منظور از «ولایت مطلقه» فقیه؟

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

منظور از «ولایت مطلقه» فقیه؟

پرسش : منظور از «ولایت مطلقه» فقیه چیست؟
پاسخ اجمالی:

«ولایت فقیه» به معنای جواز تصرف و سرپرستی و عهده دار شدن شخص فقیه در یک امر خاص است. گاه این امر شخصی است مانند اجرای عقد نکاح و گاهی امری کلی مثل عهده داری حکومت جامعه اسلامی. اقوال مختلفی بین فقها وجود دارد که محدوده مجاز برای اعمال ولایت فقیه تا چه اندازه است؟ آیا فقیه بر همه شؤون حکومتی و اجتماعی، امور حسبه، اموال و انفس مردم و...  ولایت دارد یا نه ولایت او منحصر است در سرپرستی امور خاص؟

به باور امام خمینی هر اختیاری که پیامبر اسلام(ص) در اداره جامعه اسلامی داشته برای فقیه عادل هم ثابت است اعم از تدارک و بسیج سپاه، تعیین والیان ولایات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان و... البته این درباره اختیاراتی است که معصوم(ع) از جنبه ولایت و سلطنت اجتماعی و سیاسی دارد.

پاسخ تفصیلی:

اصطلاح شناسی «ولایت» و «فقیه»
همان طور که مشخص است، اصطلاح «ولایت فقیه» مرکب از دو واژه «ولایت» و «فقیه» است و برای شناخت این معنا، ابتدا باید ببینیم منظور از هر کدام آنها چیست. با مراجعه به کتاب های قاموس لغوی می بینیم که «ولایت» خود دارای معانی بسیار زیادی است(1) اما از بین تمامی آن معانی، این معانی بیشتر در بحث ما مورد توجه است: امارت و حکومت، زعامت، ریاست، جواز و نفوذ تصرف در مال و جان دیگران، حق تصرف در شخص یا امری، تصدی و تصرف و قیام به شئون غیر، سرپرست و مدیر و مدبر بودن.

به نظر می رسد می توان تمامی این معانی را به یک معنای جامع برگرداند و آن هم جواز تصرف و نفوذ حکم یک نفر در امور مردم است. بدیهی است که یکی از مهم ترین این امور، مسأله حکومت و ریاست بر جامعه اسلامی است. با توجه به این معنای لغوی کلی شاید بتوان این گونه جمع بندی کرد که ولایت به معنای این است که شخصی عهده دار امری گردد. گاهی اوقات این امر، موردی خاص و شخصی مثل اجرای عقد نکاح یا بیع است ولی گاهی نیز امری کلی و مهم مثل عهده داری امور جامعه اسلامی است.(2)

مراد از «فقیه» نیز کسی است که با صرف عمر خود در راه تحصیل علوم دینی و اسلام شناسی، دارای رتبه اجتهاد و توانایی استنباط احکام شرعی از منابع شان باشد. این شخص لازم است تا علاوه بر شرایط لازم برای فتوا دادن و قضاوت - شرایطی چون بلوغ، عقل، عدالت، مرد بودن، حلال زادگی، زنده بودن و شیعه بودن(3) - انسانی مدبر و شجاع باشد، تا بتواند امور حکومت اسلامی را با کفایت و لیاقت اداره کند.(4)

بنابراین ولایت فقیه یعنی حق تصرف فقیه جامع الشرایط در اموری که مربوط به اداره جامعه اسلامی است.


فقها و تعیین محدوده اعمال ولایت از سوی فقیه
هنگام صحبت از محدوده امور اجتماعی ای که فقیه حق تصرف در آنها را دارد، این موارد مورد بحث قرار می گیرند و فقها به نسبت نظرات مختلفی که دارند، هر کدام محدوده ای از آن را به عنوان حد مجاز تصرف فقیه می شناسند:

1. ولایت بر مجانین و سفهاء و بچه های کم سن و سالی که هیچ سرپرستی اعم از پدر یا پدربزرگ یا وصی ندارند و نیز کسانی که به سبب غیبت شان، اموال شان در خطر نابودی است و نیز وقف های خاصی که به خاطر نبود سرپرست شبیه این چنین اموالی هستند.

شیخ مرتضی انصاری در کتاب مکاسب تصریح می کند که: «انصاف، پس از بررسی سیاق احادیث یا صدر و ذیل آنها این است که اطمینان حاصل می شود به این که این ادله در مقام بیان وظیفه فقها از جهت احکام شرعی بوده نه این که آنان بسان پیامبر و امامان(علیهم السلام) باشند در این که اولی به مردم از خودشان در اموال شان باشند[یعنی ولایت فقیه مطلقه باشد]».(5)

2. ولایت در گرفتن خمس و زکات و اداره اوقاف عامه و هزینه کردشان در مصارف آنها مطابق با ضوابط فقهی مذکور در ابواب خمس و زکات و وقف.

3. ولایت در اجرای حدودی که خارج از حیطه اجرایی منصب قضاوت اند.

4. ولایت در اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرحله سخت و منجر به برخوردهای فیزیکی و ضرب و جرح و احیانا قتل. زیرا که در تالیفات فقها به این موضوع اشاره شده که امر به معروف و نهی از منکر اگر صرفا لسانی باشد و نیاز به برخورد فیزیکی و درگیری نداشته باشد وظیفه همگان است اما اگر منجر به این امور شود، جواز آن منوط به نظر حاکم شرعی است.

5. ولایت بر حکومت و امور سیاسی که شامل اجرای نظم در سرزمین های اسلامی و دفاع از آنها در برابر دشمنان است و هر آنچه تضمین کننده مصلحت کلی جامعه می شود.(6)

فقها در اینکه فقیه جامع الشرایط فی الجمله دارای حق تصرف در برخی از این امور اجتماعی است اتفاق نظر دارند(7) اما بحث و اختلاف در تعیین محدوده این حق تصرف است.


منظور از «اطلاق» در ولایت مطلقه فقیه؟
اصطلاح «مطلقه» در توصیف ولایت فقیه، از آن اصطلاحاتی است که هنگام بحث درباره اختلاف دیدگاه فقها راجع به محدوده مجاز تصرف فقیه در امور اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد.

«مطلق» همیشه در برابر «مقید» است. کسانی که محدوده ولایت فقیه را «مطلق» می دانند، قیدهایی را از آن نفی می کنند و در مقابل کسانی که آن را «مطلق» نمی دانند، قیودی برای محدوه آن تعریف می کنند؟ در این مورد دیدگاه های متعددی وجود دارد که مهم ترین شان عبارت اند از:

الف. اطلاق در برابر مقید بودن به امور اجتماعی: یعنی فقیه حق دارد در مطلق احوال شخصیه (اموال و انفس) و امور عمومی جامعه - مثل افتاء و قضاوت - اعمال ولایت کند. مرحوم شیخ جواد تبریزی در کتاب «ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب» بحثی راجع به اعمال ولایت فقیه در «اموال و انفس» مردم طرح کرده و در آن بحث اثبات ولایت بر «اموال و انفس» را به سبب عدم اثبات تمام شئون پیامبر(صلی الله علیه و آله) و امامان معصوم(علیهم السلام) برای فقیه رد می کند.(8) فقهای دیگری نیز قبل از ایشان چنین عقیده ای داشتند و بر اساس آن هنگام صحبت از ولایت مطلقه فقیه معتقد بودند که دایره ولایت فقیه فقط مربط به امورعمومی جامعه مسلمین است و او نمی تواند در امور شخصی افراد جامعه دخالتی داشته باشد.(9)

ب. اطلاق در برابر مقید بودن به امور حسبه: که مراد از آنها همان سرپرستی افراد بی سرپرست و مجنون و سفیه است.(10) برخی از فقها مانند آخوند خراسانی، محقق همدانی، محمد حسین نائینی و آیت الله خویی معتقدند وقتی ما از ولایت مطلقه صحبت می کنیم معتقدیم که محدوده مجاز تصرف فقیه در امور اجتماعی صرفا مقید به فتوا دادن و قضاوت کردن و امور حسبه نیست.(11)

ج. اطلاق در برابر مقید بودن به قوانین شرع: این اطلاق بدین معناست که فقیه برای اِعمال ولایت خود لزوما مقید به دایره احکام اولیه و ثانویه شرع نیست و می تواند فراتر از آن هم حکمی داشته باشد.(12)

د. اطلاق در برابر مقید بودن به دایره ولایتی که انتخاب کنندگان فقیه برای او ترسیم می کنند: کسانی که چنین قیدی را برای ولایت ولی فقیه ترسیم می کنند، در واقع کسانی هستند که ولایت فقیه را انتخابی می دانند و معتقدند چون مشروعیت ولایت فقیه از کسانی است که بر آنها ولایت یافته است(13)، آن اشخاص می توانند دایره ولایت را به انتخاب و رأی خود محدود کنند.(14)

آخرین سخن در بیان محدوده مورد اختلاف فقها در ولایت، تذکر این نکته است که مواردی مثل قضاوت که به وضوح در دایره اختیارات فقیه قرار دارد خارج از این بحث و جدال قرار می گیرند زیرا هیچ فقیهی مخالف آن نیست.


دیدگاه امام خمینی درباره «ولایت مطلقه فقیه»
ولایت مطلقه فقیه در دیدگاه امام خمینی، اطلاقی در برابر قیدهای بیان شدن در بندهای «ج» و «د» است. به اعتقاد ایشان هر اختیاری که پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) دارد برای فقیه هم ثابت است. امام خمینی همه اختیارات رسول خدا(ص) در اداره جامعه اسلامی را برای فقیه ثابت می داند و معتقد است اگر موردی را بخواهیم از این قاعده کلّی خارج کنیم، نیاز به دلیلی داریم که بر اختصاص آن اختیارات به امام معصوم(علیه السلام) دلالت کند. اگر در اخبار آمده: فلان کار با امام است، یا امام به فلان کار دستور می دهد و مانند اینها، بسان این اختیارها برای فقهای عادل نیز - به دلیل هایی که ایشان در جای خود ثابت می داند - ثابت می شود.(15)

حضرت امام در جای دیگر برای رفع این توهم که اختیارات حکومت حضرت رسول(صلی الله علیه و آله) و حضرت علی(علیه السلام) بیشتر از حکومت فقیه می باشد چنین بیان می دارد: «البته فضایل حضرت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان، فضائل حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) از همه بیشتر است، لکن زیادی فضائل معنوی، اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه(صلوات اللّه علیهم)، در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است».(16)

در ترسیم دقیق چنین ولایتی در دیدگاه امام خمینی، با توجه به مطالب پیشین می گوییم که ایشان می فرماید: «اختیارهایی که از جهت ولایت و سلطنت برای پیامبر(صلی الله علیه و آله) و امام(علیه السلام) ثابت شده، برای فقیه نیز ثابت است، ولی اگر اختیارهایی از سوی دیگر داشته باشد که مربوط به ریاست و شوون اجتماعی آنان نباشد، این گونه ولایت را برای فقیه نمی توان ثابت کرد. بنابراین، اگر گفتیم: معصوم(علیه السلام) اختیار دارد همسر کسی را طلاق دهد و یا مال شخصی را بفروشد و یا از او بگیرد، بدون آن که مصلحتی عمومی در آن باشد، این گونه ولایت برای فقیه ثابت نیست».(17)

علاوه بر تاکید امام خمینی بر این محدوده وسیع از اختیارات فقیه، ایشان به صراحت از اختیار ولی فقیه برای تعطیل موقت برخی احکام سخن می گوید و حکومت را مقدم بر همه احکام اولیه می داند.(18)

در ادامه و هنگام بیان دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی درباره ولایت مطلقه فقیه، توضیحات مبسوطی در این باره ارائه می دهیم.


ولایت مطلقه فقیه در دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی
به نظر آیت الله مکارم شیرازی ولایت فقیه در چارچوب حریم احکام شرعی و مصالح امت اسلامی کاملا مطلق است و تنها دائر مدار عناوین اولیه و ثانویه احکام است. تمام كسانى كه در رابطه با ولايت فقيه بحث كرده‏ اند، حتّى امام راحل(قدس سرّه) نیز آن را مقيّد به رعايت مصالح مسلمين نموده اند. هيچ كس نمى گويد: «اگر مصلحت مسلمين جنگ است، فقيه حق دارد حكم به صلح كند، و اگر مصلحت مسلمين صلح است، فقيه حق دارد بر خلاف آن، دستور جنگ بدهد». اصولًا اين ولايت براى حفظ مصالح اسلام و مسلمين است، نه بر خلاف آن. وقتى اين اصل را بپذيريم، محدوده ولايت فقيه مشخّص مى شود. بنابراین همان طور که گفتیم منظور از مطلقه، همان مطلقه در دايره مصالح اسلام و مسلمين است. حتّى درباره معصومين(عليهم السلام) نيز مسأله غير از اين نيست. امام حسن(عليه السلام) به خاطر مصالح اسلام و مسلمين صلح كرد. و امام حسين(عليه السلام) به خاطر مصالح اسلام و مسلمين جنگيد، و شهيد شد.(19)

اگر این مصلحت رعایت شد، هیچ اضطرار یا ضرورتی نمی تواند آن حکم را مقید کند. برای مثال اگر فقیهی بعد از مشورت و رجوع به نظر کارشناسان به این نتیجه برسد که به خاطر رعایت شرایط مصالح عالی امت اسلامی، حج را برای مدتی معین یا ساکنین سرزمین هایی مشخص متوقف کند، یا مثلا اگر فقیه بعد از آن مصلحت سنجی ها و مشورت ها به این نتیجه برسد که لازم است منزل چند نفر به رغم میل آنها برای احداث پل یا خیابانی که ساخته شدنش موجب کاهش تصادفات و تلفات جاده می شود، تصرف گردد - البته بعداز پرداخت هزینه خرید آن منازل به صاحبان شان از بیت المال - در این مثال ها هیچ اضطرار و ضرورتی نمی تواند اِعمال ولایت از طرف او را برای اجرایی کردن این تصمیمات مقید کند.(20)


شرایط و قیود اِعمال ولایت توسط فقیه
بدیهی است که آحاد امت اسلامی بردگان فقیه نیستند و او نمی تواند موافق با هر آنچه به نظرش رسید یا دلخواهش بود، تصمیمات حکومتی اش را درباره آنها اتخاذ و اجرایی کند. ولایت او دارای شرایط و حدود و قیدها و ویژگی هایی است که اجازه نمی دهد کسی از حدود الهی تجاوز کند. این شرایط و ویژگی ها عبارت اند از:

رعایت کردن مصالح امت
فقیه باید مصالح و منافع و شرف و عزت امت اسلامی را در تصمیم گیری هایش مورد لحاظ قرار دهد.(21) دلایلی که در طول تاریخ موجب شدند، عقلای هر قومی اصل تشکیل حکومت را امری ضروری بدانند، همان دلایل - دلایلی مانند رسیدگی به درگیری ها و تزاحم منافع موجود میان آحاد جامعه و اقامه عدل و برپایی تمامی امور عمرانی و اقتصادی و فرهنگی و دفاعی و... - حکم می کنند که تصمیمات مهم باید با رعایت مصالح عمومی جامعه از سوی متولیان امر گرفته شود. سیره پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) و حضرت علی(علیه السلام) نیز نشان می دهد که آن حضرات همه تصمیمات حکومتی شان را بر اساس رعایت مصالح کلی امت اسلامی گرفته اند. آیات(22) و روایات(23) متعددی نیز وجود دارند که بر لزوم انتخاب اشخاص اصلح یا صالح برای اداره امور عمومی جامعه و اتخاذ مصلحت جویانه ترین تصمیمات و اجرای آنها دلالت دارند. این بیانات و نمونه های تاریخی نشان می دهند، نوع مدیریت ولی فقیه در جامعه مانند کسی است که متولی اوقاف عام یا خاص می گردد. چنین شخصی که شأن وکالت از سوی موقوف علیهم را دارد، بر اساس اصل مصلحت تصمیماتش را اتخاذ و عملی می کند.(24)

مشورت در امور
از آنجایی که گفتیم یکی از مهم ترین شرایط ولی فقیه، لحاظ کردن مصلحت عمومی امت اسلامی در تصمیم گیری ها و اجرای امور است، این موضوع نیز روشن می شود که او به عنوان والی امور - هر چند دارای بالاترین مراتب علم و عقل و فقه باشد - بی نیازاز مشورت در امور، مخصوصا امور مهم نیست. بنابرین فقیه نمی تواند نظراتش را با استبداد رأی پیش ببرد. «مشورت در امور» امری است که در متون دینی بسیار بسیار مورد تأکید وسفارش قرار گرفته است. فقط برای نمونه می بینیم که در آیات 36 تا 39 سوره شوری در کنار نماز و زکات و به عنوان یکی از علامات ایمان معرفی شده است و در بیانی از حضرت علی(علیه السلام) می خوانیم که فرمود: «كسى كه ترك مشورت كند و استبداد به رأى داشته باشد هلاك مى شود و آن كس كه با مردان بزرگ مشورت كند در عقل و خرد آنها شريك مى شود».(25)

آنچه از جمع بندی تمام این بیانات به دست می آید این است که مشورت برای ولی فقیه نه امری مستحب و تشریفاتی بلکه از اوجب واجبات است. از همین جا می توان حکمت و مشروعیت مجلس گردآمده از نمایندگان مردم را در ساختار حکومت اسلامی، به عنوان بازوی مشورتی ولی فقیه در تشخیص موارد و موضوعات احکام و تشخیص مصالح، درک کرد و ثابت نمود.(26)

مراجعه به نظر کارشناسان
شناخت مصالح امت به خصوص در عصر ما که شاخه های مختلف علوم و فنون و صنایع و حرفه ها، بر اثر شکوفایی تمدن بشری بسیار توسعه یافته اند، امری بسیار مشکل شده چرا که شناخت موضوعات و مصادیق احکام موضوعی بسیار پیچیده و خارج از توان هر انسانی و از آن جمله ولی فقیه است؛ به خصوص در موضوعات غیرشرعی و تخصصی که هیچ چاره ای جز رجوع به نظر کارشناسان برای شناخت آنها وجود ندارد. ماهیت این گونه رجوع به نظر کارشناسان اگرچه شبیه مشورت است اما ماهیتا با آن فرق می کند و حتی از جهاتی شبیه به تقلید مصطلح فقهی است!(27)

لزوم عمل به احکام شرعی و رعایت عدالت در همه امور
ولی فقیه باید در همه حال اجرای احکام الهی را پیش چشم خود داشته باشد. اگر امکان اجرای حکم اولی - مانند وجوب نماز و زکات و جهاد - بود باید همان را به مرحله اجرا در آورد و گرنه باید با مراجعه به احکام ثانویه - مانند نفی حرج و ضرر و لزوم حفظ نظام - اجرایی شدن آنها را به عنوان بایسته شرعی در دستور کار خود قرار دهد.

البته در این میان، موضوعی دیگری نیز به عنوان «حکم ولایی» وجود دارد که لازم است درباره اش توضیحی ارائه داد. حکم ولایی حکمی است جزئی در طول «احکام اولی» و «احکام ثانوی» - نه در عرض آنها - که از تطبیق قوانین کلی الهی بر مصادیق جزئی شان پدید می آید. برای مثال فقیهی که حکم می کند استفاده از تنباکو در یک روز و شرایط خاص در حکم جنگ با امام زمان(ارواحنا فداه) است، در ابتدا حکمی کلی را که عبارت از «جنگ با امام زمان بودنِ هر کاری که موجب تضعیف جامعه مسلمین و اسارت شان در دست دشمنان» باشد، لحاظ کرده است و سپس در شرایط زمانی و مکانی خاص، استفاده از تنباکو را به عنوان یکی از مصادیق آن حکم کلی تشخیص داده و حکمی ولایی مبنی بر حرمت استفاده از آن را صادر نموده است.

بنابراین روشن شد که احکام ولایی دارای این ویژگی ها هستند: 1. آنها احکامی جزئی هستند که هنگام اجرای احکام کلی الهی پدید می آیند. 2. بحث از احکام ولایی همواره بحثی موضوعی است. یعنی فقیه از این باب که عالمی صاحب فتواست، بایستی احکام کلی را از کتاب و سنت استنباط کند اما از این جنبه که والی و متصدی امور حکومت است لازم است که از تطبیق آن احکام کلی بر مصادیق جزئی شان، احکام ولایی را صادر نماید.(28)


برابری ولی فقیه با مردم در برابر قانون
یکی از ویژگی های نظام ولایت فقیه که آن را با حکومت های مستبد متفاوت می کند، برابری همه افراد - حتی حاکم اسلامی - در مقابل قانون است. در نظام ولایت فقیه، ولی فقیه مانند یک فرد عادی در عمل به قانون است؛ بر خلاف حکومت مطلقه که حاکم آن مافوق قانون می باشد. برای مثال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که از نظام ولایت فقیه تبعیت می کند تصریح شده است که: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.(29)


امکان و ضرورت نظارت همگانی بر ولی فقیه
هر چند در احادیث شرایطی برای جلوگیری از خطا و فساد فقیه بیان شده است، امّا با این حال، نظارت همگانی امّت، به ویژه، عالمان و متفکران اسلامی بر حاکمان و ولی فقیه، امری پذیرفته شده است. همان گونه که رهبران وظیفه دارند اخلاق و رفتار جامعه را زیر نظر بگیرند و پاسدار سلامت فرهنگی جامعه باشند، مردم نیز، وظیفه دارند بر جریان امور نظارت کنند و از دادن پیشنهادهای خیرخواهانه و انتقادهای دلسوزانه و سازنده کوتاهی نورزند.(30)

پی نوشت:

(1). «ولی» به معنای مجاورت و قرب است که در معانی دوستی، یاری، سرپرستی امر، تسلط و معانی دیگری که حاکی از مباشرت و اتصال می باشد استعمال شده است، ولایتی که با تصدی و سرپرستی اموری محقق شود هر دو معنای تولی و نصرت را در بر دارد: مفردات ألفاظ القرآن‏، راغب اصفهانى، حسين بن محمد، دار القلم، بیروت، 1412 هـ ق، ص 885.

(2). دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه، منتظری، حسینعلی، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، 1408 هـ ق، ج 1، ص 55.

(3). مستمسک العروة الوثقی، الحکیم، سیدمحسن، دارالتفسیر، قم، 1374 هـ ش، ج1، ص 40.

(4). ولایت فقیه، هادوی تهرانی، مهدی، کانون اندیشه جوان، تهران، ۱۳۷۷ هـ ش. ص 127 و 128؛ دین و دولت در اندیشه اسلامی، سروش محلاتی، محمد، بوستان کتاب، قم، ۱۳۸۶هـ ش، ص 266 تا 275.

(5). ر.ک: مكاسب محرمة، موسوی الخمینی، سید روح الله، مؤسسة إسماعيليان، قم، 1410 هـ ق / 1368 هـ ش، چاپ دوّم، ج‏3، ص 551.

(6). انوار الفقاهة (كتاب البيع)، مکارم شیرازی، ناصر، مدرسه الامام على بن ابى طالب(ع)، قم، 1425هـ ق، چاپ اول، ص 412 و 413.

(7). بلغة الفقیه، آل بحرالعلوم، سید محمد، مکتبة الصادق، تهران، ۱۳۶۲ هـ ش، ج 3، ص 221.

(8). ر.ک: ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب، التبریزی، جواد، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، 1374 هـ ش، ج 3، ص 18-40.

(9). ر.ک: حاشیه المکاسب، خراسانی، محمدکاظم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، 1406 هـ ق، ص 93؛ حکومت ولایی، کدیور، محسن، نشر نی، تهران، 1378هـ ش، ص 116؛ الهدایة الی من له الولایة، گلپایگانی، سید محمدرضا، تقریر: صابری همدانی، احمد، دفتر نشر نوید اسلام، قم، 1377 هـ ش، ص 42.

(10). ر.ک: نظریه های دولت در فقه شیعه، کدیور، محسن، نشر نی، تهران، 1376هـ.ش، ص 35 تا 37؛ مقاله «‌دیدگاه حکومتی در نظریه حسبه»، عمید زنجانی، عباسعلی، فصل نامه حکومت اسلامی، شماره ۳، بهار ۱۳۷۶هـ ش، ص 18.

(11). ر.ک: دین و دولت در اندیشه اسلامی، همان، ص 598 و 599.

(12). حکومت دینی، واعظی، احمد، حکومت دینی، نشر مرصاد، قم، 1378 هـ ش، ص 234؛ الهدایة الی من له الولایة، همان، ص 20 و 22.

(13). ولایت فقیه، حکومت صالحان، صالحی نجف آبادی، نعمت الله، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، تهران، ۱۳۶۳ هـ ش، ص 72.

(14). بررسی تطبیقی نظریه های ولایت فقیه، لک زایی، شریف، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ۱۳۸۵ هـ ش. ص 79.

(15). كتاب البيع، موسوی الخمینی، سیدروح الله، ناشر: نشر إسماعيليان، قم، إيران، سال چاپ: 1410 هـ ق / 1368 هـ ش، چاپ دوّم، ج 2، ص 664.

(16). ولایت فقیه، موسوی الخمینی، سیدروح الله، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۷۸ هـ ش، 1374 هـ ش، ص 40.

(17). كتاب البيع، موسوی الخمینی، همان، ج 2، ص 489.

(18). صحیفه امام، موسوی الخمینی، سیدروح الله، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۷۸ هـ ش، ج 20، ص 451 و 452؛ ولایت فقیه، موسوی الخمینی، همان.

(19). استفتاءات جديد، مکارم شیرازی، ناصر، تهيه و تنظيم: عليان نژادى‏، ابوالقاسم، مدرسه الامام على بن ابى طالب(ع)، قم، 1427 هـ ق، چاپ دوم، ج 2، ص 182.

(20). انوار الفقاهه (کتاب البیع)، همان، ص 508.

(21). همان، ص 485.

(22). مانند آیات 40 و 41 سوره حج که هدف حکومت را دستیابی به امور چهارگانه ای می داند که مصلحت دنیوی و اخروی امت در آن است و آیه 88 سوره هود که وصف «مصلحت جویی» را یکی از ویژگی های پسندیده حضرت شعیب معرفی می کند

(23). مانند خطبه 34 نهج البلاغه که حضرت علی(ع) حق مردم بر والی را اموری می داند که در نهایت تضمین کنند مصلحت کلی آنهاست: ر.ک: نهج البلاغة(للصبحي صالح)، شريف الرضى، محمد بن حسين‏، محقق / مصحح: فيض الإسلام‏، نشر هجرت‏، قم، 1414 هـ ق، چاپ اول، ص 79؛ و مانند نامه ایشان به مالک اشتر که در آن والی مردم را توصیه به کارهایی می کند که مصلحت عمومی در آنهاست: همان، ص 428.

(24). انوار الفقاهه (کتاب البیع)، همان، ص 488.

(25). نهج البلاغه، همان، ص 500.

(26). انوار الفقاهة (كتاب البيع)، همان، ص 489 تا 491.

(27). همان، ص 492.

(28). همان، ص 494 تا 497.

(29). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصدوهفتم.

(30). در قانون اساسی جمهوری اسلامی که نظامی مبتنی بر نظام ولایت فقیه است این موضوع پیش بینی شده است. هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. در صورت فوت یا کناره‏ گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظف اند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب می‌گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت‏های (د) و (هـ) و (و) بند۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حوادث دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده ‏دار خواهد بود.

تاریخ انتشار: « 1399/11/08 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 969