گرچه وظیفه اصلی دستگاه قضایی اقتصادی نیست، اما ارتباط و تعامل با نهادهای اقتصادی و معیشتی، به‌ویژه در حوزه کنترل قیمت‌ها و اجاره‌بها، می‌تواند نقش مهمی در کاهش جرائم داشته باشد.