

دلیل مسأله:

در تمامی موارد فوق از آنجا که موضوع منتفی می شود حکم نیز منتفی می شود.

البته علم و اطمینان نسبت به آینده پیدا کردن مشکل است و هر لحظه ممکن است خلاف آن محقق شود.

همچنین در مورد دماء و نفوس و مانند آن با صرف نشانه های ترک و اطمینان نمی توان نهی از منکر را ترک کرد.

پی نوشت:
                     
    
تاریخ انتشار: « 1399/08/25 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 596