حکم تعهدات صندوق قرض الحسنه بعد از ورشکستگی

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

حکم تعهدات صندوق قرض الحسنه بعد از ورشکستگی

پرسش : چندين صندوق قرض الحسنه با خارج شدن از شكل سنّتى خود، با انجام تبليغات گسترده، مردم را به اين موضوع اميدوار كردهاند كه با پرداخت مبلغى، سه برابر مبلغ مزبور را بعنوان وام طولانى مدّت دريافت خواهند كرد. براى عملى شدن وعدههاى صندوق، لازم بوده كه همواره حجم افراد سپردهگذار سه برابر حجم افراد وامگيرنده باشد، ولى اكنون با ركود كار صندوق و بىاعتمادى مردم، و عدم واريز وجوه نقدى، كليه صندوقهاى مزبور ورشكسته شده، و در حال حاضر بيش از 65000 نفر در سطح استان ما وجوهى را پرداخته و با ركود كار صندوق، وجهى به آنان پرداخت نشده است. دستگاه قضايى كوشش فراوانى براى يافتن راه حلّى نموده، اما از آنجا كه وجوه مردم بصورت وام در اختيار افراد ديگر قرار گرفته، و وامهاى پرداختى هم طولانى مدّت است، چنانچه فقط به جمعآورى اقساط و پرداخت به طلبكاران اكتفا شود، صرف نظر از اين كه مستلزم ايجاد يك سيستم عريض و طويل و صرف هزينه و امكانات اجرايى فراوان خواهد بود، اصولاً باعث خواهد شد حقوق طلبكاران استيفا نشود. زيرا بررسىهاى كارشناسى نشان مىدهد حتى اگر بتوانيم ظرف مدت ده سال اقساط را جمعآورى وبين طلبكاران توزيع كنيم، و حتى اگر خسارتى معادل 8 درصد به طلبكاران در طول مدت ده ساله پرداخت شود حدود 64درصد از ارزش وجوه مردم كاهش خواهد يافت. با توجه به این مطلب، مرقوم فرماييد : الف) آيا تصرّف وام گيرندگان در وجوه دريافتى با علم به اين كه وجوه متعلّق به افراد ديگرى است كه بسيارى از آنان هم اكنون مستأصل و درمانده شدهاند جايز است؟ ب) با فرض اين كه وامگيرندگان هنگام توديع سپرده شرط كردهاند كه پس از مدّتى سه برابر وجوه توديعى به آنان وام پرداخت شود آيا دريافت وجوه مازاد بر سپرده جايز بوده يا در حكم ربا محسوب مىشود؟
پاسخ : الف) با توجه به اين كه به اين قرارداد راضى شده اند گرفتن وجوه مزبور اشكالى نداشته است؛ ولى با وضعى كه پديد آمده بايد جلوى اين كار را براى آينده گرفت و وام هاى قرض الحسنه بصورت سابق در صندوق ها جريان يابد واين بدعت غلط (وام سه برابر) كه از سوء مديريّت جمعى از صندوق ها حاصل شده برچيده شود. ب) اين شرط با توجّه به اين كه ظاهراً منفعتش عايد شخص ثالثى مىشود نه وام دهنده ربا محسوب نمىشود؛ ولى قاعده لاضرر به هر حال مىتواند جلوى اين كار را بگيرد.
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 3211