هفتمین فلسفه تحریم «ربا» / فرار از «ربا» با کلاه شرعی!
حضرت آیتالله العظمی مکارم شیرازی؛ مجله مکتب اسلام، آبان 1360، سال بیست ویکم، شماره 8.
هشتمین فلسفه تحریم «ربا» / فرار از «ربا» با کلاه شرعی!
- نه از نظر فقهی دلیلی بر «حِیَل ربا» داریم، و نه اینگونه کلاههای شرعی میتواند ذرهای از مفاسد ربا بکاهد و آنرا از جنگ با خدا و خلق بیرون آورد.
«ربا» را با تمام مفاسد اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی اش دانستیم؛ دانستیم که این آتش خانمانسوز هرجا روشن شود چه ضایعات بزرگ و وحشتناک به بار میآورد، و چگونه به دو قطبی شدن جامعه، و استثمار و استضعاف میانجامد. ولی گروهی هستند که طبق ضرب المثل معروف، هم «خدا» را میخواهند و هم «خرما» را! و اگر این دو با هم جمع نشد سعی میکنند، به نحوی کاملا صوری و نه منطقی، آنها را با هم تلفيق دهند و هم ربا را به «اضعاف مضاعف» بخورند، و هم به گمان خود از دستور شرع مقدس تخطی نکرده باشند، هر چند از حکم الهی فقط به پوسته بی محتوائی قناعت کنند. از جمله اینکه به حیلههای سه گانه زیر که عمده ترین حیلههاست متوسل میشوند؛
1. پول خود را به عنوان قرض الحسنه بدون هیچگونه سود! به طرف می دهند و لابد از این طریق، کلی ثواب نیز عائدشان میگردد. در عوض سودی را که میخواهند بگیرند با یک سیر نبات، یا یک حبه قند، یا یک قوطی کبریت معاوضه میکنند! به گونه ای که گاهی یک حبه قند ناچیز یا یک قوطی کبریت دو ریالی به هزاران و دهها هزار تومان معامله میشود!! و میگویند راست میگویند: چه مانعی دارد «سودا به رضا»؟!
2. گاهی از طریق «بیع شرط» وارد میشوند؛ به این ترتیب که مثلا خانه مسکونی وام گیرنده را مثلا به پنجاه هزار تومان میخرند و شرط میکنند که اگر فلان مدت پول را پس دهد حق فسخ معامله را دارد، سپس همین خانه را که به اصطلاح خريده در همین مدت به خود فروشنده اجاره میدهد و سود پول را به نام مال الاجاره اخذ میکند، و میگوید: «سودا به رضا»!
3. خرید و فروش اسکناس راه دیگری برای فرار از ربا است؛ به این ترتیب که به جای وام دادن و وام گرفتن، اقدام به خرید و فروش اسکناس میکنند. مثلا ده هزار تومان اسکناس را به شخصی که میخواهد وام بگیرد میفروشد به پانزده هزار تومان اسکناس بعد از دو ماه مثلا! و از آنجا که مسأله از صورت وام به صورت «بيع» در میآید و میدانیم اسکناس از شمردنیهاست و در معدودات(شمردنی ها) ربا نیست، بنابراین حکم ربا در اینجا از میان میرود بی آنکه تفاوتی در سود مورد نظر حاصل شده باشد.
در اینجا این سؤال پیش میآید که آیا آن همه مفاسد و زشتیهائی که برای ربا خواری ذکر میشود تا آنجا که آن را از سوئی مساوی جنگ با «خدا» و از سوی دیگر معادل با عمل منافی عفت نه يكبار بلکه بارها، شمردهاند، با همین تغییر نام صوری یا ضمیمه کردن یک قوطی کبریت پایان میگیرد؟ و بی عیب و حلال و طیب و طاهر و باعث رونق اقتصادی میگردد؟ آیا این باور کردنی است؟! اجازه دهید برای روشن شدن حقیقت امر به بررسی طرق فرار بپردازیم و این بررسی را در دو بعد ادامه دهیم:
اول: بعد فقهی و نظر فقهای اسلامی با بررسی اجمالی ادله.
دوم: بعد عرفی و اجتماعی و مصادیق عینی و خارجی در رابطه با چگونگی فلسفه تحریم ربا.
***
از نظر فقهی توجه به چند نکته اساسی لازم است:
1. دو نوع مختلف ربا با دو فلسفۀ متفاوت
بسیاری از فقهای ما فرار از ربا را پذیرفتهاند و تحت عنوان «طرق التخلص عن الربا» آن را در کتب فقهی مطرح نمودهاند و شواهد فراوانی از روایات برای آن ذکر کرده اند. اما دقت در کلمات آنها نشان میدهد که بحث آنها غالبا بر محور ربای معاوضی دور میزند نه ربا در وام دادن. توضیح اینکه: ما دو نوع ربا داریم؛ یک نوع همان ربای معروف است که در وام صورت میگیرد، بدین ترتیب که پول یا چیز دیگری را به عنوان وام به دیگری واگذار میکنند، و سود و بهره ای در برابر مدت وام می گیرند که هر قدر باشد قطعا حرام است(کم یا زیاد، ازهمان جنس یا جنس دیگر). قسم دوم «ربای معاوضی» است که دو جنس را با تفاوت بفروشند، مثلا یک من گندم را به دو من گندم بفروشد هر چند گندم اول بسیار اعلا و دوم متوسط و کم قیمت باشد؛ که این تفاوت، ربا و حرام است. این نوع ربا کمتر در میان ما وجود دارد و دارای آن مفاسد و عيوب و زشتیهائی که در مورد سود وام گفتیم نیست. و سرچشمه آن نابسمانیهای اجتماعی نمیشود. بلکه گاهی انسان فکر میکند چه مانعی دارد که انسان جنس بهتر را با مقدار بیشتری از جنس پست تر معاوضع کند، مسلما هیچکس گندم را با گندم مشابه آن معاوضه نمیکند، اگر بکند یا گندم را با گندم بهتر یا بدتر معاوضه می نماید و تفاوت در مقدار در اینجا طبیعی به نظر میرسد.
مثلا ما برنجهائی داریم که دو یا سه برابر برنج دیگر قیمت دارد؛ چرا نتوانیم آنها را با تفاوت وزن معاوضه کنیم؟ ولی ممکن است فلسفه تحریم این نوع معاوضه آن بوده باشد که احيانا وسیله ای میشده است برای کلاه گذاری بر سرهم و ربا خواری در وام، به این صورت که فلان ربا خوار یکصد من گندم را امروز به رعیت میفروخته که هنگام خرمن دویست من به او بدهد یعنی وام را در صورت معاوضه جنس به جنس مطرح میساخته. لذا از طرف شرع مقدس اسلام معاوضه جنس به جنس با تفاوت مقدار، بکلی تحریم شده است تا این راه بسته شود. به هر حال نمیتوان انکار کرد که میان این دو نوع رباخواری فاصله و تفاوت زیادی است و اتفاقا سخنان فقهای ما در رابطه با طرق فرار از ربا غالبا بر محور ربای معاوضی دور میزند. (به کتاب جواهر جلد 23 و کتاب ملحقات عروة الوثقی و سایر کتب فقهی مراجعه فرمائید) و به این ترتیب ربطی با محل اصلی بحث ما ندارد و حسابشان از هم جداست.
2. اقوال فقهای ما
جمعی از فقهای بزرگ صریحا با حیلههای فرار از ربا اعلام مخالفت کرده که ظاهرا نظرشان متوجه قسم اول یعنی ربا در وام است. از جمله فقیه بزرگوار مرحوم «آقا باقر بهبهانی» که او را مجدد مذهب شیعه در قرن دوازدهم میدانند در کتاب «آداب التجارة» صفحه 5 میگوید: «این حیلهها مطلقا حيله (و راه چاره) نیست بلکه عین ربا است و راه را بروی قرض الحسنه میبندد». «محقق اردبیلی» فقیه معروف و وارسته در کتاب «شرح ارشاد» میگوید: «باید از حیلهها اجتناب ورزید زیرا پس از درک علت تحریم ربا دیگر نباید به صورت ظاهر (ظاهر سازی) قناعت کرد».(1) فاضل قطیفی که او نیز فقیهی است شناخته شده همین عقیده را دارد.
در تحریر الوسیله (امام) نیز در چاپ های اخیر این مسأله به وضوح دیده میشود آنجا که میفرماید: «در کتابها راههائی برای نجات از ربا ذکر کردهاند و من در این مسأله مجددا بررسی کردم دیدم فرار از ربا به هیچ وجه جایز نیست. آنچه جایز نیست رهائی از خرید و فروش دو چیز از یک جنس با تفاوت مقدار است که در اینجا جنس دیگری به آن طرف که کمتر است ضمیمه میکنند و مشکل حل میشود».(2)
3. روايات طرق فرار
اما در مورد روایاتی که فرار از ربا از طريق ضم ضمیمه یا مانند آن را تجویز میکند و میگوید: «چه کار خوب و شایسته ای است که انسان از حرام به حلال فرار کند»، و محدث عالیقدر مرحوم «شیخ حر عاملی» آنها را در کتاب «وسائل الشیعه» جلد 12، صفحه 55(باب 20 من الربا). و صفحه 446 (باب 6 من الصرف) جمع آوری کرده است، اگر درست دقت کنیم میبینیم همه آنها در مواردی است که روح رباخواری اصلا وجود ندارد و هدف استثمار دیگران نیست بلکه هدف حل مشکلات زندگی با رعایت موازین اسلامی بوده است. مثلا در زمان قدیم درهمها و دینارهای مختلفی از نقره و طلا با عیارهای متفاوت وجود داشته، به علاوه در هر نقطه ای نوعی از درهم و دینار رواج و اعتبار داشته، مردم برای مسافرت و مقاصد تجاری ناچار بودهاند این درهم و دینارها را با هم معاوضه کنند در حالی که نرخ آنها در بازار یکسان نبوده است. لذا برای اینکه مقررات اسلام را نیز محترم شمرده باشند مثلا هزار درهم عراقی را به اضافه یك دینار به هزار و پانصد درهم شامی، میفروختند که ظاهرا 500 درهم اضافی در برابر یک دینار قرار میگرفته، ولی در باطن درهم عراقی و شامی تفاوت قیمت در بازار داشته اند.
بسیاری از روایات فرار از ربا ناظر به این گونه معاملات و یا معامله خاک های معدن طلا و نقره به درهم و دینار بوده است و تصدیق میکنید که اجازه استفاده از طرق فرار برای حفظ ظاهر در جائی که روح ربا به هیچ وجه وجود ندارد ربطی به محل بحث ما ندارد که شخص رباخوار یک قوطی کبریت را به وام گیرنده در برابر ده هزار تومان سود -مثلا- بدهد، و با این بازی بی مزه از تحریم ربا فرار کند! بنابراین روایات «تخلص از ربا» هرگز چنین راهی را به روی رباخواران نگشوده و این گناه کبیره را با این کلاههای شرعی حلال نشمرده است، بلکه به عكس اشارت پرمعنائی در بعضی از روایات در رابطه با بی ارزش بودن این طرق فرار دیده میشود.
در نهج البلاغه میخوانیم که امیر مؤمنان علی(ع) میگوید: پیامبر اسلام(ص) به من چنین فرمود: «یا علی!ان القوم سيفتنون باموالهم ... و يستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة و الإهداء الساهيه فيستحلون الخمر بالنبيذ، و السحت بالهديه، و الربا بالبيع»؛ (ای علی! مردم به زودی به وسیله اموالشان آزمایش میشوند ... آنها حرام را با شبهات دروغین و هوی و هوسها، حلال میشمرند، خمر را بنام نبيذ و رشوه را به عنوان هديه و ربا را بنام بيع!).(3)
در بحث آینده خواهیم دید که در موارد فرار و کلاه شرعی اصولا قصد جدی وجود ندارد و معامله یک معامله صوری است که از نظر فقه اسلام بی اعتبار است.
پایان مقاله
پیشنهاد برای مطالعه: این کلاههای شرعی برای سر همهکس گشاد است!