پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

حقوق زوجه و زوج [حقوق زنان]

پرسش : وظایف و حقوق زوجه و زوج چیست؟
پاسخ : زني که عقد دائم شده بنابر احتياط نبايد بدون اجازه شوهر از خانه بيرون رود يا کاري در خارج خانه انتخاب کند (خواه اجازه لفظي باشد و يا از قرائن معلوم شود که او راضي است) و نبايد بدون عذر شرعي از نزديکي کردن او جلوگيري کند. همچنين بر شوهر واجب است که غذا و لباس و منزل و لوازم ديگر را مطابق معمول براي زن تهيه کند (حتي هزينه طبيب و دارو و مانند آن) و اگر تهيه نکند بنابر احتياط بدهکار او خواهد بود، خواه توانايي داشته باشد يا نه.

اذیت شدن همسر و فرزندان با رفتن شوهر به سفر [حقوق زنان]

پرسش : اگر مردی به سفر برود (اعم از زیارتی و غیر آن) که با این کار همسر و فرزندان او در این چند شب که تنها می مانند می ترسند و سبب اذیّت شدن آنها می شود، این سفر چه حکمی دارد؟
پاسخ : اگر سفر مستحب است به خاطر زن و فرزند ترک کند.

کنترل موبایل زن بدون اجازه و رضایت او [حقوق زنان]

پرسش : آیا مرد می تواند موبایل خانمش را ببیند یا چک کند؟ آیا موبایل حریم خصوصی افراد است؟
پاسخ : جایز نیست مگر در صورتی که ضرورت قطعیه داشته باشد.

حق زن در برداشتن خرجی خود از اموال زوج [حقوق زنان]

پرسش : آیا زن می تواند بدون اجازه شوهر به میزان خرجی خود از اموال زوج بردارد؟
پاسخ : اگر شوهر هزينه هاي لازم را به طور متعارف مي پردازد اين کار جائز نيست. در غير اين صورت مي تواند هر روز به اندازه خرجي آن روز بدون اجازه از مال او بردارد و احتياط واجب آن است که اين کار با اجازه حاکم شرع باشد و اگر مجبور شود که خودش معاش خود را تهيه کند در موقعي که مشغول کار است اطاعت شوهر بر او واجب نيست.

تنبیه بدنی زن و مرد [حقوق زنان]

پرسش : آیا در اسلام تنبیه بدنی زن یا مرد وجود دارد و در صورت وجود در چه مواردی می باشد؟
پاسخ : تنبیه، تنها شامل زنی می شود که بدون عذر شرعی از انجام وظایف زناشویی سرباز زند و هیچ وسیله دیگری درباره او مفید واقع نشود که در این صورت باید ملایم و خفیف باشد بطوری که نه موجب شکستگی و نه مجروح شدن گردد و نه باعث کبودی. در غیر موارد گفته شده، چنین کاری حرام است. و مردان هم اگر تخلف کنند حاکم شرع همین طور آن ها را تنبیه می کند.

عدم مطابقت کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان با شرع [حقوق زنان]

پرسش : از آنجا که برخى از موادّ کنوانسیون مذکور از نظر فقهى قابل نقد است، مستدعى است نظر مبارک خود را نسبت به مورد زیر بیان نمایید: براساس مادّه یک این معاهده، باید هرگونه تمایز، استثنا و یا محدودیّت بر اساس جنسیّت در زمینه هاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، مدنى، و یا هر زمینه دیگر لغو گردد. با توجّه به این مادّه تفاوت زن و مرد در مواردى چون، میزان پوشش واجب بدن، نظر و لمس بدن جنس مخالف، دیه، قصاص، شهادت، ارث، طلاق، تعدّد همسران، امامت جماعت، لزوم تمکین جنسى، ولایت بر فرزندان، سر پرستى خانواده، حقّ حضانت، عیوب موجب فسخ نکاح، نشوز، لزوم سپرى شدن عدّه براى ازدواج بعدى، مرجعیّت و قضاوت تبعیض تلقّى مى گردد، و باید از میان برداشته شود. آیا تساوى زن و مرد در موارد ذکر شده با احکام شرع مطابقت دارد؟
پاسخ : بى شک مساوات کامل، نه تنها مخالف ضرورت فقه شیعه، بلکه مخالف ضرورت اسلام و برخلاف نصّ صریح قرآن و روایات متواتره است، و هیچ یک از علماى اسلام، نه در گذشته و نه در حال، اعتقاد به چنین مساواتى نداشته اند. اصولا باید این معنى براى مجامع جهانى تبیین گردد که ملّتها نمى توانند با فرهنگ و مذهب خود وداع کنند، و چشم و گوش بسته تسلیم مقرّراتى شوند که نه در تصویب آن حضور داشته اند، و نه از نظر وجدان و منطق قطعیّت دارد. ممکن است در بعضى از موارد جزئى، گفتگویى در میان علماى اسلام باشد، امّا مساوات کامل به صورتى که گفته شده هیچ موافقى ندارد.

پاسخ به شبهاتی در رابطه با اختلاف حقوق زن و مرد [حقوق زنان]

پرسش : در مورد تضییع حقوق زنان لطفا به سوالات زیر پاسخ دهید 1ـ اجماعى است که طلاق به دست مرد است، و مرد مى تواند هرگاه که اراده کند زنش را طلاق بدهد، هر چند هیچ عذر موجّهى نداشته باشد طلاق غیابى و بدون هیچ عذر موجّه، آیا این کار ظلم به حقوق زنان نمی باشد؟ 2ـ در بحث عیوب زوجین مى گویند: «اگر مرد بعد از عقد بفهمد زنش کور یا شل است، خوره یا برص دارد، مى تواند عقد را فسخ کند. ولى اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهرش یکى از این عیوب را دارد حق فسخ ندارد باید بسوزد و بسازد، آیا این کار ظلم به حقوق زنان نمی باشد؟ 3ـ مرد هر وقت تمایل داشته باشد زن باید خود را در اختیار او قرار دهد حتّى اگر وسط نماز باشد. ولى زن فقط سالى سه مرتبه حقّ آمیزش دارد، آن هم چنان کوتاه و مختصر که مجال بیان آن نیست، آیا این کار ظلم به حقوق زنان نمی باشد؟ 4ـ اگر مرد در شب عروسى همسرش را ترک کند و مسافرت برود، و بعد از ده سال برگردد در صورتى که نفقه داده باشد زن حق اعتراض نداردآیا این کار ظلم به حقوق زنان نمی باشد؟ چگونه مى توان با حفظ مبناى کلامى شیعه، این قبیل احکام را پذیرفت؟
پاسخ : بدون شک فقه شیعه بر اساس ادّله اربعه بنا نهاده شده، که یکى از آنها دلیل عقل است. منتها عقل باید قطعى و جامع جمیع جهات باشد، و در مثالهایى که ذکر کرده اید متأسّفانه اشتباهات فقهیّه متعدّدى وجود دارد. مثلا بند چهارم که نوشته اید: «اگر مرد در شب عروسى همسرش را ترک کند و ده سال برنگردد...» این مسأله از نظر موازین فقهى درست نیست. چنانچه زوجه در عُسر و حرج بیفتد، و لو بعد از شش ماه بوده باشد، ما اجازه طلاق را مى دهیم. و تاکنون چه بسیار زنانى که شوهرشان آنها را رها کرده، و از طریق همین فتوا آزادى خود را یافته اند. و در مورد بند سوّم، اوّلا مرد نمى تواند در شرایط غیر متعارف مانند وسط نماز یا مواردى از این قبیل، از زن تقاضاى تمکین کند، بلکه طبق عرف و عادت باید انجام شود. و ثانیاً در مورد زن نیز در صورتى که ترک آمیزش براى او خطر انحراف جنسى داشته باشد، یا مشکل مهمّى ایجاد کند، هرگز انتظار چهار ماه کشیده نمى شود. و در بند دوّم، در صورتى که توافق طرفین به صورت شرط ضمن العقد، یا شرط مبنىٌ علیه العقد، بر سلامت بوده باشد، هر عیبى سبب حقّ فسخ مى شود. باقى مى ماند بند اوّل، هم اکنون در بسیارى از جوامع بشرى زن و مرد حق طلاق را دارند، و مى توانند بدون عذر موجّهى از هم جدا شوند. اگر در مورد زن ظلم محسوب مى شود، در مورد مرد هم ظلم به شمار مى آید. بنابراین ظلم طرفین را در میان عقلا باید پذیرا باشید. از آن گذشته، همان گونه که در دادگاه هاى امروز هم دیده مى شود، مى توان جلوى طلاقهاى هوس آلود را گرفت. به علاوه با توجّه به این که مرد به هنگام طلاق متحمّل خسارات زیادى مى شود فرضى که شما کرده اید یک فرض غیر واقعى است که مرد بدون هیچ عذرى دست به طلاق بزند، حتماً عذرى دارد البتّه آنچه در بالا گفتیم اجمال مسأله است.

تعارض کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان با قوانین اسلامی [حقوق زنان]

پرسش : با توجّه به مفاد کنوانسیون، آیا موارد تعارض این معاهده بین المللى با احکام اسلامى را به گونه اى ارزیابى مى نمایید که با حذف برخى موارد جزئى آن، به گونه اى که با روح کنوانسیون، یعنى رفع هرگونه تمایز، منافات نداشته باشد مى توان موارد تعارض آن را با احکام اسلامى از میان برداشت و به این معاهده پیوست؟
پاسخ : تعارض مفاد این کنوانسیون، به حدّى است که قابل تطبیق بر قوانین اسلامى نیست. ولى در بعضى از موارد راه حلهایى وجود دارد. امّا به طور کامل هیچ راهى براى آن موجود نیست. چه خوب است مسلمانان جهان براى حفظ مکتب خود با این گونه امور از موضع انفعالى برخورد نکنند، و به جاى خود باختگى در برابر این قرار دادهاى تحمیلى، علماى بزرگ آنها گرد هم بنشینند، و آنچه مورد اتّفاق و اجماع است تبیین کنند، و موارد اختلافى را به اجتهاد مجتهدین واگذارند، و براى همیشه تحمیل کنندگان فرهنگها و مقرّرات بیگانه را از سازش به قیمت مخالفت با ضرورت اسلام مأیوس سازند.
تعداد صفحات : 1